الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتخليق الحياة العامة

الإضراب لا يجب أن يتجاوز حدود المشروعية ويعرقل حرية العمل بقلم: الدكتور حسن فتوخ* يعتبر موضوع تخليق الحياة العامة شأنا مجتمعيا لارتباطه بسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سلوك وممارسة من جهة، ولمساهمته بشكل مباشر في خدمة المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتفاني والإخلاص في العمل، وهو ما يعزز الشعور بالمواطنة الحقة قيمة سامية في بعدها الإنساني، تجعلنا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة وعزم وثبات لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات. وردت محكمة النقض على ذلك، معتبرة أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظيرتها الإسبانية لأنها تخرج عن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، والحال أن هذه الوثائق تم الحصول عليها بطريقة قانونية في إطار التعاون الدولي في الميدان الجمركي، وأسست عليها الطاعنة البحث المنجز من قبلها بمقتضى المحضر، الذي تم تحريره من قبل أعوان الجمارك طبقا لما تقتضيه المادة 242 من مدونة الجمارك، والتي توضح بجلاء أن الشركة المطعون ضدها كانت تصرح بأقل بكثير مما تستورده من بضائع من إسبانيا قصد التهرب من أداء الضرائب والمكوس المستحقة، وهي عندما استبعدت هذا المحضر وكذا الوثائق التي أسس عليها بدون تعليل مقبول خاصة أن هناك الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمجموعات الأوروبية بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 10 مارس 2000، تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض والإبطال. 2 - جريمة الادخار السري للدقيق المدعم بقصد المضاربة فيه وتحريف المنافسة في نازلة عرضت على محكمة النقض، اعتبرت من خلالها، أن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها. والمحكمة لما أدانت المتهمين من أجل جنحة الادخار السري بقصد المضاربة وتحريف المنافسة بعلة إعدادهم لملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير وتسلمهم الحصص المخصصة لهذا الرخص، وإخفائها بهدف المضاربة وتصرفهم فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلمون مقابل ذلك مبالغ مالية شهرية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة، وجاء قرارها معللا ومؤسسا. 3 - الضرر البشري الجسماني وجناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في نازلة قضت محكمة الموضوع بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة والحكم ببراءتهم بعلة عدم وجود ما يؤكد بأن المواد المحجوزة كانت تشكل خطرا على الصحة العامة، وأن فعل ترويجها للعموم تم بقصد عملية استهلاكها أو استعمالها فنتج عنه ضرر بشري جسماني، تم التشكي منه، كشفته شهادات وتقارير طبية بالطرق العلمية المتاحة، وأن مقتضيات الظهير رقم 380. 59.1 بتاريخ 29/10/1959 لا يمكن العمل بها في نطاق تجاري إلا بحصول النتيجة وهي الضرر البدني. وأن النيابة العامة طعنت بالنقض، مؤسسة ذلك على أن جناية الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن وبيعها وهي فاسدة بعد انتهاء أجل صلاحيتها، ومن شأنها الإضرار بصحة الأمة والمشاركة ثابتة في حق المتهمين، من خلال التقرير المتعلق بنتيجة تحليل العينات المأخوذة من المواد المحجوزة من قبل الضابطة القضائية والتي تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك، ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الصدأ على علب السلع المحجوزة سواء التي كانت بالشاحنة أو بالمستودعات وإنشاء محاضر وهمية مزورة لعمليات إتلاف المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من قبل المتورطين في القضية، وتطابق أقوالهم وانسجامها، كما أنه بالرجوع إلى الفصل الأول من الظهير المذكور، يتبين بأنه لا يشترط وقوع ضرر على صحة الغير بعد استهلاك السلع الفاسدة، وإنما يكفي لتطبيقه مجرد صنعها عن تبصر أو مسكها أو عرضها للبيع أو بيعها وذلك حماية وتجنبا للإضرار بصحة المستهلكين، وقد ثبت من وثائق الملف أن المتهمين قاموا بمسك السلع الفاسدة وبيعها لشركات أخرى. وهذا ما أكدته محكمة النقض في نقضها للقرار المطعون فيه، معتبرة أن الظهير الشريف رقم 380-59-1 المؤرخ في 29/10/1959 المتعلق بجناية الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يطبق على الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها. والمحكمة لما قضت ببراءة المتهمين بعلة عدم حصول ضرر بشري جسماني تم التشكي منه وكشفته شهادات أو تقارير طبية بالطرق العلمية المتاحة، ودون تقديرها كون البضاعة المحجوزة وضعتها مالكتها الأصلية بين يدي شركة المتهم الأول بقصد الإتلاف لعدم صلاحيتها، وهي المهمة التي كانت موضوع تلاعب ليعاد ترويجها وبيعها ولم يحل دون اكتساحها للسوق إلا ضبطها وهي محملة على شاحنة موجهة للاستهلاك، وأن عدم صلاحيتها أثبتت بالتقرير المخبري المنجز من قبل المختبر التابع للدرك الملكي، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي انعدامه. ثالثا: تخليق الحياة في المادة الاجتماعية 1 - عدم تجاوز حق الإضراب لحدود المشروعية وإحداث شلل بنشاط المقاولة في إطار تحقيق التوازن في المادة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الشغلية، أكدت محكمة النقض أن الإضراب لئن كان يعتبر حقا يمارسه الأجراء في مواجهة المشغل لتحقيق بعض المطالب كما يضمنه الدستور، فإنه يجب أن لا يتجاوز حدود المشروعية ولا يؤدي إلى عرقلة حرية العمل وإحداث شلل بنشاط المقاولة المشغلة، أو إلحاق ضرر بالغ بها". * رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض

الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتخليق الحياة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 سنة لقاتل بالحسيمة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات