عابد الجابري يفكك أعطاب المسألة التعليمية
أصر المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري في سياق حديثه عن المسألة التعليمية في المغرب، على اعتبار التعليم “مشكلا” قائلا إنه “اتخذ طابعا سياسيا واضحا، ليس فقط لأنه يمس الشعب كله، أو لأنه يقدم أحسن مطية تطرح من على متنها قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، بل أيضا لأنه يعكس بالفعل اختيارات تخص هذه الميادين نفسها، ويتضمن في جوفه، ومن خلال تطوره، أبعادا سياسية واجتماعية أثرت وتؤثر وستؤثر…”. ومن القضايا التي تحدث عنها الجابري في كتابه “أضواء على مشكل التعليم بالمغرب” أنه ربط مسألة مجانية التعليم بمبدأ “التعميم” الذي يندرج ضمن ما عرف تاريخيا بـ”المبادئ الأربعة”أي التعميم والتوحيد والتعريب ومغربة الأطر، وهي المبادئ التي أقرتها “اللجنة الملكية لإصلاح التعليم” التي كونها الملك الراحل محمد الخامس والتي عقدت أول اجتماع لها يوم 28 شتنبر 1957.
وكان تكوين هذه اللجنة في هذا التاريخ، في الواقع، إحياء للجنة تحمل الاسم نفسه شكلت أثناء الحماية، عقب الحرب العالمية الثانية، ولكنها فشلت في مهمتها خاصة بعد أن عدل الفرنسيون عن سياسة “التفتح” التي سلكها آنذاك المقيم العام الفرنسي في المغرب إريك لابون، مما دفع بالأمور نحو الأزمة التي انتهت بالمقاومة وجيش التحرير واستقلال المغرب.
وقال الجابري إن مبدأ “مجانية التعليم” كان جزءا من مبدأ “التعميم”، وكان من تحصيل الحاصل. ولم يكن، هناك لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا في الثمانينات، من كان يفكر، على الأقل بصوت مرتفع، في فرض رسوم في أي سلك من أسلاك التعليم. بل بالعكس، كانت المنحة المدرسية معممة على جميع الحاصلين على الباكلوريا، وقد اكتست في بعض الحالات طابع الإعانة الاجتماعية، إذ كان كثير من الطلاب يشركون أهليهم فيها، خاصة المتحدرين منهم من القرى والبادية. وأضاف صاحب “نقد العقل العربي” قائلا إن “أي تفكير في “التخفيف” في ميزانية الدولة من وقع متطلبات “مجانية التعليم” عليها، تفكير غير واقعي، لا يمكن أن ينتهي إلى شيء قابل للتطبيق. وقد ينتهي إلى ردود افعال غير مراقبة، المغرب اليوم في غنى عنها. إن ما هو مطلوب حقا هو التطبيق الفعلي والصارم لظهير إجبارية التعليم، الصادر منذ عقود”.
أما التعليم الثانوي والعالي، يضيف الجابري، فالتخفيف من “المجانية” فيهما قد يكون بإلزام من يستطيعون فعلا أداء أية رسوم تقرر. غير أنه ليس هناك في الوضع الراهن من طريق للتمييز النزيه بين من يستطيعون ومن لا يستطيعون، ولا للتطبيق العادل في هذا المجال، مادامت تجربة المنح قد برهنت على أن القادرين الميسورين يزاحمون فيها الفقراء، مزاحمة القوي المتنفذ للذي لا حول له ولا قوة.
والمسألة هنا، يقول المفكر المغربي، ” أكثر تعقيدا من طلب “ورقة الاحتياج” أو الإدلاء بـ”كشف ضريبي”، فمثل هذه الأمور غير مضبوطة، والطريق إلى التحليل فيها مفتوحة، وواقع الإدارة المغربية، بما في ذلك إدارة التعليم نفسه، فيها من العيوب والتجاوزات والتحايلات ما لا يخفى على أحد. يجب البحث، إذن، عن طريق آخر للتخفيف من وطأة “مجانية” التعليم على ميزانية الدولة”.
واقترح صاحب “حفريات في الذاكرة”، في المقابل، مجموعة من المقترحات منها التخفيف عن هذه الميزانية من وطأة “مجانيات” أخرى تثقل كاهلها، مثل التهرب من أداء الضريبة بألف وسيلة، خصوصا من جانب “الكبار” و”كبار الكبار”. والتخفيف من النفقات غير المنتجة، سواء على مستوى الدولة أو مستوى الجماعات المحلية، واعتماد سياسة التقشف في ما لا مردودية له.
كما دعا إلى تشجيع القطاع الخاص، خصوصا البنوك والشركات والمعامل، على النفقة في ميدان التجهيز بالتعليم مقابل نوع من الإعفاء الضريبي. وبدلا من صرف “الفائض” في نفقات طفيلية أو كمالية أو منح سنوية إضافية، أسلوبا لتخفيض الضرائب، سيكون من الأفضل والأجدى أن يصرف ذلك في التجهيز المدرسي والجامعي وإعطاء المنح وغيرها. وطالب الجابري بإحداث ضريبة تضامنية، خاصة بالتعليم، على الكماليات. معتبرا أن مجانية التعليم تقوم بدور اجتماعي ضروري في غياب تعويضات البطالة والإعانات الاجتماعية.
عزيز المجدوب
