رشوة بـ 18 مليونا تجر مستشارا للقضاء

ثلاثة مقاولين من اليوسفية وسلا اتهموه بالابتزاز لتوقيع صفقات عمومية مثل، أمس (الثلاثاء)، رئيس لجنة المالية والبرمجة والميزانية بجماعة اليوسفية، أمام المحكمة الابتدائية، في أول جلسة، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز، بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك. وأحالت الضابطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، محاضر البحث في مضمون شكاية تقدم بها صاحب مقاولة مقرها بالمدينة، يتهم فيها عضوا في المكتب المسير للجماعة الحضرية وابن مستشار سابق في الغرفة الثانية بابتزازه في 80 ألف درهم لتسهيل حصوله على صفقة كراء مسبح عمومي. ويواجه المسؤول نفسه تهمة أخرى من مقاول آخر رست عليه صفقة إصلاح المجزرة البلدية، قال في تسجيل صوتي إن ابن البرلماني ابتزه في 100 ألف درهم (70 ألفا عبارة عن شيك ضمان، و30 ألف درهم نقدا). كما يستعد مقاول من سلا لوضع شكاية ثالثة ضد المستشار نفسه، على خلفية إلغاء صفقة لتوريد معدات وأجهزة كهربائية للجماعة. وتوصلت "الصباح" بنسخة من شكاية المقاول الأول التي أشار فيها إلى أنه نهاية يوليوز من السنة نفسها، وبعد أن رست صفقة تسيير المسبح البلدي بالمدينة على شركته بسومة كرائية بـ 3 آلاف درهم شهريا لمدة خمس سنوات، تم توقيف هذه الصفقة لمدة أسبوع قبل الإلغاء. ويضيف أن المشتكى به تدخل لديه، وقدم نفسه على أنه مستشار بالجماعة، التي يوجد المسبح في دائرة نفوذها، وأنه يشغل مهام رئيس لجنة المالية، وأن أي صفقة لا يمكن أن تتحقق إلا بموافقته وتدخله فطلب من المشتكي مبلغ 80 ألف درهم، على أساس التدخل له لدى رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين لتثبيت الصفقة على الشركة، وبدأ يساومه على الصفقة مقابل المبلغ المحدد من قبله مستغلا منصبه مستشارا جماعيا، ورئيسا للجنة المالية. وقال المشتكي إن المشتكى به حضر لديه بضيعة (العزيب) كائنة بطريق ابن جرير، قصد تسلم تسبيق وكان قدره 50 ألف درهم، تسلمها نقدا بحضور شهود عيان أدلى بأسمائهم وعناوينهم، ليختفي المشتكى به عن الأنظار، ولم يعد يرد على المكالمات الهاتفية، ليفاجأ المشتكي أن الصفقة ألغيت نهائيا. وأكد المشتكي، في اتصال بـ"الصباح" صحة هذه الشكاية والمعطيات الواردة فيها، كما أكد الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، مدليا بأقوال أخرى منها أن المشتكى به أعاد جزءا من المبلغ (5000 درهم) ووضعه لدى مسير مقهى مستعد للشهادة بذلك. وبأمر من وكيل الملك، استمعت مصلحة الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية اليوسفية إلى رئيس لجنة المالية في محضر رسمي نفى خلاله نفيا قاطعا الاتهام الموجه إليه، ومؤكدا أنه لم يسبق له أن طلب أي رشوة من المقاول، كما طعن في الشهود الذين وردت أسماؤهم في الشكاية. وأكد (ي.ع)، في اتصال بـ"الصباح" أنه "يدفع ضريبة حسابات سياسية بالمدينة، وضريبة استقامته وتشبثه بإعمال القانون في بيئة لا تحترم ذلك". وقال المشتكى به إنه يمثل المجلس، بصفته رئيسا للجنة المالية، في الاجتماعات الخاصة بالصفقات العمومية وطلبات العروض، ومنها صفقة كراء المسبح الذي بناه مكتب الفوسفاط بأكثر من 3 ملايير، بينما لم تتلق الجماعة عرضا مهما لكرائه، خارج مقترح 3000 درهم شهريا التي تقدم بها المقاول صاحب الشكاية. وأكد أن القانون يفرض على المجلس في حال اقتراح ثمن أقل من الثمن المقترح في طلب العروض، توجيه رسالة إلى صاحب المقاولة لإعطاء تفسيرات، ما قام به الأخير الذي أدلى بمعطيات غير مقنعة دفعت اللجنة إلى إلغاء الصفقة، حفاظا على المصلحة العامة للمدينة. وأوضح (ي.ع) "أن قرار الإلغاء نسبه بعض أعضاء لجنة المالية إلى شخصي، ما جعلني في مرمى النيران والاتهامات"، مؤكدا أن مدعي الرشوة عليهم أن يثبتوا ذلك بالحجة والدليل أمام المحكمة، كما أكد أنه لن يتنازل عن حقه وكرامته. وقال إن مبلغ 5000 درهم الذي أعاده إلى المشتكي، عن طريق صاحب مقهى، لا يعدو أن يكون متأخرا عن كمية أسماك اشتراها من صاحب المقاولة الذي يملك، أيضا، "فريكو للحوت". أما التسجيل الصوتي لصاحب صفقة إصلاح المجزرة، فقال (ي.ع) إنه رد فعل فقط عن قرار الجماعة إلغاء الصفقة، "بسبب عدم التزامه بالتاريخ المحدد لانتهائها، ما كان سببا في مشاكل مع (أونسا)". يوسف الساكت

رشوة بـ 18 مليونا تجر مستشارا للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل شاب بمقهى لـ"الشيشة"

49 ألف عاطل جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات