متابع بالتزوير في عملية بيع عقار رفقة موظف متقاعد وشخص ثالث
علمت “الصباح”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وجه، أول أمس (الخميس)، تعليماته للدرك الملكي باعتقال رئيس جماعة “حجر النحل” التابعة لعمالة طنجة أصيلة، وأمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث والتحقيق معه حول تهم تتعلق بالتزوير، وإعداد المحاضر القانونية قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر قضائية قريبة من الملف، أنه إلى جانب رئيس الجماعة المعتقل (ع.ب.ط)، تم إيقاف موظف متقاعد كان مكلفا بالمصادقة على الإمضاءات بالجماعة نفسها، بالإضافة إلى شخص ثالث يشتبه تورطه في القضية نفسها، إذ من المرتقب أن يأمر وكيل الملك بوضعهم رهن تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل إجراء بحث تفصيلي مع الموقوفين الثلاثة وتكييف المتابعة القضائية في حقهم قبل عرضهم على أنظار العدالة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إيقاف المشتبه فيهم جاءت بناء على طعن يخص عملية بيع عقار استفاد منه رئيس الجماعة بواسطة وكالة مفوضة باسمه، تبين في الآونة الأخيرة أنها تضم اسم أحد ورثة العقار توفي قبل توقيع الوكالة، وتمت المصادقة عليها بطرق غير قانونية بالجماعة نفسها، بالإضافة إلى عدم تدوين مبلغ البيع كاملا بالعقد المذكور، وهو ما اعتبر “تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله في ما زور من أجله”.
ويرجح عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة البوغاز، أن هذه الفضيحة لها ارتباطات بالصراع القائم بين مكونات المجلس الجماعي لحجر النحل (حوالي 15 كيلومترا عن طنجة)، إذ سبق للنائب الأول للرئيس أن اتهم أعضاء من المعارضة بمحاولة اختطافه بتوظيف “مومس” واستعمال الحبوب المنومة “القرقوبي”، من أجل تصويره في أوضاع مخلة بالحياء حتى يتم ابتزازه والضغط عليه للإطاحة برئيس الجماعة، إذ تم اعتقال المتهم الرئيسي، الذي أصدرت المحكمة في حقه عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
يذكر أن رئيس الجماعة المعني، سبق أن أدانته ابتدائية طنجة في 2006 بخمس سنوات سجنا، من أجل تهمة تهريب المخدرات والاتجار فيها، إلا أن محكمة الاستئناف برأته, بعد أن اقتنعت بأن التهمة الموجهة إليه من قبل سجين يقضي عقوبة حبسية طويلة بالتهمة نفسها، «ملفقة ولا أساس لها من الصحة»، حيث أطلق سراحه في اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم البراءة.
المختار الرمشي (طنجة)
