مختصرات

تخفيض عقوبة متابعين في حراك الريف أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، حكمها في ملفين يتابع فيهما معتقلان على خلفية حراك الريف، من أجل جناية إضرام النار عمدا والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق وجناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته كل حسب المنسوب إليه. وقضت هيأة المحكمة في حكمها بإلغاء القرار المستأنف القاضي بإدانة المتهم في الملف الأول من أجل جناية إضرام النار عمدا و الحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله، وذلك بالتخفيض من العقوبة المحكوم بها عليه إلى أربع سنوات حبسا نافذا و تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص سابق والحكم ببراءته منها ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. وفي الملف الثاني قضت الغرفة ذاتها بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته والحكم تصديا بمؤاخذته من أجلها وبإلغائه فيما قضى به، وإدانة المتهم من أجل المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والحكم تصديا ببراءته منها و بتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله، و ذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنتين حبسا نافذا. وقضت الغرفة الابتدائية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية وضع متاريس بالطريق العمومية بغرض تعطيل المرور ومضايقته والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهمن مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. جمال الفكيكي (الحسيمة) تفكيك عصابة المواشي أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج (50 كيلومترا شرق الجديدة)، السبت الماضي، خمسة متهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. وأمرت النيابة العامة المختصة بإيداع اثنين منهم السجن المحلي بسيدي موسى، فيما تابعت الثلاثة الآخرين (وسيط وجزار وحارس) في حالة سراح. وحررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص. وكشفت مصادر دركية، أن إيقاف المتهمين جاء بعد توصل الضابطة ذاتها بشكايات عديدة من عدة ضحايا، تعرضوا للسرقة. وبعد قيامها بتحرياتها وأبحاثها الميدانية، بعدة دواوير تابعة للجماعة القروية للشعيبات وأولاد حمدان وسيدي عبد الرحمان بن احساين، تمكنت من إيقاف المتهمين الرئيسيين اللذين كانا يتنقلان عبر سيارة مكتراة من نوع "نيسان 4 / 4". ومواصلة في البحث والتحقيق، اعترف المتهمان بقيامهما بعدة سرقات همت الأغنام والأبقار، بتنسيق مع شخص يتحدر من أحد الدواوير التابعة لجماعة الشعيبات بأولاد افرج. كما اعترفا بالجهة التي كانت تستقبل المسروقات. وتم الاهتداء إلى أحد الجزارين الذي يشتغل بالجديدة. وتم الاستماع إلى الأخير، الذي صرح أنه اشترى ثلاثة خرفان وعجلا، تم حجزها واسترجاعها قبل ذبحها، من المجزرة البلدية بالمدينة نفسها، وتمت إعادتها لأصحابها. وتبين بعد تعميق البحث أن أحد المتهمين مبحوث عنه عبر مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعد إقدامه على سرقة مبلغ مالي مهم من برلماني يقطن بالدار البيضاء. والتحقت فرقة دركية من العاصمة الاقتصادية واستمتعت إليه حول المنسوب إليه. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) وفاة حامل مغربية تستنفر القضاء الإسباني أصدرت ايزابيل مارتين المدعية العامة الإسبانية بمليلية المحتلة الأمر بفتح تحقيق يتعلق بتحديد ظروف وملابسات وفاة زوجة مغربية، بالمستشفى الإقليمي كوماركال بمليلية، بعدما خضعت لعملية ولادة قيصرية تسببت في إصابة المولود بجرح غائر في وجهه بواسطة مشرط طبي، خلال العملية الجراحية المذكورة. وذكر محامي المظالم بالمدينة المحتلة أن النيابة العامة استجابت على الفور لطلبه الرامي إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة، داعيا الأمن القضائي المختص إلى تعميق الأبحاث القضائية مع الفريق الطبي الذي أشرف على حالة الزوجة المغربية، البالغة قيد حياتها خمسا وثلاثين سنة عندما فارقت الحياة داخل غرفة الولادة. وأضاف المحامي في تصريح نقلته صحيفة محلية إسبانية، أن النيابة العامة المختصة سوف تقوم بالرد على طلبه القاضي بمعرفة حقيقة هذا الحدث المأساوي، الذي يعاقب عليه طبقا لمحددات الفصل 212 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني. وكان الحادث قد صدم سكان مليلية وخلف حزنا شديدا ، واستنكارا كبيرا من لدن العديد من الهيآت الحقوقية، التي طالبت بـ"ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة" كما اعتبر زوج الضحية، وهو إسباني الجنسية، حسب الصحيفة ذاتها أن هناك جريمة ارتكبت في حق زوجته بسبب سوء تصرف الفريق الطبي الذي أشرف على حالتها وقت الوضع، ما دفعه إلى رفع شكاية إلى غرفة التحقيق الثانية بمحكمة مليلية، فيما فوجئت الهيآت الحقوقية بالمدينة بقرار لجنة مختصة تابعة للمستشفى المحلي بالمدينة، برأت الأطباء المتدخلين في عملية الولادة من تهمة التسبب في وفاة المعنية بالأمر. محمد المرابطي (الناظور) البراءة لمتهم بإحداث عاهة قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، ببراءة متهم من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى عاهة مستديمة، طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي. وكانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية، أدانت المتهم نفسه وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وتقدمت النيابة العامة بالطعن، وقضت الغرفة المختصة بإلغاء الحكم الابتدائي وأمرت بعدم الاختصاص، وأحيل رفقة وثائق الملف برمته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون. وفي تفاصيل هذه النازلة، التي تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2015، أفاد المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، أن الضحية تقدم بشكاية، معززة بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما، مشيرا إلى أن المتهم، اعتدى عليه بالضرب والجرح بواسطة السلاح، وأنه لم يعد يقدر على تحريك أصابع يده. وأكد أن المتهم هجم عليه رفقة بعض أصدقائه، واعتدى عليه بواسطة سكين. وأكد ابن الضحية، أن المتهم وبعض أصدقائه كانوا جالسين قرب مقر سكن والديه، يحتسون الخمر. وكانوا يتلفظون بكلام بذيء. ولما اقترب منهم وطلب منهم مغادرة المكان، لم يعجب المتهم ذلك، فاشتبك معه، ولما تدخل والده، تعرض للاعتداء بواسطة السلاح. ونفى المتهم أثناء الاستماع إليه، اعتداءه على المشتكي بواسطة السلاح، وصرح أنه اشتبك مع ابنه الذي هجم عليه شاهرا سكينا، وحاول الدفاع عن نفسه، وتدخل والده (الضحية)، لنزع السكين من بين يديه، فتعرض لجرح غائر. واعترف بأنه وجه ضربة بواسطة حجر إلى غريمه (الابن) ولم يعرض والده للاعتداء. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

50 اختلالا في تدبير العماري لجهة طنجة

توقيع اتفاقية شراكة لبناء 11 مركزا للإنقاذ بالطرق السيارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات