دراسة: الزيادة في أجور القضاة وضع خاص

لا مجال للحديث عن "معاملة تفضيلية" بقدر ما هو تلكؤ من الحكومة في تحسين الظروف المادية للقضاة بداية لا بد من التأكيد أن إصلاح منظومة الأجور بالمغرب، تشكل جزءا أيضا من اهتمامنا- على الأقل في الشق الذي يعنينا نحن في نادي قضاة المغرب في نضالنا من أجل أن تترجم هذه المنظومة خصوصية مهمة القضاء بشكل يضمن كرامة القاضي ومكانته في المجتمع باعتباره يمارس سلطة تضمن في إطار القانون ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. لا بد من التوضيح أيضا بأن توجهات وزارة تحديث القطاعات العامة الرامية لتوحيد أنظمة قطاعات الوظيفية العمومية واختزالها في نظام موحد لا تعني القضاة في شيء وإذا كان لا بد من الشرح والتوضيح وبغض عن النظر عن خصوصية مهمة القضاء التي لا تعد عملا إداريا، بل هي وظيفة قضائية تفصل في المنازعات التي قد تكون الإدارة أيضا طرف فيها، فإنه حري أيضا بالبيان أيضا بأن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط، حسب النصوص الصريحة للدستور الجديد وإن كانت كذلك حتى قبل تضمين ذلك صراحة في الدستور الجديد، إلا أن التنصيص على ذلك دستوريا أعطى لهذه الاستقلالية بعدا جديدا ومفهوما حاسما وزادها قوة. ومن نافلة القول أيضا بأن الدستور الجديد نص على أن النظام الأساسي الخاص برجال القضاء، (حسب تسميته القديمة) سيصدر في صيغة قانون تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وإذا كنت قد أوضحت بعض خصوصية مهمة القضاء والتي تختلف جذريا عن مهام قطاعات الوظيفة العمومية من حيث المضمون فإن شكل القانون بدوره بليغ الدلالات، وفي الرياضيات هناك قاعدة تقول بأننا إذا أردنا أن نقارن عددين كسريين علينا بداية أن نوحد المقامات، لذلك كيف لنا أن نقارن أنظمة أساسية لقطاعات في الوظيفة العمومية التي هي غالبا في صيغة قانون في أحسن الأحوال، بقانون تنظيمي متعلق بنظام أساسي لرجال القضاء هذا من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع كيف لنا أن نوحد أو أن نقارن مضمون هذا القانون التنظيمي مع باقي أنظمة القوانين الأساسية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية، والحال أن لا علاقة بينها أصلا. وإذا أحسنا الظن بمن يبدي مواقف سلبية وينتقد مطالبة القضاة بالزيادة في أجورهم أو بالأخبار المتداولة بشان هذه الزيادة، فإننا نرجع ذلك إلى سوء الفهم الكبير لأوضاع القضاة وظروفهم العملية والمعيشية في هذه البلاد. وساهم في سوء الفهم هذا غياب معبر حقيقي عن صوت القضاة في هذه البلاد خلال عقود من الزمن إلى غاية 20 غشت 2011 تاريخ تأسيس نادي قضاة المغرب من جهة، ومن جهة أخرى تسويق صورة نمطية عن القضاء والقضاة دون توخي الدقة والموضوعية، وممارسة سيئة لواجب التحفظ المفروض على القضاة فانقطع التواصل بينهم وبين محيطهم وكانت نتيجة ذلك الصورة التي نلاحظها اليوم عن القضاة، فلنبق إذن عند إحسان الظن بالناس لأننا لا نريد أن نقول بأن أحدا يتحامل علينا سوى إذا كان احد يعرقل حقنا في الحصول على أجر كريم وظروف عملية مريحة.كانت هذه ملاحظات أولية بدت لي ضرورية كمقدمة للحديث عن كون تحسين الظروف المادية للقضاة هو جزء لا يتجزأ من إصلاح منظومة القضاء ببلادنا، بل أكثر من ذلك فإن هذا المطلب يجد وجاهته أيضا في أن القضاة هم الوحيدون الذين لم تطرأ على أجورهم أي زيادة منذ عشرات السنين، لدرجة أصبحت أجور القضاة خاصة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى مخجلة وتبعث على الشفقة، (ولمن مازال يعتقد بأن القضاة يعيشون في نعيم ويتقاضون أجورا يتخيلها عالية ومجزية ما عليه إلا الاطلاع عليها في الرابط التالي: http://www.mmsp.gov.ma/fr ولمن يشكك في حقنا في هذه تحسين أجورنا فلسنا في حاجة لتذكيره أيضا بخطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2009 الذي كان حاسما في هذا المجال، وبذلك فلا مجال للحديث عن "معاملة تفضيلية" للقضاة بقدر ما هو تلكؤ من جانب الحكومة ليس فقط في تحسين الظروف المادية للقضاة، بل أيضا في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي.