ملف عـــــــدالة
القضاة يتنازلون عن صلاحياتهم لفائدة البوليس

اللوم لا ينبغي توجيهه إلى الشرطة أو المشرع وإنما إلى بعض الاتجاهات القضائية المتنازلة عن صلاحياتها التقديرية
لقد نص المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية (المادة 290) على إمكانية إثبات عكس ما يرد في محاضر الضابطة القضائية حينما اعتبر أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها في الجنح والمخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا