أثرياء الغفلة … الشرقاوي: السياسة مصدر ثراء

< كيف تحول المشهد السياسي مجالا لتحقيق الثراء؟ < إن المقولة الشائعة هي أن السياسة عمل تطوعي من أجل تقديم خدمات للمواطنين، والعمل بجد وتفان لتطوير البلاد، وتحسين أوضاع المواطنين اجتماعيا واقتصاديا، وممارسة إبداعية لوضع الحلول الواقعية في مواجهة تنوع المشاكل، تغيرت لأن الفاعلين يعيشون بالسياسة ويصعدون في سلم التراتبية الاجتماعية. وزاغ السياسيون عن أخلاقية الممارسة النبيلة للفعل السياسي، نحو تحقيق الثراء، ما جعلهم ينتقلون من وضعهم الاجتماعي الهش إلى المتوسط فالعالي، لذلك أصبحنا نصادف عددا من السياسيين يتنافسون للوصول إلى منصة "التتويج"، ليس لخدمة المواطنين، بل لتقديم خدمات لأسرهم، وليس لمحاربة الفقر، بل لمحاربة فقرهم وفقر عائلتهم. وتغيرت مقاييس الممارسة السياسية بالمغرب، إذ أضحت مصدرا من مصادر الثراء، ويكفي إجراء مقارنة لعدد من زعماء وقادة الأحزاب، كيف كانوا قبل ولوج المعترك الحزبي، وكيف أصبحوا بعده، خاصة الذين شكلوا شبكة من العلاقات المتشابكة والمعقدة . والجميع يعلم كيف تمر عندنا الانتخابات، وبيع التزكيات بالملايين، وصرف الملايير في الحملات الانتخابية، لذلك أصبحت السياسة والمال بورصة للثراء، ولإجراء الوساطة وتحقيق المكاسب وتبادل المنافع. < ظهر أخيرا تسابق لمراكمة المهام والتعويضات، دون فعالية في العمل، كيف تفسرون هذه الانتهازية السياسية؟ < التسابق لمراكمة التعويضات المالية شرعي قانونيا وغير مشروع أخلاقيا، يطرح علامات استفهام حول الغرض منه، إذ أن المشرع المغربي وضع قوانين، وصادق عليها ، لأجل خدمة مصالحه، إذ أن ثلثي البرلمانيين الحاليين هم من شرع في الولاية السابقة لتعدد التعويضات التي قد تتراوح بين 50 و70 ألف درهم في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان سخيا مع المنتخبين المحليين بمجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس المدن، والبلديات والتمثيلية البرلمانية، والحكومية، لذلك انهار مفهوم التطوع السياسي. ورغم أنها تعويضات ذات طبيعة قانونية، فهي غير أخلاقية، لأن السياسي هو من يساعد المواطنين على حل مشاكلهم، وليس أن يستفيد ماليا من تمثيلهم الانتخابي. < وكيف يعقل أن يحصل برلماني على تقاعده المالي وهو في سن 24 سنة، فيما أجهزت حكومة بنكيران على تقاعد الموظفين ورفعت سن التقاعد في القطاع العام إلى 65 سنة، وتم رفع نسبة الاقتطاع، أليس هذا مخالفة لنبل العمل السياسي؟ < يبرر الذين يراكمون التعويضات رغم أنها غير أخلاقية سياسيا، بأنها قانونية مقارنة مع ناهبي المال العام الذين يستولون على الأراضي والمساحات الخضراء ويتلاعبون في الصفقات، ويبتزون الدولة، وتغمض السلطات عينها عليهم. رغم أن الذين يراكمون التعويضات بالمهام المشروعة، إلا أنها تعتبر لدى المواطنين غير مشروعة، لأن المعني بها لا يمكنه أن يقوم بمهامه على أحسن وجه، وبالتالي تغيب الفعالية لديه لإنجاز عمله، وأصدق مثال على ذلك عزيز عماري، عمدة البيضاء، المدينة العملاقة، ونائب رئيس مجلس النواب، دائم التنقل نيابة عن الرئيس، وفي الوقت نفسه يدبر شؤون المدينة الغول، التي تتطلب تفرغا كاملا عوض تفويض المهام . أجرى الحوار:أحمد الأرقام * أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني

أثرياء الغفلة … الشرقاوي: السياسة مصدر ثراء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أثرياء الغفلة فـي جـنـة الـريـاضـة

أثرياء الغفلة: المزادات العلنية ... دجاجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة