fbpx
وطنية

العنصر: إضراب الجماعات تحول إلى عطلة

قال امحند العنصر، وزير الداخلية، إن إضرابات الجماعات المحلية «لم تعد إضرابات مطلبية، بل تحولت إلى إضرابات للحصول على عطلة»، مشيرا، في رد على تعقيب برلمانيي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه «في اجتماعنا الأول المقبل مع النقابات،

سوف نطرح قضية الاقتطاعات من الأجور، لأن الإضراب كحق يكون استثنائيا ولا يصبح أمرا اعتياديا يشل مصالح الجماعات المحلية والمواطنين، وعلى رؤساء الجماعات أن ينفذوا هذا الإجراء لأنهم هم الآمرون بالصرف وهم الذين يؤدون أجور هؤلاء المضربين»، قبل أن يستدرك «نتمنى ألا نصل إلى هذه النقطة في الاجتماع المقبل».
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية، عقب مداخلته، أول أمس (الاثنين)، أن هذه الإضرابات الأسبوعية، تقع، فيما يستمر الحوار مع النقابات ذات التمثيلية القانونية بناء على الانتخابات المهنية الأخيرة، بينما نقابات أخرى تريد الوصول إلى هذه التمثيلية، «وهو طموح مشروع»، وتدعو إلى هذه الإضرابات، فتجد استجابة كبيرة، لكن للأسف «تحولت الإضرابات من إضرابات مطلبية، إلى إضرابات من أجل العطلة».
من جهته، قال النائب الاستقلالي عمر احجيرة، مخاطبا وزير الداخلية: «لا يجب ترك الإضراب وسيلة لنحصل على فرصة للراحة في بيوتنا»، وأضاف احجيرة أن «هناك انزلاقات تقع خلال أيام الإضرابات، من قبيل التصديق على بعض الوثائق والإمضاءات في البيوت وخارج مقرات العمل».
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية٬ أن جميع مطالب فئات موظفي الجماعات المحلية تمت تلبيتها تقريبا٬ وأن هذا القطاع يشهد مأسسة الحوار مع النقابات الممثلة، إذ تعقد أربعة اجتماعات سنويا.
وأضاف أن مطالب النقابات همت الجوانب المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ وإدماج جميع الموظفين الحاملين للإجازة، الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة آلاف عون في السلم 10، علاوة على إعادة ترتيب الأعوان الذين كانوا في السلالم الدنيا والمحذوفة، «وهو ما تم فعلا».
وفي ما يخص الجانب المادي٬ أبرز الوزير أن هذه الفئة استفادت من زيادة 600 درهم على غرار موظفي الدولة٬ ورفع التعويض عن الأشغال الشاقة٬ مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون بخصوص إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع موظفي الجماعات المحلية.
ومن جهتها، كانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، أعلنت استمرارها في الدعوة إلى إضرابات وطنية بالجماعات الترابية، احتجاجا على الإهمال الذي يطول موظفي القطاع، إذ يخوض الموظفون المنضوون تحت لوائها إضرابا لثلاثة أيام انطلاقا من يوم أمس (الثلاثاء)، مصحوبا بتجمعات احتجاجية إقليمية في اليوم الأول من الإضراب، على أساس خوض إضراب مماثل، ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة شهر فبراير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان يوم 28 فبراير الجاري، فيما دعت الهيأة النقابية إلى عقد لقاءات مع الفرق والمجموعات النيابية، على أن يقرر المجلس الوطني في أشكال نضالية أكثر تصعيدا، بما فيها قرار الإضراب المفتوح عن العمل والدخول في “معركة الحسم”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى