رؤية واضحة لأغلبية متماسكة

أخنوش يلتزم بدعم الأغلبية ما دامت تسير على طريق تقدم المغرب وتحسين وضعية المغاربة اعتبر عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، ليلة توقيع الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، بحر الأسبوع الماضي على ميثاق الأغلبية، ميلاد وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية. وشدد أخنوش على أن أهمية ميثاق الأغلبية تكمن في أنه يتيح "رؤية واضحة حول تماسك الأغلبية" ويكرس أسس الوفاء والالتزام داخلها، موضحا أن حزبه يساند الأغلبية ما دام ذلك سيفضى إلى تقدم وتنمية البلاد، شأنه في ذلك شأن امحند العنصر،الأمين العام للحركة الشعبية، الذي اعتبر أن التوقيع "لحظة مهمة جدا "بالنسبة لمكونات الأغلبية، على اعتبار أن هذه الوثيقة تؤكد على مبادئ الالتزام المتفق بشأنه في البرنامج الحكومي والارتقاء بآليات التنسيق والتشاور وفضاءات طرح وجهات النظر، مشددا على دعم حزبه للبرامج الحكومية. ومن جهته أوضح السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة أن ميثاق الأغلبية يقوم على خمسة مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشارك في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء، مضيفا أن الأغلبية، المكونة من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، مطالبة بتعبئة إمكانياتها والانخراط في إصلاحات وأوراش بهدف إنجاح البرنامج الحكومي بدعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية. وذهب العثماني حد اعتبار طبيعة الفعل السياسي والبرامج السياسية المختلفة تنطوي على فرضية وجود اختلافات بين الفاعلين السياسيين والأحزاب السياسية، مشيرا إلى "أننا واعون بضرورة الاختلاف بيننا ولكننا واعون أيضا بأن ما يجمعنا في هذه الحكومة أكثر مما يفرقنا". وقال في الصدد نفسه "لم تكن هناك أية أزمة حكومية"، أو "حكومة برأسين"، لافتا الانتباه إلى أن الأغلبية الحكومية تحرص على أن تبقى منسجمة ومتفقة بشأن الأولويات التي تستجيب لانتظارات المواطنين والمتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وأنه "من الطبيعي أن تكون بعض الاختلافات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، على اعتبار ان لكل حزب خصوصياته ومرجعياته"، لأن التنوع داخل الأحزاب هو شيء صحي. ومن جانبه أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أهمية هذا الميثاق تكمن في الدور الذي يضطلع به في تنظيم العلاقات بين أعضاء الأغلبية، موضحا أن حزبه "مطمئن للطريقة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف سعد الدين العثماني". في الاتجاه نفسه ذهب محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي أوضح أن التوقيع على الميثاق يبرهن "على التزامنا وانخراطنا في دعم الحكومة"، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في تحقيق انسجام أكبر بين مكونات الحكومة، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، وأن الحكومة مطالبة برفع تحديات أكبر، بتنفيذ برنامج تنموي شامل، وهو ما يستدعي التماسك والانسجام والعمل التشاركي، خصوصا بين جميع أعضاء الحكومة. وتوقف محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عند "الأهمية الرمزية الكبيرة" للميثاق على اعتبار أنه يراهن على تقوية التلاحم بين مكونات الحكومة ويؤسس لاحترام ثقافة الاختلاف، وأنه يعطي نفسا ديمقراطيا وإصلاحيا جديدا، بما يساهم في الاستجابة لانتظارات الشعب في مختلف المجالات. ي. ق المواطنة الكاملة والعيش الكريم استنادا لنص الميثاق، فإن الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب الموقعة عليه مطالبة انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، "بالعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور".

أخنوش: المواطن في حاجة للتمكين

عراب "ثلاثي الفرح" طريح الفراش

مقالات ذات صلة