المدن الكبرى تقهر”بيجيدي”

التشكي من الوصاية والاقتطاع من الميزانيات وكثرة الهيآت المتدخلة تعالت أصوات الاستغاثة داخل العدالة والتنمية من ورطة رئاسة مجالس المدن الكبرى، منددة بتلكؤ الشركاء وتصلبهم والشطط في تفسير المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، وكثرة اللجان والهيآت والمؤسسات المتدخلة في مساطر اتخاذ التدابير والقرارات، حتى البسيط منها. ولم يجد محمد خيي الخمليشي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بدا من الثورة ضد الاقتطاعات الجارية من ميزانية الجماعة، التي فاقت قيمتها في ظرف سنتين فقط خمسين مليارا، متسائلا "تصوروا فقط أن هذه "الخمسين مليار" استعملت في حل إشكالات الإنارة العمومية بالمدينة، كيف كان سيكون الوضع". وكشف خيي، على صفحته الخاصة بـ "فيسبوك" تعليقا منه على وضع جماعة طنجة، مدى المزاحمة في الاختصاص والتضييق على صلاحيات مكتب المجلس الجماعي، و"الاجتهاد في لي عنق النصوص القانونية وتأويل النوازل ضد منطق التدبير الحر، وفتح المجال أمام التطاول على الاختصاصات الواضحة بمنطق الاستمرار في فرض الوصاية والحلول، موضحا أن هناك ثلاث آليات تشتغل في إصرار وصمت وتكامل لتحويل المؤسسة المنتخبة برصيدها السياسي والأخلاقي، الذي تمتعت به، أخيرا، إلى مجرد إسفنجة لامتصاص غضب الغاضبين، وغطاء لشرعنة قرارات سابقة والدمغ عليها باعتبارها وقائع سارية المفعول. وأبرز خيي أن هناك استنزافا ماليا يصيب الجماعة بالسكتة القلبية ويشل حركتها، وأنه "استنزاف غير مسبوق لموارد الجماعة وخنق مالي ممنهج يهدد مرافق الجماعة بالشلل التام من خلال رفع وتيرة تنفيذ أحكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية، أو وضع اليد على عقارات الغير"، مضيفا أن الوعاءات العقارية التي استعملت في مشاريع وبرامج تنموية تعود لسنوات خلت دون أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفي سياق متصل بدأت تتسع دائرة المطالبين بإخراج الجماعات المحلية من التبعية لوزارة الداخلية، إذ طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية بـ"إحداث وزارة مستقلة لقطاع الجماعات الترابية لفك الارتباط بين السياسي والإداري". ومن جملة ما طالبت به الجمعية المذكورة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال، إذ دعا بلاغ للمكتب إلى "ضرورة احترام الحريات وحق الانتماء والتنظيم للشغيلة الجماعية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث درجة جديدة للترقي للمساعدين الإداريين والتقنيين"، والتعجيل بالتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والدبلومات، وعدم التماطل والتأخير في التسوية المالية الناتجة عن الترقية، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية، وإخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية، وتخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، والزيادة في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة. ياسين قُطيب

المحكمة تنتصر للبديل التقدمي

محاكمة الماء في جلسة معتقلي الريف

مقالات ذات صلة