fbpx
الرياضة

عقوبات تنتظر الرجاء

“تحقير” دورية الجامعة يوجب خصم النقاط وطرد الفريق من المنافسة

يواجه الرجاء الرياضي خطر عقوبات قاسية من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذا لم يحترم قرار لجنتي الأخلاقيات والحكامة المتعلق بإلزام رئيسه سعيد حسبان بعقد جمع عام في أجل 30 يوما، أي قبل 22 فبراير الجاري.

وانتهت مهلة بعث الاستدعاءات المتعلقة بالجمع العام في سابع فبراير الجاري، وهي 15 يوما قبل آخر يوم في المهلة المحددة، ما يعني أنه حتى لو دعا حسبان إلى جمع عام في الفترة المتبقية من المهلة، فإن الجمع سيكون غير قانوني، حسب القانون الأساسي للنادي.

وتنص المادة 106 من القانون التأديبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن العقوبات المتعلقة بعدم احترام قرار صادر عن إحدى لجان الجامعة، تبتدئ من غرامة خمسة آلاف درهم، إضافة إلى أحدى العقوبات التي يحددها الفصل نفسه في المنع من انتداب اللاعبين، وخصم النقاط أو الإنزال إلى درجة موالية، والتشطيب على النادي، أو منعه الشخص المعني بالأمر من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وراسلت لجنة الحكامة بجامعة كرة القدم الرجاء الرياضي في 21 يناير الماضي، وتوصل بالمراسلة في اليوم الموالي، لمطالبة رئيسه سعيد حسبان بعقد جمع عام بحضور كافة المنخرطين القانونيين في أجل شهر.

وأبدى سعيد حسبان تجاهلا تاما لمضمون القرار، ولم يحدد أي موعد للجمع العام، رغم انتهاء المهلة المخصصة لتحديد الموعد وبعث الاستدعاءات إلى المنخرطين، وهي سابع فبراير الجاري.

واعتبرت لجنة الحكامة بالجامعة أن حسبان لم يحترم جدول الأعمال الخاصة بجمع 12 يناير الماضي، وهو ما حصل فعلا، إذ أنهى الرئيس أشغال الجمع العام مباشرة بعد حصوله على تصويت المنخرطين على التقريرين المالي والأدبي، معتقدا أنه حصل على تبرئة الذمة، دون المرور إلى النقطة المتعلقة باستقالة الرئيس وانتخاب لائحة جديدة، حسب جدول الأعمال المعلن عنه، والذي بُعث إلى الجامعة قبل عقد الجمع.

وبرر حسبان عدم مروره إلى النقطة المتعلقة باستقالة الرئيس وانتخاب لائحة جديدة بعدم توصل إدارة النادي بطلبات للترشح في الآجال القانونية، الأمر الذي رفضته الجامعة، معتبرة أن للجمع العام صلاحية تحديد مصير الرئاسة.

ويذكر أن مراسلة لجنتي الحكامة والأخلاقيات بالجامعة للرجاء لمطالبته بعقد جمع عام تعتبر غير قانونية، إذ ليس من صلاحيتهما ذلك، حسب القانون الأساسي للجامعة.

وفي المقابل، يمنح قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 لوزارة الشباب والرياضة صلاحية منح الاعتماد إلى الأندية الرياضية طبقا للمادة 11، فيما ينص ظهير الحريات العامة على أن الجمعيات الرياضية تصبح قانونية بمجرد حصولها على وصل إيداع قانوني من السلطات المحلية والتأشير عليه من قبل النيابة العامة.

عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى