fbpx
ملف عـــــــدالة

القضاة يتنازلون عن صلاحياتهم لفائدة البوليس

اللوم لا ينبغي توجيهه إلى الشرطة أو المشرع وإنما إلى بعض الاتجاهات القضائية المتنازلة عن صلاحياتها التقديرية

لقد نص المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية (المادة 290) على إمكانية إثبات عكس ما يرد في محاضر الضابطة القضائية حينما اعتبر أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها في الجنح والمخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى