مجلس النـواب يتجـه نحو دورة استثنائية جديدة

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن حالة من الارتباك تسود برمجة أشغال مجلس النواب، منذ تعطيل أشغال الجلسة العامة بدعوى انتظار التوصل بالقانون الداخلي لمجلس النواب المعروض على المجلس الدستوري. وأفادت المصادر نفسها أن الدورة الاستثنائية الحالية كان يفترض أن تغلق الأسبوع الماضي، قبل أن يتم تأجيل الأمر، مشيرة إلى أن التوجه الحالي داخل اجتماعات مكتب مجلس النواب، يسير في اتجاه إغلاق الدورة الحالية وفتح دورة جديدة تتم خلالها مناقشة مشروع قانون المالية وباقي مشاريع القوانين الأخرى، مضيفة أن هذا التوجه قد يكون وراء قرار الحكومة سحب القانون المالي المذكور ضمن 38 مشروع قانون أخرى كانت معروضة على المجلس.ووفق المصادر نفسها، فقد قرر مكتب مجلس النواب الدعوة إلى جلسة عامة بعد غد (الاثنين)، ستخصص لمناقشة القانون الداخلي لمجلس النواب وإدراج التعديلات التي نبه إليها المجلس الدستوري، وكذا معالجة حوالي 29 مادة، ضمن القانون التنظيمي للغرفة الأولى، اعتبرها غير مطابقة للدستور. وكشفت المصادر ذاتها، أن مناقشة القانون التنظيمي تقرر أن تبدأ بالنصوص الذي رأى المجلس الدستوري أنها لا تخالف مقتضيات الدستور، وطلب أن تتم مراعاة بعض الشكليات في صياغتها، ثم في مرحلة ثانية، تقول المصادر نفسها، بمراجعة شاملة للنصوص التي اعتبرها المجلس غير دستورية.وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر «الصباح» أن التوجه الغالب هو أن يتم ختم الدورة الاستثنائية الحالية، وفتح دورة جديدة في انتظار الافتتاح الدستوري لمجلس النواب المقرر في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا الارتباك مرده أيضا إلى مشاكل تهم تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات السابقة لأوانها، ذلك أن الأغلبية، تقول المصادر نفسها، كانت مهتمة بتشكيل التحالف النيابي وانتخاب رئيس لمجلس النواب، ضمن اتفاق بين أطراف التحالف، والحصول على ثقة البرلمان بالتصويت لفائدة التصريح الحكومي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار تدبير الفاصل الزمني بين الدخول البرلماني وافتتاح السنة التشريعية، وفقا لشكليات الدستور، علاوة على استمرار تغييب هيكلة آليات اشتغال مجلس النواب، خاصة ما يتعلق منها باللجان الدائمة للمجلس.وستعقد الجلسة العامة لمجلس النواب وفقا لمقتضيات النظام الداخلي، وتحت التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن بعض النصوص الواردة فيها، سيما أن المجلس كان ألغى 29 مادة تضمنها النظام الداخلي، بسبب عدم مطابقتها للدستور، إذ وزع القرار الصادر عن المجلس، تحت رقم 12/829، فصول النظام الداخلية إلى ثلاثة أقسام قسم أول جاء مطابقا للدستور، ويتشكل من غالبية مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما طالب بخصوص جزء ثاني بضرورة مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأن 23 مادة، بالمقابل رفض القضاء الدستوري 29 مادة باعتبارها غير مطابقة للدستور، وذلك استنادا إلى الفصل 69 من الدستور، وعملا بمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ أكد قرار المجلس أن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها. إحسان الحافظي

مجلس النـواب يتجـه نحو دورة استثنائية جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض منح اللجوء السياسي لانفصالي تسلل إلى مليلية

المنسقون الإقليميون يمنحون مزوار شيكا على بياض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات