منتخبون يتاجرون في مساكن “محتجزين”

أبحاث قضائية مع رئيس وأعضاء جماعة بورزازات استغلوا "قضية وطنية" للمتاجرة فيها ينهي المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، بحر الأسبوع المقبل، مسطرة البحث في اتهام رئيس جماعة ترابية وأعضاء من مجلسه بـالمتاجرة في بقع أرضية مخصصة لعائدين من محتجزات تندوف، وذلك بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وأمر بفتح تحقيق فيها. واستمعت عناصر المركز القضائي، منتصف فبراير الماضي، إلى المتهم الرئيسي الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة تازناخت بإقليم ورزازات وورد اسمه في شكاية موقعة باسم الرئيس الحالي للجماعة نفسها، وأورد فيها تفاصيل ما وصفه تحايلا ونصبا باسم خمسة محتجزين عسكريين سابقين في مخيمات جبهة بوليساريو الانفصالية. وأكد محمد أيت يزيد، رئيس الجماعة، في اتصال هاتفي بـ"الصباح"، صحة هذه الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش عن طريق محام، وأعطى أوامره بفتح مسطرة بحث فيها والاستماع إلى جميع الأطراف، ضمنهم الرئيس السابق والرئيس الحالي (المشتكي) وأعضاء المجلس السابق الذين وافقوا في دورة فبراير 2008 على وثيقة التحايل، كما سيتم الاستماع إلى أطراف أخرى لها علاقة بالملف، قبل تحرير المحضر الرسمي الذي سيرفع إلى النيابة العامة للتقرير في أمره. وقال محمد أيت يزيد إن شكوكا كانت تنتابه حول طريقة تفويت ثماني بقع أرضية في 2008، قبل أن يتوصل في 2016 بمذكرة من المجلس الجهوي للحسابات، بصفته رئيسا للجماعة، تتضمن عددا من الملاحظات حول البقع نفسها والمستفيدين منها والأثمان التي فوتت بها هذه البقع. وعاد المشتكي إلى 2005، حين توصل عامل الإقليم برسالة من خمسة عائدين من جحيم تندوف يلتمسون منه التوسط لإيجاد بعض الحلول لمشاكلهم الاجتماعية، وعلى رأسها السكن، مقترحين وضع بقع أرضية رهن إشارتهم بثمن رمزي. وأكد الرئيس أن العامل أحال الرسالة إلى رئيس الجماعة السابق الذي لم يقرر في شأنها، قبل أن تبادر المجموعة نفسها من العائدين، في 2007، لتحرير رسالة تذكير إلى العامل نفسه، الذي أحال الطلب من جديد على الرئيس للتقرير في شأنه. في 2008، باشر الرئيس السابق مسطرة البحث عن بقعة أرضية لوضعها رهن إشارة العائدين بثمن رمزي، فجرى العثور على عقار غير مجهز تم توزيعه إلى ثماني بقع، بدل خمس بقع توازي عدد العائدين. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الرئيس السابق عوض أن يتقيد برسالة العامل والبحث عن عقار لخمسة عائدين، أدخل ثلاثة أشخاص آخرين، أحدهم يتحدر من الجماعة نفسها، والثاني من هولندا، والثالث من فرنسا، ومكنهم من الاستفادة من ثلاث بقع تجارية (168 مترا مربعا)، بينما استفاد العائدون من خمس بقع اقتصادية بمساحة 120 مترا مربعا. لكن النقطة التي أفاضت الكأس، حسب المشتكي، استفادة الأشخاص الغرباء الثلاثة من البقع التجارية بالثمن الرمزي نفسه (27 درهما للمتر مربع) المحدد من قبل مكتب خبرة، في وقت يتراوح ثمن العقار في المكان نفسه بين 1200 درهم و1500 للمتر مربع. وأكد المشتكي أن الرئيس السابق لم يكتف بالخبرة، بل سعى إلى إضفاء الشرعية على هذا التفويت غير القانوني، حين حول الموضوع إلى مقرر جماعي واقترحه نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2008، إذ صادق عليها عدد من الأعضاء الحاضرين، دون مناقشة، ما يجعلهم، حسبها، مشاركين في الجريمة. يوسف الساكت

منتخبون يتاجرون في مساكن “محتجزين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلاغ هام من وزارة الداخلية في أحداث جرادة

اعتقال أربعة أشخاص بالمحمدية بتهم انتحال صفة والاختطاف والسرقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات