fbpx
مجتمع

تقنيو الإدارات والجماعات ينتفضون

تنهي الهيأة الوطنية للتقنيين بالمغرب، اليوم (الجمعة)، حركتها الاحتجاجية الإنذارية التي انطلقت الاثنين الماضي بحمل الشارة الحمراء في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية، “ردا على قرار متعسف بالاقتطاع من أجورهم، عقابا لهم على المشاركة في إضراب وطني سابق”.
وقال بلاغ للهيأة إن المعركة الاحتجاجية تأتي في ظل التضييق على هذه الفئة، سواء على المستوى الاجتماعي باقتطاعات متتالية مع رواتب هزيلة أصلا، أو على المستوى التنظيمي والنقابي بعرقلة تأسيس فروع للهيأة (مراكش نموذجا).
وقال عبد العزيز أملال، رئيس الهيأة، إن عددا من التقنيين توصلوا بإشعارات بالاقتطاع، ما اعتبره حيفا في حقهم، مطالبا جميع التقنيين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بالتكتل وراء هيأتهم، دفاعا عن مطالب وصفها بالمشروعة.
وأكد أملال، في تصريح لـ”الصباح”، أن الهيأة انخرطت في إضرابين في 1 و15 مارس الجاري، كما تعتزم الدخول في إضراب ثالث في 11 أبريل المقبل، ورابع في 25 من الشهر نفسه، مرفوقا بوقفة احتحاجية أمام البرلمان.
ويصف التقنيون قرارات الإدارات المعنية بالترهيب والتخويف، في وقت توجد أحكام قضائية تعتبر الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب غير قانوني ويضرب في الصميم دستور المملكة الذي ينص على هذا الحق المشروع.
وأكدت الهيأة أن هذه الأساليب التي تلجأ إليها الإدارات تعد التفافا على مطالب التقنيين، وسدا لباب الحوار والتفاوض من أجل الوصول لحلول لها.
وقالت الهيأة إن هناك عددا من الملفات المعلقة بوزارات الصحة والداخلية والتعمير، مطالبة الحكومة بإعمال صوت الحكمة والعقل في التعاطي معها، بدل أسلوب الترهيب الذي لن يكون من نتائجه سوى قرارات للتصعيد الاحتجاجي واستماتة من جميع التقنيين، دفاعا عن حقوقهم.
ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى