أمنيون في قبضة مافيا التهريب
جمركيون وأمنيون من مختلف الرتب عجزوا عن مقاومة الرشاوي كبيرة
عجت المحاكم المغربية بعشرات القضايا أبطالها مسؤولون في الأمن والدرك والقوات المساعدة والجمارك، تورطوا في تسهيل تهريب المخدرات والسلع المهربة.
لم يقوا على مقاومة إغراء الرشاوي الكبيرة، فغضوا الطرف عن مرور شحنات كبيرة من المخدرات ومواد التهريب، لكن كما يقول المثل ” لا تسلم الجرة كل مرة ” إذ فككك شبكات التهريب، وفضح زعماؤها المستور، وشرعوا في سرد أسماء المسؤولين المتورطين، وكشف قيمة المبالغ المسلمة لهم.
العلاقات المشبوهة مع مافيا المخدرات والتهريب، لم تفرق بين أمني عاد وضابط سام، كما حدث للقائد الجهوي للدرك بأكادير، بعد أن كان الحاكم الفعلي بمنطقته، فوجد نفسه حبيس الجدران الأربعة، بعد اعترافه أنه أمر عناصره بغض الطرف عن تهريب أطنان من المخدرات من أكادير نحو أوربا في شاحنات لنقل الأسماك والفواكه.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل وصل الأمر بدركي بمنطقة الرشيدية أن حل محل بارون مخدرات شهير وجد نفسه مطاردا بمذكرات اعتقال، فتطوع الدركي بأمر من رؤسائه، حسب ما ادعى، لنقلها من مدينة بالشمال إلى ضواحي الرشيدية عبر سيارته الخاصة، مرتديا زيه الرسمي لتضليل عناصر الشرطة في سد قضائي بميدلت.
يحال عدد من الجمركيين والأمنيين المتابعين، على جرائم الأموال، بجناية استغلال النفوذ وطلب رشوة غالبا ما يكون رقمها مرتفعا جدا، والامتناع عن القيام بوظيفة مقابل الحصول على المال، في حين يتابع آخرون أمام المحاكم الجنحية بتهم تسلم رشاو.
م. ل
