fbpx
حوادث

متهمون جدد في ملف المكتب الوطني للمطارات

الوكيل العام للملك أمر بتعميق البحث ولائحة المتهمين مرشحة للارتفاع

علمت الصباح من مصادر مطلعة أن عدد المشتبه فيهم الذين طالهم التحقيق في ملف الخروقات والتجاوزات المالية في تدبير ملف المكتب الوطني للمطارات، بلغ عشرين متهما، بعد أن كان العدد اقتصر في مرحلة سابقة على 12.
وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيق الذي أجرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  والمرتبط بالصفقات والتوظيفات المشبوهة وهدر المال العام في عهد المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، أظهر تورط متهمين جدد.
وقالت المصادر ذاتها إن المتهمين العشرين كان من المنتظر أن يحالوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أواسط الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت الفرقة الوطنية التحقيق معهم، غير أن الأول طالب بتعميق البحث في بعض الملفات.
وكشفت مصادر الصباح أن تعميق البحث يقتضي تدقيق بعض المسائل المرتبطة بالصفقات العمومية التي استفادت من خلالها مقاولات من مبالغ مالية كبيرة دون إنجازها للأشغال المتفق عليها بالشكل المطلوب في دفتر التحملات، وكذا تحديد المسؤولين عن الاختلالات التي شابت بعض المشاريع المنجزة، كالمحطة الثانية بالبيضاء ومحطة المسافرين الجديدة بمطار محمد الخامس.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتجاوز عدد المتهمين العشرين، خاصة أن التلاعبات المسجلة بملايير السنتيمات، واستفادت منه مقاولات وأشخاص ما يقتضي مساءلتهم بدورهم عن هذه الاختلالات.
وعرف ملف المكتب الوطني للمطارات عدة مراحل انطلقت بفتح تحقيق مع عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، وبرق الليل، مدير ديوانه، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين بالمكتب، أحيل بموجبه 12 متهما على الوكيل العام للملك، الذي أمر بتعميق البحث في الملف والاستماع إلى كل أطراف القضية، لتشكل ثلاث مجموعات كلفت الأولى بتدبير ملف الصفقات التي ابرمها المكتب وسندات الطلب التي قام بها، واشتغلت المجموعة الثانية على تدبير شؤون المستخدمين وضريبة الطيران الدولي، فيما تكلفت المجموعة الثالثة  بملف بناء محطة الوصول الثانية بالمطار، قبل أن يعيد الوكيل العام المطالبة بتعميق البحث من جديد، ما يؤكد إرادة قوية من أجل متابعة كل من ثبث تورطه في هذا الملف.  
ولم تخف عناصر الفرقة الوطنية، حسب ما علمت الصباح، وجود صعوبات في الوصول إلى بعض الوثائق والمستندات الخاصة ببعض الصفقات التي طالها التلاعب، إذ أن بعض العاملين بالمكتب لم يقدموا الدعم اللازم، باستثناء موظفة أبدت تعاونا كبيرا ما عرضها لبعض المضايقات.     
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتجاوز عدد المتهمين العشرين، خاصة أن التلاعبات المسجلة تعد بملايير السنتيمات وعدد المستفيدين منها يتجاوز بكثير 20 متهما الذين طالهم التحقيق.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى