البرنامج الحكومي اجتر مكاسب أصبحت دستورية

المحامي عمر أزوكار قال إن التزام الحكومة بالإصلاح الشامل للمنظومة القضائية فضفاض ويميل إلى الشعبوية تناول البرنامج الحكومي إصلاح المنظومة القضائية من عدة جوانب وسنتناول بعض مقتضياتها في هذا المجال.حول تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية:جاء في البرنامج الحكومي أن الحكومة ستستعمل المقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته وصيانة حرمته، وشرفه وهيبة كافة مكوناته,ولأجله، فإن الحكومة سوف تقوم بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، وبتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.وأضاف البرنامج الحكومي انه سوف يعمل على ضمان حسن سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله المالي والإداري.وهذا الشق من البرنامج الحكومي يقتضي الإيضاحات التالية:أولا: مما لا مراء فيه، أن الدستور ارتقى بالقضاء إلى مستوى السلطة و كرسها في صلب نصوصه، والحال أن جميع الأنظمة الدستورية الحديثة تقر هذا المبدأ وتعتبره من المبادئ الفوق دستورية وواجب الإعمال ولو لم تقع الإشارة إليه في صلب الوثيقة الدستورية.و ليس من شأن البرنامج الحكومي أن يعمل على تعزيز مكانة السلطة القضائية لأن هذا التكريس مقرر في الوثيقة الدستورية ووضعت له الآليات الكفيلة بتحقيقها على الأقل من حيث الممارسة النصية.ثانيا: أن الدساتير السابقة الملغاة، تعتبر النظام الأساسي لرجال القضاء مما يدخل في مجال التشريع، وبالتالي من اختصاص السلطة التشريعية بامتياز, و لقد ارتقى النص الدستوري بهذا النظام الى مصاف القوانين التنظيمية. إذ لم يعد نصا عاديا و انما نص يعلو التشريع العادي لإحالة الدستور عليه صراحة.ثالثا: يتحدث البرنامج الحكومي عن تعزيز المكانة الدستورية للقضاء و استقلاله والرفع من فعاليته.ونعتبر أن مساهمة الحكومة في هذا المنحى محدودة جدا. ذلك، أن المكانة الدستورية لاستقلال القضاء مكرسة دستويا و يضمنها جلالة الملك تعلو على أن تشكل موضوع التزام حكومي قصد التحقيق واعتباره من المكاسب السياسية لأي برنامج حكومي.ومن جهة ثانية، فإن ترجمة المقتضيات الدستورية بإصدار القوانين التنظيمية من واجبات الحكومة بوصفها المؤهلة دستويا بالتداول في مشاريع القوانين التنظيمية على سبيل الحصر. إضافة إلى أن تنظيم وسير السلطة القضائية بمقتضى القوانين التنظيمية يشكل في ذاته ضمانة دستورية مضاعفة، إذ لا يمكن لهذا الأخير أن يحد من مبدأ الاستقلالية ذاتها أو يقيده، وحتى إن حصل هذا الأمر فإن هذا القانون لو وقع التصويت عليه، لا يرى طريقه الى التطبيق والتنفيذ ما لم يحل على المحكمة الدستورية التي من حقها واختصاصها مراقبة مطابقة القانون التنظيمي للدستور وأحكامه.ومن باب الزيادة التي لا فائدة منها، أن يتضمن البرنامج الحكومي التزام الحكومة باستقلال القضاء، لان هذا الالتزام مكرس كواجب دستوري، وأن الضمانة تتقوى بالمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية من خلال استبعادها لكل مقتضى قانوني يتعارض مع المبدأ المكرس دستوريا بمتع التدخل فيه، والمساس بحرمته والنيل من وقاره والمساس بنبله، والحط من مكانة الفاعلين فيه.رابعا: اعتمد البرنامج الحكومي على البعد التشاركي قصد إنزال المقتضيات الدستورية الخاصة بالنظام الأساسي للقضاة، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واعتماد الخطاب الحكومي للبعد التشاركي أمر محمود لأن من شأنه إغناء النقاش القانوني حول هذه المؤسسات بشكل عام، من خلال مختلف المكونات من داخل الجسم القضائي نفسه بجميع مكوناته القديمة منها والمستحدثة. ومن المتيسر تفعيل هذه الشراكة من موقع أن الفصل 178 من الدستور يبقي على المجلس الأعلى للقضاء لممارسة الصلاحيات المسندة إليه إلى أن يتم تنصيب المؤسسة الدستورية.