fbpx
مجتمع

الحقاوي تفك عقدة قانون العنف والتحرش

قالت إن أرقام المتخلى عنهم من المسنين والطفلات مقلقة

حققت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، نصرا على مجلس المستشارين، وفكت عقدة اعتقال قانون مكافحة العنف والتحرش ضد النساء، الذي ظل في رفوف الغرفة الثانية مجمدا طيلة سنة ونصف، وذلك عبر برمجة لقاء مناقشة التعديلات بداية الأسبوع الماضي، وهو القانون الذي يجرم التحرش اللفظي بالإدانة والحبس لمدة ستة أشهر، وفي حال إذا وقع الجرم على ضحية من قبل مشغلها، تصل العقوبة إلى سنة كاملة.

وقالت الحقاوي، في معرض جوابها عن أسئلة “الصباح” في ندوة رعتها مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الماضي بسلا، إنها، بعد صبر ومعاناة وحتى دعاء، تمكنت من إقناع الرجال الماسكين بزمام رئاسة ومكتب المجلس ورئاسة لجانه، بأهمية حماية النساء من التحرش والعنف الممارس عليهن، بالفضاء العمومي، وبمقار العمل، وبالمنازل والبيوت المغلقة.
وأكدت الحقاوي أن المغرب يتوفر على 1500 مؤسسة للرعاية تضم الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، وكذا دور الطالبات والطلبة، مضيفة أن هذا الصنف الأخير يمثل أزيد من 70 في المائة من عدد المؤسسات المستقبلة للمستفيدين، غير أن هذه الدور، ورغم أهميتها، تجعل فئة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية تتقلص بالنظر إلى عدد الطالبات والطلبة، معلنة تنازل وزارتها عن تدبير دور الطلبة لفائدة وزارة التربية الوطنية، كي تتفرغ للفئات الهشة.

وبخصوص وضعية فئة المسنين، قالت الحقاوي إن الدور التي تحتضنهم بلغت 64 دارا مرخصا لها، معتبرة أنه عدد قليل، بالنظر إلى الحاجيات التي تعاظمت جراء حصول تغير في قيم المجتمع، الذي بات محرجا بالتخلي عن الأجداد، الذين يعد مكانهم الطبيعي بين فلذات أكبادهم، إذ تمكنت مصالحها رفقة التعاون الوطني، والجمعيات من مساعدة 1161 مسنا متخلى عنهم في الشوارع يعانون البرد القارس. وأكدت الحقاوي أن هناك توجها نحو تقديم الخدمة للمسنين عن بعد، الذين يتوفرون على مسكن، ويحتاجون إلى من يرعاهم، وهذا يتطلب تكوينا للأطر في العديد من المهن المتخصصة سوسيولوجيا وفي علم النفس والتطبيب بمختلف أنواعه، منتقدة غياب مساواة أجرية من قبل بعض الجمعيات التي تقدم للبعض أجرة لا تتجاوز 1200 درهم، وللبعض الآخر أجرة 10 آلاف درهم.
وبشأن انتشار ظاهرة التسول في الشوارع، قالت الحقاوي إنها مزعجة ومسيئة للدولة، لكن دور الرعاية لا تستطيع في الوقت الراهن الاستجابة لكل هذه الأعداد من الموجودين في الشوارع، أغلبهم يعاني الفقر والهشاشة، وهذا مرتبط بالسياسة الاجتماعية للحكومة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى