في قفص التردد والارتجال

الاستقلال يعري غياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع المطالب الاجتماعية في ظل تراجع مهول لمستوى خدمات المرافق العامة لم تجد المعارضة بزعامة الاستقلال بدا من حث الحكومة على التفاعل الإيجابي والحقيقي مع المطالب الاجتماعية المشروعة في المناطق، التي تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية والتسريع بالمصادقة على القوانين التنظيمية العالقة، خاصة المتعلقة بالأمازيغية وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى التحذير من نزيف التراجع المهول للمنظومة التعليمية نتيجة التردد والارتجال في التعامل الحكومي مع هذا الورش الوطني الهام. وحذر المجلس الوطني الأخير للاستقلال حكومة العثماني من استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتقهقر الطبقة الوسطى، وارتفاع البطالة واليأس في صفوف الشباب، واتساع العجز في الولوج للسكن، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية، وغياب التغطية الصحية لعدد هائل من المواطنين، مسجلا تراجعا مهولا للمنظومة التعليمية ببلادنا نتيجة التردد والارتجالية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الورش الوطني الهام،حيث يعرف التعليم ببلادنا أزمة حقيقية على مختلف المستويات ، ولم تعد المدرسة العمومية ببلادنا تحقق الارتقاء الاجتماعي. ورفض الحزب، الذي قرر مجلسه الوطني الاصطفاف في معارضة «استقلالية» وطنية قائمة على تحليل موضوعي للأداء الحكومي وللوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، (رفض) محاولات الحكومة رفع المجانية عن التعليم ببلادنا بالخضوع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، ويعتبره مكسبا وطنيا لا تنازل عنه، ولا تفريط فيه، مؤكدا على أهمية إرساء السلم الاجتماعي من أجل تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، وتوفير المناخ المناسب لتقوية قدرات الاقتصاد الوطني، ويسجل بإيجاب العودة إلى مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، و يدعو إلى ضرورة استكمال تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، الذي أبرمته حكومة عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتحسين أوضاع المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص، إذ عبر أعضاء برلمان «الميزان» عن دعمه ومساندتهم للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في دفاعه ونضاله من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة، كما يؤكد على مواصلة النضال المشترك بين الحزب والنقابة من أجل تحقيق العدل والعيش الكريم لكافة أبناء الشعب المغربي. وفي خضم تنامي بعض الدعوات التي تروج لها بعض الجهات والتي تروم استهداف قيم المجتمع المغربي ، نددت المعارضة بهذه الحملات كيفما كان نوعها ومصدرها، ويجدد تمسكه بثوابت الأمة المغربية، كما يدعو إلى تحصين الإنسية المغربية، في جميع أبعادها والتي تبوئُ الدين الإسلامي بمبادئه وتعاليمه السمحة مكانةَ الصدارة، معتبرا أن الأسئلة التي ترافق دينامية التحولات المجتمعية لا يمكن التداول في شأنها إلا من خلال المؤسسات والهيآت المؤهلة والمختصة، مع إعمال الاجتهاد و المعرفة والعلم والاجتهاد وروح الأرض، وبإشراك مختلف الفاعلين والقوى الحية وفي إطار احترام ثوابت ومبادئ المملكة. ونبه رفاق نزار بركة من خطورة بعض دعوات ونزعات الانفصال والانقسام وإحداث شروخ داخل المجتمع، واستهداف التماسك والتساكن الذي يتميز به النموذج المجتمعي المغربي، مطالبين بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قصد تعزيز الإنسية المغربية والتعددية اللغوية والثقافية ببلادنا ، على اعتبار أن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها الحزب، ستكون معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وعن المصالح العليا للوطن، وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية. وهي معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا، وقوة اقتراحية قادرة على تقديم البدائل والحلول الواقعية مسنودة بالمرجعية الفكرية والسياسية والإيديلوجية، للحزب بعيدا عن خطاب التيئيس والشعبوية. غياب البدائل الاجتماعية حثت المعارضة الحكومة على التفاعل الإيجابي والحقيقي مع المطالب الاجتماعية المشروعة في المناطق التي تعرف احتقانا اجتماعيا كالحسيمة وجرادة وغيرهما، وتقديم البدائل الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية الكفيلة بتثبيت تنمية حقيقية في هذه المناطق، وتوفير فرص الشغل وضمان الكرامة للمواطنين، إذ عبر الاستقلال عن تضامنه المطلق مع عمر احجيرة وعن تنديده بالتهديدات التي تعرض لها بالقتل والتصفية الجسدية، ويطالب بالمتابعة القضائية لمن تورط في هذا الفعل الشنيع، ومساندته ودعمه لاحتضان المغرب منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، وتثمينه العمل الذي يقوم به الحزب على مستوى علاقاته الخارجية من أجل مساندة الترشيح. هدر زمن الإصلاح اتهم الاستقلال الحكومة بهدر واضح وغير المفهوم لزمن الإصلاح، وتلكئها في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية، التي جاء بها روح ونص دستور 2011، والاكتفاء فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر، في ظل غياب رؤية شمولية للإصلاح، وافتقار الحكومة إلى البعد الإستراتيجي وإلى المقاربة الاستباقية لمعالجة الأزمات، وهشاشة الحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى انحصار سياساتها العمومية، وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب المغربي. وحذر المجلس الوطني من مغبة انسياق الحكومة وراء توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني، بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الإستراتيجية وذلك في ظل غياب آليات الضبط والتقنين والمنافسة الشريفة والحكامة الجيدة، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن، مثمنا مضامين تصور النموذج التنموي التعادلي المتجدد الذي قام الحزب بإعداده تجاوبا مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان، والذي يؤسس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة، وداعيا إلى إحداث القطائع الضرورية مع المسارات التي أدت إلى إنتاج الأزمة، وكرست الاحتقان الاجتماعي، وتراجع الاقتصاد الوطني، وامتلاك الشجاعة الكافية لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات والأوراش الهيكلية الكبرى في إطار النموذج التنموي الجديد الذي ننشده جميعا. ياسين قُطيب

في قفص التردد والارتجال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يشرف شخصيا على إرسال مساعدات للفلسطينيين

أووك‭ ‬مطلوب‭ ‬بالرجاء‮ ‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات