الرميد يحصن الثوابت

وزير الدولة قال إن الخطوط الحمراء ستظل موجودة درءا لرجات نحن في غنى عنها حذر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من خروج سجال القضايا الخلافية الكبرى عن سكة الثوابت، معتبرا أن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية، ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليس هناك دولة ليس لديها تحفظات. وفي رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان، قال الرميد في تصريح لـ "الصباح"، "هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟". واعتبر الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض منح الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن "البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى، وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع". وأوضح الوزير أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة في ما يتعلق بـ "قطعيات الدين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تضييق دائرة الاستثناءات المغربية وجعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية، لأن ذلك يفتح باب الفتنة ويحدث رجات اجتماعية نحن في غنى عنها" حسب قوله. وسجل الرميد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته، مبرزا توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية، بما مكنها من البت في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، ومراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحض. واستعرض وزير الدولة تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكايات التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالاعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة. وذكر الوزير بأن المغرب سيحتضن في أكتوبر المقبل اللجنة الأممية لمحاربة التعذيب، وأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ، إذ أخذ المغرب علما بـ 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا، وأبدى عدم قبوله لتسع توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان. ولم يجد الرميد ، عند مروره على مكتب زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بجنيف، بدا من الاعتراف بوجود نواقص حقوقية محتملة بالمغرب، ملتزما ببذل الجهود لمعالجة مكامن القصور. وكشف وزير الدولة، الذي ترأس الوفد المغربي في الجزء الرفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان أنه تطرق مع المسؤول الأممي لملفات محورية في حقوق الإنسان بالمملكة، مشددا على أنه قدم نظرة واقعية عن الوضع الحالي، وعما ينتظر القيام به في السنوات القليلة المقبلة. ياسين قُطيب

بيع الخمور للمسلمين ... "الديب حرام ومرقتو حلال"

سنتـان لكونغولـي اغتصـب قاصـرا

مقالات ذات صلة