في بعض المقتضات الأخرى:يمكن إجمالا الوقوف عند الإيضاحات التالية:أولا: قرر البرنامج الحكومي على انه سيضمن سير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحال أن سيره وتنظيمه وكيفية عمله حددت بواسطة الأجهزة الموضوعة له، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي، وابتداء من وضع هذه المرجعية المؤسساتية ينتهي عمل السلطة الحكومية و لا سلطة لها في ضمان التسيير و التتبع لأنها مؤسسة قائمة الذات. فمن باب أن السماء من فوقنا أن من يمتلك سلطة التتبع وضمان حسن سير المرفق يمتلك الإشراف و الوصاية عليه، والحكومة لا تملك لا هاته السلطة و لا تلك.وإن فعلت الحكومة ذلك، تكون اغتصبت مبدأ استقلالية السلطة القضائية من جهة، وانتهكت حرمة سلطة الملك بوصفه ضامنا لاستقلال القضاء.وتخصيص الاستقلال المالي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال فتح اعتمادات له في موازنة الدولة من الالتزامات الدستورية التي يتعين على السلطة الحكومية التقيد بها وليست منحة تتوقف على إرادة الحكومة من عدمها. ثانيا: ركز التصريح الحكومي على هيكلة المؤسسات القضائية من جهة، وتكريس الأبواب المفتوحة لولوج مرفق القضاء.ونحن نميل إلى أن وظيفة التكوين والتكوين المستمر والنجاعة والاحترافية من المسائل التي سيؤطرها المشتغلون بالمجال القانوني وترتبط ارتباطا قويا باستقلالية القضاء عن عمل الحكومة خاصة أن المعهد العالي للقضاء خرج من وصاية وزارة العدل و إدارته ليلتحق بمحكمة النقض مباشرة. مما سوف يطرح تحديد وصاية الوزارة المكلفة بمرفق القضاء على قضاة المملكة، ومساهمتها في إبراز تصور شامل حول المنظومة القضائية.ومن جهة ثانية، فإن الأبواب المفتوحة للمتقاضين لمرفق القضاء خطاب شعبوي لا يخدم العدالة في أي شيء، ويعيق التخليق ويهدر الجهود، والحال أن أغلبية المساطر القضائية مساطر كتابية ويهم المتدخلين في العملية القضائية.ثالثا: جاء في التصريح الحكومي أن الحكومة ستعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب.وبهذا الخصوص، يتعين إبراز ما يلي:أن الاتفاقية الدولية بمجرد المصادقة عليها من طرف المملكة المغربية في شكل قانون أو في الحالات الممنوحة لجلالة الملك، تصبح نافذة وتسمو بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.ونفاذها يقتضي أنها من حيث المبدأ أنها تأخذ صبغة التشريع الوطني الداخلي و من شأن أحكامها أن تلغي ضمنيا عن طريق تقنية التشريع اللاحق يلغي التشريع السابق و المكرس تشريعيا في القواعد العامة لنظرية العقود و الالتزامات. أن عمل الحكومة يتجاوز حدود إلغاء التشريع السابق الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو التنصيص على مقتضيات جديدة تلائم هذه المقتضيات.رابعا: بخصوص احترام الإدارة لأحكام القضاء، فإن الوسيلة الفعالة والملزمة لن تكون إلا بإقرار المسؤولية الشخصية للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ المقررات الإدارية وخاصة تلك المتعلقة بالإلغاء لعدم مشروعية القرارات الإدارية . فعلى الأقل، أن يقع تنفيذ هذا الشق بالأولوية و التي لا تلزم مالية الدولة في المدى القريب.هل استطاعت النخب السياسية بالمغرب أن تصنع رجال الدولة؟ نتمنى ذلك. الدكتور عمر أزوكار (محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء)

البرنامج الحكومي اجتر مكاسب أصبحت دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات