تجزئة تورط باشا بخريبكة

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا استثنائيا، زوال أول أمس (الاثنين)، يقضي بتوقيف باشا بوجنيبة، (إقليم خريبكة)، عن مزاولة مهامه على رأس السلطة المحلية، وإلحاقه بالكتابة العامة للعمالة بدون مهمة، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي. وعاينت "الصباح" التحاق باشا بوجنيبة، على متن سيارة المصلحة، بمقر العمالة وعلامات الارتباك بادية على محياه، ليلتقي بعامل الإقليم، بمستودع السيارات الداخلي في حدود الرابعة عصرا. وشمل القرار الكتابي لوزارة الداخلية تسمية محمد أطبيب، الباشا السابق لحطان مسؤولا جديدا للسلطة المحلية ببوجنيبة. وأكدت مصادر متطابقة أن قرار الداخلية توقيف مسؤول السلطة المحلية ببوجنيبة، كان بسبب التقارير الكتابية السرية، التي رفعتها عمالة الإقليم، إضافة إلى الشكايات المباشرة، التي توصل بها ديوان وزير الداخلية، من أكثر من جهة، حزبية وبرلمانية، قريبة من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، الذي يعيش تطاحنات سياسية بين مكوناته. ووفق إفادات مصادر متطابقة، فإن شهادة إدارية للسلطة المحلية، استفادت منها تجزئة سكنية كبرى، تحمل معطيات كاذبة، بناء على بحث للسلطة المحلية بالمدينة، مفاده أن الوعاء العقاري عبارة عن "زريبة" لتربية المواشي، وغير صالحة للبناء، وتمكنت من إعفاء أصحابها من أداء الملايين، واجبات ضريبية عن الأراضي غير المبنية، إلى جانب الارتفاع المهول للبناءات العشوائية، بتراب الجماعة الحضرية الجديدة عمرانيا، إذ رصدت تقارير الاستعلامات، بناءات عشوائية، بإضافة طوابق سكنية، دون تراخيص من المجلس الجماعي، في أماكن يمنع معماريا إضافة طوابق عليا فيها، وأضافت أن جل تلك البنايات غير القانونية، تشيد أثناء استفادة المسؤول الأول عن السلطة، من تراخيص مرضية ليوم أو يومين. واستنادا إلى إفادات مصادر "الصباح"، فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي استدعت باشا بوجنيبة، للاستماع إلى إفاداته بمقر الدرك بالمدينة الفوسفاطية، واستفساره عن مدى قانونية عدة شهادات إدارية، موضوع بحث قضائي من قبل الوكيل العام بالبيضاء، إثر شكاية رفعتها المعارضة، بالمجلس الجماعي للمدينة. وأجرى رجال الدرك بحثا ميدانيا، استعانوا خلاله بصور وشريط فيديو، لتوثيق الإجراءات القانونية للمعاينة، ووقفوا على تجهيز الوعاء العقاري، الموجود بقلب مدينة بوجنيبة، بالماء الشروب والواد الحار والإنارة العمومية، وجعله بقعا أرضية صالحة للبناء، ما أضاع على ميزانية الجماعة الترابية، استخلاص الملايين قيمة ضرائب. وشكك أعضاء المجلس الجماعي ببوجنيبة، في اتصالهم بـ "الصباح"، في مصداقية التقرير الكتابي "السري" الذي رفعه باشا مدينة بوجنيبة للقضاء، إثر خلاف بين المعارضة والرئيس، خلال دورة عمومية بالمجلس الجماعي، أخيرا، ووصف منسق المعارضة "هشام جوخال"، التقرير الذي وقعه الباشا الموقوف من أداء مهامه، (وصفه) بالـ "كيدي" ضد النائب الثالث للرئيس، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بخريبكة، في محاولة منه لإسكات المعارضة، بالجهر بتجاوزات المسؤول الأول عن السلطة المحلية بالمدينة. ودعا جوخال السلطات القضائية، وعامل الاقليم للإشراف الشخصي، على تصحيح الأوضاع بالجماعة الترابية. وأكدت مصادر مسؤولة بالعمالة، أن القرار المفاجئ لمصالح وزارة الداخلية، بتوقيف باشا بوجنيبة، وتسمية وزير الداخلية لـ "محمد الطالب"، باشا حطان خلفا له، دفع عامل الإقليم، إلى إجراء حركة تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية، في حدود الثامنة من مساء أول أمس (الاثنين)، بتعيين حميد بوحزام، رئيس الملحقة الإدارية الخامسة بخريبكة، على رأس السلطة بحطان، وسيخلفه محمد الأنصاري، الرئيس السابق للملحقة الإدارية السابعة، الذي سيعوضه عبد الله عرصة، الذي كان يشغل مهمة خليفة قائد الملحقة الإدارية الأولى. حكيم لعبايد (خريبكة)

أخبار الصباح

محاكمة مشعوذ يقدم "سموما" لزبوناته

مقالات ذات صلة