فضيحة قضائية باستئنافية أكادير

هيأة قضائية مجرحة تحرر حكمها قبل مناقشة الملف من قبل الهيأة الجديدة أصرت رئاسة هيأة قضائية بغرفة المشورة باستئنافية أكادير، تم تغييرها بعد التجريح فيها من قبل دفاع المطالب بالحق المدني، على إصدار حكم قبل النظر فيه من قبل الهيأة الجديدة. وقررت الهيأة تأييد الحكم المستأنف في ملف التزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، طبقا للفصول 354 و356 و361 من قانون المسطرة الجنائية، وبعدم متابعة الباقي (أي الشهود)، بل تم تحريره وفق وجهة نظر الهيأة المجرح فيها، رغم تغييرها. وفجر الفضيحة القضائية دفاع المطالبة بالحق المدني، خلال جلسة الخميس الماضي، عندما كشف للهيأة الجديدة قرار حكم أعدته سلفا الهيأة المجرحة، وتم تحريره، قبل انتهاء الهيأة الجديدة من مناقشة الملف.وقال المحامي إنه فوجئ بقرار الحكم المكتوب ضمن الملف الذي عرض على أنظار الهيأة الجديدة، يوم الخميس الماضي، وتم حجزه للمداولة يوم الخميس المقبل. واعتبر الدفاع ذلك خرقا للمسطرة الواجب سلكها بعد تغيير المجرح فيهم، بإعادة مناقشة الملف من جديد من قبل الهيأة الجديدة، خاصة أن القرار السابق المستأنف برأ الشهود الذين مكنوا المتهمة بالتزوير من وثيقة بينة استطاعت بواسطتها استصدار حكم لفائدتها، وتلح المشتكية على متابعتهم لإدلائهم بشهادة زور. رغم أن الملف ما زال يروج في جلسات المحكمة، إذ عقدت آخر جلسة للنظر فيه، الخميس الماضي، فإن الحكم القبلي الذي سبق تحريره قبل مناقشته من قبل الهيأة التي تم تغيير بعض مكوناتها، استجابة للتجريح الذي تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني، والذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، يفيد "وحيث ثبت للمحكمة، بعد دراستها للأدلة المعتمدة من قبل الطاعنة، ولوثائق الملف، أن قاضي التحقيق لم يستمع للمسمى (م. ك) لوفاته، وللمسمى (أ. ب) لعدم العثور عليه. كما تابع المسماة (ف. س) من أجل ارتكابها التزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، طبقا للفصول 354 و356 و361 من قانون المسطرة الجنائية، وإحالتها على غرفة الجنايات لمحاكمتها طبقا للقانون في حالة سراح". ويضيف القرار أن "باقي المشتكى بهم صرحوا بأنهم شهدوا بما علموا أمام العدلين، ولم يدل الطرف المشتكي بما يفيد أنهم أدلوا بشهادة مخالفة لعلمهم، أو أنهم كانوا على اطلاع وتحقيق علم بأن البنت (....) ليست من صلب الهالك، ومع ذلك أدلوا بشهادة تثبت أنها من صلبه، ما يضع ما ذهب إليه قاضي التحقيق بشأنهم ضمن عدم المتابعة في محله ويتعين تأييده. ولذلك قضت غرفة المشورة (قبل الانتهاء من مناقشة الملف) علنيا وحضوريا وانتهائيا بقبول الاستئناف شكلا، وتأييد الأمر المستأنف" انتهى منطوق الحكم. ويرمي الاستئناف إلى الطعن في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في ملف رقم 249/09 الذي قضى بمتابعة المتهمة (س. ف) من أجل التزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، طبقا للفصول 354 و356 و361 من قانون المسطرة الجنائية، وبعدم متابعة الباقي (أي الشهود) وإحالة المتابعة على غرفة الجنايات. وجاءت المتابعة إثر ما أفادته وثائق الملف والشكاية الموجهة إلى قاضي التحقيق لدى هيأة المحكمة بتاريخ 29 يوليوز 2009 من طرف المشتكية (ز. أ)، أن المتهمة (س. ف) أعدت بينة ثبوت نسب، لإثبات أن لها بنتا مزدادة بتاريخ 16 أبريل 1992 من مطلقها المرحوم الحسين بكريم، زوج المشتكية (ز. أ). وأوضحت وثائق الملف أن المتهمة استعانت، في ذلك بشهادة الشهود المطعون في قرار عدم متابعتهم التامة الكافية شرعا، ومعها يشهدون أنه كان يعامل البنت معاملة أولاده، ويتعهد بـ"أحوالها"، مع أن المشتكى بها سبق أن سجلت سابقا البنت التي أسمتها حاليا (....) تحت اسم آخر، هو نادية، المجهولة الأب، حسب الثابت في الحكم عدد 238، وذلك حسب الشهادات الإدارية والمدرسية المتعلقة بالفتاة.وبعد أن "عرضت القضية على غرفة المشورة الجنحية للنظر فيها لعدة جلسات، آخرها جلسة 19 أكتوبر 2011"، حسب ما هو مدون في الحكم المعد سلفا، إذ حضر دفاع الطرفين، وأدلى دفاع الطرف المدني بمذكرة أورد فيها أن رئيس الغرفة والمستشار الذي كان يجلس بجانبه سبق لهما أن أبديا وجهة نظرهما بخصوص البينة الشرعية المطعون فيها، ملتمسا تعيين عضوين آخرين بدلا عنهما. كما تسلم الوكيل العام نسخة من طلب التجريح. وتقرر إخراج الملف من المداولة لتغيير الهيأة وإدراجه بالجلسة نفسها التي أشعرت لها الأطراف الحاضرة ودفاعها. وبالجلسة ذاتها، تفيد وثيقة قرار الهيأة المجرحة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، نظرت القضية من طرف الهيأة التي تم تغيير رئيسها وأحد المستشارين، وتخلف دفاع الحق المدني ودفاع المتهمة رغم إعلامهما بالجلسة، وإدراج الملف ليتقرر حجزه للمداولة لجلسة 26 أكتوبر 2011. محمد إبراهمي (أكادير)

فضيحة قضائية باستئنافية أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البقالي: أمور خطيرة تحصل في حزب الاستقلال

طلبة ملثمون يقتحمون جامعة مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات