المؤسسات المالية تطالب الحكومة بالتعجيل بإصلاح المقاصة

الصندوق يكلف الدولة 46 مليار درهم ودائرة المستفيدين من الدعم لا تقتصر على الفئات المعوزة رصدت “الصباح”، أهم المطالب التي تتوخى العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تعمل الحكومة الجديدة التي يقودها عبد الإله بنكيران، من أجل تحقيقها. وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل انتظارات متزايدة لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، ويزداد حجم الانتظارات بالنسبة إلى القطاعات الاجتماعية، بالنظر إلى الخصاص المسجل في مجالات الصحة والتعليم والسكن ومحاربة الفقر والهشاشة.على المستوى الاقتصادي، دعت المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى، الحكومة إلى إصلاح صندوق المقاصة. وسبق لبنك المغرب أن حث من خلال العديد من التقارير التي أصدرها، على ضرورة مباشرة إصلاح صندوق المقاصة، الذي يعتبر عبئا على ميزانية الدولة بما يمتصه من ميزانيات ضخمة، إذ يُتوقع أن يكلف صندوق المقاصة الدولة 46 مليار درهم، رغم أن دائرة المستفيدين من المواد المدعمة لا تنحصر في الفئات المعوزة، بل تتعداها لتشمل الفئات الميسورة، وهو ما يُضفي الطابع الاستعجالي على إصلاح الصندوق. ومن ضمن اتقراحات البنك، كذلك، الربط بين الرواتب، من جهة، والانتاجية، من جهة أخرى، ووضع استراتيجية ناجعة للتصدير، إضافة إلى ترشيد النفقات، على المستوى الوطني، والجماعات المحلية، والاستثمار في البحث والتنمية، في إطار شراكة بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص. وعلى المستوى الثقافي، يمكن اختزال انتظارات المثقفين والفنانين، في تفعيل “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، ووضع مخطط استراتيجي لدعم قطاع الثقافة والفنون، ورفع ميزانية وزارة الثقافة، بما يمكن من تأهيل القطاع، وإقامة مشاريع وبرامج ثقافية حقيقية، ترقى إلى انتظارات الفاعلين في المجال. وجعل الثقافة من ضمن الاختصاصات ذات الأولوية التي ينبغي تفويتها إلى مجالس الجهات. وعلى المستوى الإعلامي، تتركز انتظارات المهنيين، أساسا، حول إخراج المجلس الأعلى للصحافة، إلى الوجود، وتعديل قانون الصحافة، خاصة حذف العقوبات الحبسية، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، من خلال إقرار قانون الحق في المعلومة، ورفع الدعم المقدم للصحافة المكتوبة من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم. وتستند انتظارات الجمعيات النسائية، إلى مواصلة جهود تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتطبيق الفعلي لمقتضيات البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز المكاسب المحققة في مجال النهوض بحقوق المرأة عبر وضع استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، وإحداث آلية وطنية للنهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع أعمال السياسات العمومية في المجال، مع تخويلها الصلاحيات والوسائل اللازمة لإنجاز مهامها. وبالنسبة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي)، فإنها تنادي بوضع نظام وطني للنزاهة، والقطع مع الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بالملفات المطروحة أمام العدالة، وتفعيل القانون المتعلق بحماية الشهود. في السياق نفسه، تشكل القطاعات الاجتماعية أكبر تحد للحكومة الجديدة، بالنظر إلى حجم الانتظارات القائمة، والخصاص المتزايد الذي تسجله هذه القطاعات. ففي مجال الصحة، ما يزال الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية يُلقي بظلاله على قطاع حيوي، تتنامى فيه احتياجات المواطنين، في الاستفادة من خدمات صحية جيدة، وظروف استقبال ملائمة، والولوج إلى العلاج بأيسر الطرق، واقتناء الأدوية بأثمان مناسبة، وتيسير ظروف ولوج الفئات المعوزة والضعيفة إلى المستشفيات، والاستفادة من العلاج.وعلى مستوى المنظومة التربوية، تتركز انتظارات الفاعلين في القطاع، على مضاعفة جهود تحقيق جودة التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، والعمل بإلزامية التعليم، إلى حدود التعليم الإعدادي.وعلى مستوى السكن، ورغم الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، فإن الخصاص ما يزال قائما، ما يستلزم مواصلة جهود دعم السكن الاجتماعي، والقضاء على دور الصفيح، التي وصلت نسبة التقدم في هذا البرنامج إلى حوالي 70 في المائة. ج. ب

المؤسسات المالية تطالب الحكومة بالتعجيل بإصلاح المقاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان بتازة يطالبون برحيل مسؤولين

ظريف: قضايا مستعجلة أمام حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات