قضية الهيني … إعادة الاعتبار

المحكمة أصلحت ما قد يكتنف الأحكام النهائية من عيب ووحدت كلمة القضاء عرفت حالة محمد الهيني المهنية، تطورات باعتباره قاضيا سابقا، أسهم بجد ومثابرة في بلورة اجتهاد قضائي إداري مرجعي، بالنظر إلي ما تعرض إليه من عزل من سلك القضاء لأسباب تتعلق بعدم احترامه لحرية التعبير المقيد حسبما نسب إليه، أي بمراعاة واجب التحفظ الملقي علي كاهل القاضي، ثم التحاقه بمهنة المحاماة بتطوان إثر قبوله من الهيأة هناك، وهو القرار الذي تم إلغاؤه من قبل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بهذه المدينة، وختاما صدور قرار لمحكمة النقض الذي أعاد الأمور إلي نصابها بنقض القرار سالف الذكر. بقلم: ذ.عبد اللطيف مشبال * نقول إن حالة الهيني تزخر بتنوع، ومعطيات، وإن شئنا، وعلى الأخص، بحقيقة أن القانون، عندنا، لا زال أسير استقلالية نسبية، وهو ما يكون قد عبر عنه أرسطو بقوله "نحن نبحث عن التفرقة بين العدل في ذاته، والعدل داخل المجتمع."، إذ تفيد الحقائق "الأرضية" أن هناك خللا في تطبيق القانون، ما يعني وجود تباين بين النصوص القانونية التي تعد متقدمة، وبين فهمها وتطبيقها رغم وضوحها في العديد من الحالات . وحالة الأستاذ الهيني تشي بما سلف ذكره، ولذلك اعتقد أن رجل القانون مدعو إلي بذل جهد أكبر عبر إيلاء مزيد من التعمق في دراسة الأحكام القضائية، وتحليل مضامينها، وإن صح القول تفكيك أجزائها وصولا لمعرفة مدى انسجامها في تطبيق النصوص القانونية،في نقد نزيه وصارم. وعموما، هل يمكن القول إن رجل القانون يمكنه أن يعيش مرتاحا، إذا كان ملما بالقانون مع ما يفرزه التطبيق؟ أم آن الأوان لتشكيل جبهة واسعة من غير المرتاحين والإفصاح عما تستره صدورهم؟ إن مناسبة هذه المساهمة هو اطلاعي في بعض المواقع على قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، الذي صدر بغرفتين برئاسة الأستاذ منصف (رئيس القسم المدني الرابع) وعضوية السادة المستشارين أعضاء هذا القسم، إضافة إلي الأستاذ غزيول برادة ( رئيس القسم الثاني بالغرفة الإدارية ) والسادة المستشارين أعضاء هذه الغرفة. وتولي القرار تأويل النص المعتمد من قبل قرار محكمة الاستئناف بتطوان المنقوض، وكرس تقعيدا رائعا في مستهله كالتالي:"إن العبرة في النصوص بغاياتها، وللوسائل حكم المقاصد، فيجوز قياس وسيلة على أخرى تماثلها إذا كان لهما المقصد نفسه، وهذا يقتضي شمول النص للحالات المذكورة منه، وما يقايسها إذا اتحدت الغاية وانتفي الدليل علي الحصر". وهكذا أعادت محكمة النقض للعدالة اعتبارها حينما نقضت القرار سالف الذكر بسبب خرقه القانون، فحققت بذلك الهدف الأمثل من تأسيسها ألا وهو إصلاح ما قد يكتنف الأحكام النهائية من عيب، وتوحيد كلمة القضاء بخصوص القواعد القانونية، وهو ما يتجلي من تقعيد لهذه القواعد، الأمر الذي من شانه، ولا شك، تدعيم واستقرار الأمن القضائي، وتحقيق المصلحة العامة. ويحق القول إن قرار محكمة النقض المذكور يعتبر من القرارات الرائدة التي تدخلت من خلالها لمنح التفسير السليم لأحكام القانون، إذ لا مراء في أن للمحكمة العليا مراقبة ما إذا كان قد أغفل قضاة الموضوع الأخذ بالفهم الصحيح للنصوص المستدل بها من الأطراف مما يكون له تأثير علي حكمهم. ولعل الأهم من هذا أن محكمة النقض تغلغلت في تفسير القصد من سن المشرع أحكام المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، في نطاق صلاحياتها كمحكمة قانون، بقولها" إن الغاية من ذلك هو تمكين المهنة من التجربة المهنية لقدماء القضاة ما دام إنها نصت على إعفائهم من الحصول علي شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، أي قدماء القضاة الذين قضوا علي الأقل ثماني سنوات، علي الأقل، في ممارسة القضاء وقدماء القضاة من الدرجة الثانية او من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم علي التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. وأعادت محكمة النقض التذكير أن الحالتين المنصوص عليهما في تلك المادة ليست علي سبيل الحصر، وإنما تبنيه بالأدنى على الأعلى، فتندرج في ذلك حالة العزل وكافة الحالات التي يغادر فيها القاضي، من تلك الدرجة، سلك القضاء دون إدانة سواء قضائية أو تأديبية، وكلها تدخل في حكم المادة الخامسة من القانون نفسه التي اشترطت في المرشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. ونتيجة هذا التحليل الدقيق لأحكام المادة الثامنة عشرة المذكورة تجلي لمحكمة النقض أن إلغاء محكمة الاستئناف بتطوان لقرار تسجيل الهيني بهيأة المحامين، حينما حصرت مناط تسجيل قدماء القضاة بهذا الجدول في الحالتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة دون سواهما، واعتبرت كل سبب تأديبي مانعا من الانخراط في مهنة القضاء، تكون قد خرقت القانون، فسايرت محكمة النقض بذلك مضمون النعي المؤسسة عليه الوسيلة الأولى. وبديهي أن هذا القرار ملزم لمحكمة الإحالة لأنه بت في مسالة قانونية بحتة. لا يسعني في النهاية سوى تهنئة الهيني مرة أخرى علي هذه النتيجة التي انتهي إليها، بفعل صموده وعدالة قضيته، وحنكة دفاعه، آملا له التوفيق والسداد في مهنة النبلاء من أضرابه. * مستشار سابق بمحكمة النقض رئيس غرفة محام بهيأة البيضاء

قضية الهيني … إعادة الاعتبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن المعلوماتي يحقق مع عموتة

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات