الأمر بالأداء في إطار الملكية المشتركة

المشرع لم يقم بالإشارة إلى قواعده في قانون المسطرة المدنية عبثا بقلم: منير فوناني * (2/2) أضاف المشرع الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 25، اللتين تتحدثان عن مسطرتين اثنتين: الأولى أسماها المشرع في الفقرة 3 بمسطرة: ( الأمر بالأداء) مقابلها في النص الفرنسي INJONCTION DE PAYER وأطلق على الثانية في الفقرة 4 من المادة نفسها مسطرة (أمر بأداء المساهمات المستحقة) وجعل لكل مسطرة شروطها لا يمكن للأمر أن يصدر إلا باستجماعها.فبالنسبة للأولى وهي مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 25، فقد قام المشرع بالإحالة على مقتضيات المادة 25 مكرر، وبالتالي من أجل استصدار أمر بالأداء، لابد من توفر 4 شروط وهي: محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛ كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛ شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛ شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه. أما في ما يتعلق بالمسطرة الثانية وهي مسطرة أداء المساهمات المستحقة فقد ألزم المشرع توفر شرطين اثنين هما: وثيقة إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية. التحقق من انصرام أجل 30 يوما من اليوم الموالي للتوصل بالإنذار. يتضح أن هناك مسطرتين اثنتين الأولى تتعلق بالأمر بالأداء، يستلزم لإصدارها التوفر على أربعة شروط، أما الثانية فهي أمر بأداء المساهمات المستحقة، لا تحتاج إلا لشرطين اثنين، وتكون هاته الأخيرة مسطرة تواجهية، لأن الأولى هي التي يبت فيها الرئيس في غيبة الأطراف، وفق قواعد الأمر بالأداء المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية. وما دام أن هناك مسطرتين، فقد خصص المشرع لكل مسطرة منهما وسيلة طعن مختلفة عن الأخرى، فالمسطرة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 25 لا يمكن الطعن فيها إلا بالاستئناف لأنها كما سبق ذكره مسطرة تواجهية والنص جاء صريحا حينما أوضح أن الأمر الصادر فيها يكون مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف. أما مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 25، سنلاحظ أن المشرع استهل المادة 25 مكرر بعبارة استثناء من مقتضيات الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وهي النصوص المتعلقة بالأمر بالأداء والاستثناء هنا جاء فقط بخصوص شروط الحكم من قبيل قيمة المبلغ المطالب به، وعنوان المعني بالأمر وغيرها دون أن يمس الاستثناء طرق الطعن، لكون المادة المذكورة تتحدث فقط عن الشروط اللازمة لإصداره. وهنا يمكن القول، إن المشرع لم يقم بالإشارة إلى قواعد الأمر بالأداء في قانون المسطرة المدنية عبثا، وإنما قام بذلك من أجل إثارة انتباه مستعملي هذا النص، إلى الارتباط بين مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليه في القانونين، لأنه كان بإمكان المشرع أن يستهل المادة (25 مكرر) بدون ذكر الاستثناء الوارد فيها حاليا، وسيكون النص سليما، لكنه أضافها لكي يوضح بأن هناك مسطرتين اثنتين، وأن المسطرة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 25 التي تحيل على المادة 25 مكرر، تختلف عن نظيرتها المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 25، مسطرةً وطعنًا. وما دام أن المشرع لا يشرع عبثا، لأنه لو أراد مِن جـــعل مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في قانون الملكية المشتركة مسطرة خاصة، كما جاء في تعليل الحكم المشار إليه، ما كان له أن يثير مسألة الاستثناء الواردة في بداية المادة 25 مكرر، لأن الفقرة بدون الجملة الأولى كانت ستفي بالغرض، وسنقول حينها ـــــــ أي لو أن المشرع لم يقم بالإشارة إلى فصول المسطرة المدنية ــــــــ أن المسطرة الحالية هي خاصة، لكن المشرع حينما أوردها في نص المادة إلا لكي يؤكد الارتباط بين المسطرتين. بل الأكثر من ذلك، يمكن طرح السؤال لو أن الأمر ينحصر على مسطرة واحدة فما الغاية من إضافة الفقرة الرابعة للمادة 25، لأن المشرع كان بإمكانه أن يكتفي فقط بالفقرة الثالثة، دون إضافة الفقرة الرابعة، لكن بإضافته للفقرة الرابعة، يعزز طرح وجود مسطرتين وليس مسطرة واحدة. وتبعا لما تم بيانه أعلاه، أعتقد أن الأمر بالأداء الصادر في إطار الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الملكية المشتركة يبقى قابلا للطعن فيه بالتعرض، وأن اللوم كل اللوم على المشرع المغربي الذي يبتعد عن الوضوح ويدخلنا باعتبارنا ممارسين إلى عوالم مظلمة، وينسف مبدأ الأمن القانوني. ‎ * محام بهيأة المحامين بالرباط

الأمر بالأداء في إطار الملكية المشتركة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكتين أغرقتا الجديدة بـ "القرقوبي"

إبراز مؤهلات القطاع السياحي المغربي بنيويورك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات