مغادرو الصيد “يبتزون” الدولة

تسلموا 17 مليارا في 2004 للتخلي عن قوارب عشوائية ويعتصمون بحثا عن رخص جديدة! يواصل أزيد من 450 «بحارا» ينتمون للجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي، منذ الثلاثاء الماضي، «اعتصاما» مفتوحا أمام مقر وزارة الصيد البحري، لإعادة استرجاع ما يسمونه رخصا «سلبت» منهم في 2004، خلال بداية تنفيذ مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، وما رافقه من إجراءات لتقليص عدد القوارب بجهة الداخلة وادي الذهب. وفوجئ عدد من مهنيي الصيد بعودة مجموعة من المستفيدين من تعويضات تكسير القوارب إلى الاحتجاج والاعتصام، وذلك بعد مرور 14 سنة من قبولهم مغادرة المنطقة والتخلي عن رخصهم، وفق التزام مكتوب تسلموا مقابله 40 ألف درهم لكل صاحب «فلوكة»، إذ تجاوز عدد المدرجين في لوائح التعويضات 3500 شخص. وفي وقت يدافع المحتجون، حسب أعضاء من الجمعية استمعت إليهم «الصباح»، عن حقهم في استرجاع رخصهم التي يقولون إنها سلبت منهم في ظروف غامضة تحت الضغط، رغم تسلمهم التعويض، شكك مهنيون في نوايا اعتصام من هذا النوع في ظرفية دقيقة يمر منها المغرب، كما تساءلوا عن الجهة، أو الجهات التي تستعمل هؤلاء متاريس بشرية لابتزاز وزارة الصيد لأهداف غير معلنة، مستدلين على ذلك بحجم الأموال التي تصرف يوميا على المعتصم والمعتصمين. وقال المهنيون إن المعتصمين، ناهيك عن غرابة مطالبهم، اختاروا التوقيت السيئ للتصعيد ضد الحكومة، في الوقت الذي تعرف فيه القضية الوطنية تطورات خطيرة وتوالي تحرشات واستفزازات جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة. كما يتزامن الاعتصام، حسب المهنيين أنفسهم، مع التطورات التي يعرفها ملف الصيد البحري في الاتحاد الأوربي والضغوطات التي يتعرض لها المغرب في هذا الإطار، «ما يفرض على الجميع التزام الحد الأدنى من اليقظة والحزم والمسؤولية لتفويت الفرصة على خصوم المغرب، لا إعطاءهم فرصة للطعن فيه من الخلف». من جهتهم، قال أعضاء الجمعية الوطنية لمهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي، إن ملفهم المطلبي ليس وليد اللحظة، بل ناضلوا من 2004، وواصلوا الاحتجاج طيلة تلك المدة، دون أن يجدوا آذانا صاغية في الوزارة والصيد، مؤكدين أنهم لم يكونوا راضين منذ الأول عن مخطط تنظيم القطاع والإجراءات المتفرعة عنه والمعايير المعتمدة في فرز أصحاب القوارب الذين لهم الحق في العمل، والآخرين الذين فرض عليهم الرحيل بتعويض هزيل. وأوضح أعضاء الجمعية، في تصريح لـ»الصباح»، إنهم تعرضوا لإرهاب كبير وتهديد مسلح وعنف خلال 2004 من أجل إجبارهم على المغادرة والقبول بمقترح التعويض والالتزام الذي لم يستشر أي أحد معهم فيه، كما غادروا القطاع إلى حين حصول تحسن في مصايد الأخطبوط التي تعرضت إلى ضرر كبير بسبب الصيد العشوائي وغير القانوني. عكس ذلك، يقول ممثلون عن مهنيي الداخلة أن المغادرين لا يتوفرون على أي محضر رسمي موقع من أي جهة يشير إلى وعد أو التزام بحكومي بعودتهم بمجرد تحسن الوضع، «وإذا كان هذا المحضر موجودا فكان عليهم الإدلاء به أمام المحاكم المختصة لاسترجاع حقهم». وقال المهنيون إن المعايير أشرفت عليها لجنة مكونة من 62 شخصا يمثلون جميع التمثليات المهنية تحت إشراف السلطات الإدارية، وتم الاتفاق على ثلاثة شروط، هي الإقامة والسكن في المنطقة، ثم مزاولة المهنة، ووجود أبناء يتابعون دراستهم، وعلى هذا الأساس جرى الفرز، وتم الاحتفاظ بالعدد الموجود الآن من الرخص والقوارب. وأكدت المصادر نفسها أن المهنيين من الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار هم من تحملوا قسطا وافرا من جمع مبلغ التعويضات الذي وصل إلى 17 مليار (اقتطاع درهمين من الكيلوغرام)، موضحين أن كل صاحب قارب تسلم 40 ألف درهم، في حين أن الفلوكة لم يكن يتجاوز ثمنها آنذاك 8 آلاف درهم. يوسف الساكت

مغادرو الصيد “يبتزون” الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

تأجيل ملف قاتل فتاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات