بينهم وال وستة عمال أبلغهم الغضبة الملكية وأخضعهم للمحاسبة رأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا لجنة مساءلة ومحاسبة رجال السلطة الذين شملهم الزلزال الملكي، إثر ارتكابهم أخطاء واختلالات في تدبير شؤون المواطنين، في جلسة دامت ساعات، أول أمس (الثلاثاء)، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأكدت المصادر أن لفتيت أخبر الدفعة الأولى من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم والبالغ عددهم 41 عضوا، بينهم وال وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا، غضبة الملك محمد السادس، عليهم لأنهم لم يحسنوا العمل وفق القانون، وارتكبوا خروقات في مجال تدبيرهم لمشاريع تنموية، وإغماض أعينهم على تلاعبات في التعمير والسماح بانتشار البناء العشوائي، وعدم مواكبة التحولات الجارية في المغرب. وأضافت المصادر أن لفتيت استأنف رئاسة جلسة مساءلة الدفعة الثانية من رجال السلطة الذين تم إعفاؤهم، وتهم النسبة الكبرى فيها 122 قائدا، و17 خليفة قائد، وذلك بشكل مسترسل ابتداء من أمس (الأربعاء) بالمقر المركزي لوزارة الداخلية. وحسب المصادر نفسها، أخبر لفتيت شخصيا، عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، بأنه لم يكن في مستوى انتظارات الملك، في إنجاز المشاريع الإنمائية لبرنامج «مراكش الحاضرة المتجددة»، التي شهدت خروقات مسطرية، إذ تحولت بقدرة قادر إلى أسواق عشوائية، أمام أعين السلطات المحلية، وسلمت للبعض تراخيص غير قانونية بمواقع لا يملكونها كما هو الشأن بطريق المطار، وحدوث تلاعب في تجزئة الكومي لإعادة تهيئة المجال الحضري، ومحاربة السكن العشوائي، علاوة على مشاريع أخرى ظلت حبرا على ورق. كما انتقد لفتيت، عمل عبد الغني صمودي، عامل إقليم زاكورة، الذي أعفي من مهامه، لعدم قدرته على حل معضلة العطش بالإقليم، ما نتجت عنه احتجاجات كثيرة من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن هناك تلاعبا كبيرا في تدبير الماء بعلم من سلطات العمالة، أدى إلى حدوث احتكاك واعتداءات ومحاكمات، إذ كان ممكنا تفادي ذلك بالتدخل الفوري عبر الإنصات إلى المواطنين، كما جاء في خطاب الملك في الذكرى 18 لعيد العرش. كما نال مصطفى الضريس، عامل سيدي بنور، شقيق الشرقي الضريس، الوزير السابق المنتدب في الداخلية، تقريعا من قبل لفتيت لأنه لم يحسن العمل في مجاله، إضافة إلى صالح بن يطو، عامل ورزازات، وجمال عطاري، عامل إقليم وزان، وعبد العالي الصمطي، عامل إقليم تازة، ومحمد الزهر، عامل إقليم الحسيمة سابقا، الذي فشل فشلا ذريعا في إيجاد حلول عملية لتنامي الاحتجاجات، جراء وفاة محسن فكري، بائع السمك. وأكدت تحريات وزارة الداخلية التي ارتكزت على البحث الميداني لعمل رجال السلطة، وجود حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، والتغاضي البين عن وجود تلاعبات في التعمير، والتراخي في إنجاز مشاريع، والحديث عن مشاريع لم تنجز قط، ويتعلق الأمر بـوال واحد، وستة عمال، وستة كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد. وحسب المصادر نفسها، لا يزال رجال السلطة الذين خضعوا للمساءلة يتوصلون بأجورهم الشهرية، إذ سينالهم عقاب إداري، كل حسب المخالفة التي ارتكبها، بين إيقاف الترقية، والتوبيخ، والعزل في أقصى العقوبات، مع تشديد لفتيت على القولة المأثورة « اللي فرط يكرط». أحمد الأرقام