ولسنا أيضا في حاجة أيضا لنثير الانتباه لمقارنة أجور القضاة بباقي زملائهم في العالم، وفي هذا الباب نحن واقعيون ونعي جيدا إمكانيات بلادنا فلن نعقد مقارنة بين أجور القضاة بالمغرب ونظرائهم في انجلترا مثلا، أو فرنسا أو الولايات المتحدة نريد فقط من بعض من يبدي حماسة مبالغ فيها لانتقاد زيادة أجور مقارنه القضاة بالمغرب بقضاة دولة جزر الباهماس التي لا تكاد تذكر في العالم، ولا تكاد تظهر في الخريطة على سبيل المثال.........وإذ نؤكد بأن منظورنا لإصلاح القضاء لا يختزل في الزيادة في أجور القضاة، فإننا نستشعر عظمة مهمة القضاء التي نمارسها، ودورها في زرع الثقة والأمان في المجتمع وفي استقرار المعاملات ودوره الجوهري في خلق مناخ الاستمرار وتطوير الاقتصاد، لذلك فإن قضاة المغرب معنيون ومنخرطون في مسار تخليق مؤسسات القضاء بما يضمن الحياد والاستقلال والنزاهة والفعالية متمثلين للقيم للمبادئ والقيم القضائية كما هي متعارف عليها عالميا.وإننا نؤكد بأن العدالة باعتبارها خدمة مرفقية يحصل عليها مرتفق المحاكم، لا يمكن أن تتحقق دون، أن تأخذ بعين الاعتبار مشاريع الإصلاح دور جميع المتدخلين في العملية القضائية ومساهمتهم في إنتاج العدالة، وبذلك فإن تخليق مرفق القضاء يشمل بالضرورة جميع مساعدي القضاء، وأن تشخيص مناحي الضعف والسلبية في أداء القضاء سيكون قاصرا إذا لم يتم الأخذ الأدوار السلبية التي يمكن أن يمارسها بعض مساعدي القضاء في العملية القضائية.وفضلا عن ذلك فإن أي برنامج للإصلاح نعتقد بأنه لا يمكن تصوره دون مساهمة القضاة وممثليهم في بلورة معالمه، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاسترشاد برأي القضاة ومقترحاتهم في كل قانون يتعلق بالشأن القضائي بصفة عامة.وإذا كانت الحاجة الآنية والملحة في الوقت الحالي هي صياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء، فإننا نراهن بأن يكون موعد إعداد هذه النصوص بداية الانفتاح على مقترحات القضاة وتصوراتهم وإشراكهم ليس فقط في صياغة القانونين المذكورين وإنما جميع القوانين ذات الصلة بالقضاء. وإننا ندعو إلى إعادة النظر في الصورة النمطية المسوقة إعلاميا عن القضاء ببلادنا التي لا تعكس كل الحقيقة، وتجافي المجهودات والتضحيات التي يقدمها القضاة في صمت من أجل تصريف العدالة بالبلاد من أموالهم - رغم هزالة أجورهم – ومن أوقات راحتهم وعلى حساب أسرهم، وإن الموضوعية تقتضي تناول ظروف اشتغال القضاة وأوضاعهم المادية والإدارية والاجتماعية كعناصر جوهرية عند كل تشخيص لحالة القضاء بالمغرب، وذلك لتكوين صورة متكاملة وموضوعية عن القضاء ببلادنا، دون إغفال الانجازات التي راكمها القضاة المغاربة عبر التاريخ. وفي الختام فإنه لا مجال للاحتجاج بتوحيد الأنظمة الأساسية للوظيفية ولا بإصلاح منظومة الأجور لانتقاد الزيادة في أجور القضاة، أولا لأنها حاجة ملحة لا تقبل التأجيل، وثانيا لأنه لا قياس مع وجود الفارق. وبه وجب الرد على من يعنيه الأمر والسلام. بقلم: مسعود كربوب: رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة

دراسة: الزيادة في أجور القضاة وضع خاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيغبيدير" يحل ضيفا على "فناك"

الرميد يتدخل لإجراء عملية جراحية لسلفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات