غياب تصور حقيقي للأمن في برنامج الحكومة

قال محمد أكضيض، العميد الممتاز المتقاعد والباحث في الشؤون الأمنية، إنه كان على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قبل إلقاء التصريح الحكومي، أن يعمل على أن تكون جميع الحقائب الوزارية مكتملة والمناصب العليا لمؤسسات الدولة متوفرة.وأشار إلى أن رئيس الحكومة ألقى التصريح بينما لا يزال منصب المدير العام للأمن الوطني شاغرا. وكشف أكضيض أن المعادلة السياسية تقتضي أن تكون جميع المناصب متوفرة، لكي يكون التصريح بمثابة بداية لتنفيذ البرنامج الحكومي.واعتبر أكضيض أن مشروع العدالة والتنمية قبل نجاحه في الانتخابات، لم يكن يتوفر على برنامج متكامل في مجال الأمن. ورغم الفقرة التي تخص محاربة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة المختصة، فإن التصريح عامة يبقى هلاميا. ولفت الإطار الأمني السابق الانتباه إلى أن الحيز الزمني كله انصب في البحث عن التوافقات في الائتلاف الحكومي، وأعد التصريح على ما يبدو بعجالة، ليعطي في كثير من محطاته وفقراته الكثير من العموميات.وذهب أكضيض إلى أن التصريح مبهم في المجال الأمني، خصوصا في غياب تصور للجانب ذاته، باستثناء رافد مهم لهذه الحكومة، هو الشرقي اضريص، ما يعني أن رئيس الحكومة أحال مرة أخرى مجال الأمن على وزارة الداخلية لانعدام إطار مختص من حزب العدالة والتنمية. ويرى أكضيض أن إسناد منصب وزارة الداخلية إلى العنصر يعني أن العدالة والتنمية ترك هذا المجال للحركة الشعبية، لأنه لا يتوفر على الشخص المناسب الذي له رؤية واضحة وتجربة مهمة في الميدان لتدبير هذا المرفق الحساس، ولو كان للحزب الشخص المناسب لدفع بقوة من أجل حيازة وزارة الداخلية التي كانت تسهر على الانتخابات في تاريخ المغرب السياسي.واعتبر أن بنكيران، خلال حديثه عن الأمن الوطني، كما جاء في الفقرة الخاصة، لم يعط أي تفاصيل ولا برامج أو مخططات وإستراتيجية واضحة المعالم، معتبرا أن الحقل الأمني في التصريح الحكومي يبقى عاديا مقارنة بالحكومات السابقة. وزاد قائلا «لم يأت التصريح بشيء جديد لرجال الأمن، كما أنه لم يعط ما كان منتظرا منه». وكشف أن الحديث عن محاربة الإرهاب هو خطاب عادي لا يرقى إلى ما كان منتظرا من الحكومة الجديدة، خاصة «أننا انتظرنا ائتلافها وتشوقنا كثيرا من أجل خروجها إلى الميدان ومباشرة تدبير الشأن العام».وأضاف أنه بتعيين الشرقي اضريص، يتضح أنه سيتولى المجال الأمني، لانه على دراية بشؤون الأمن وحاجياته، وتأمين استمرار الدولة المغربية وحماية الهوية المغربية.وأكد أن ظاهرة الجريمة، التي أصبحت هاجس المواطن المغربي، تطرح بقوة على طاولة الحكومة، إضافة إلى ما يعانيه القطاع الأمني من نقص في اللوجستيك والعنصر البشري، وهي أولويات كبرى ضمن تطلعات رجال الأمن. ولإنجاح المهمة الحكومية في المجال الأمني، شدد أكضيض على أهمية إنجاز دراسة ميدانية، لأنه لو كانت هناك دراسات معدة سلفا قبل التصريح لكانت وردت فكرة عنها أو حتى بعض التفاصيل، حتى يكون الكل على بينة من التزامات الحكومة تجاه هذا المرفق الهام. وكشف أنه كان يتمنى من رئيس الحكومة أن يقدم توضيحات عن الارتباط العضوي بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، معتبرا أن هذا الارتباط يشكل في بعض الأحيان عبئا كبيرا على المدير العام للأمن الوطني.وكشف أكضيض أن ثلاث مؤسسات ستتجاذب قطاع الأمن، وهي المجلس الأعلى للأمن، المنصوص عليه بشكل صريح في الدستور، باعتباره صاحب الاختصاص في تدبير السياسة العامة للأمن في المغرب، ووزارة الداخلية، الجهة الوصية، والمديرية العامة للأمن الوطني. وتساءل هل سيكون للحكومة الملتحية دور في التوجهات الكبرى من خلال اقتراح مشروع عبر وزير الداخلية؟ ولفت الانتباه إلى أن التصريح الحكومي لم يبين ما إذا كانت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ستستفيد من ميزانية مستقلة أم أن وزارة الداخلية ستخصص لها شطرا من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الوضعين بخصوص النهوض بالوضعية الاجتماعية لرجال الأمن. أجرى الحوار: محمد البودالي

غياب تصور حقيقي للأمن في برنامج الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة استنسخت مضامين الدستور في برنامجها

البرنامج الحكومي اجتر مكاسب أصبحت دستورية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات