تفكيك عصابة لترويج المسروقات بإنزكان

حجز 40 هاتفا محمولا وآلة تصوير و5800 درهم

أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لإنزكان، أخيرا، على العدالة أربعة أشخاص بتهمة الاتجار في المسروقات.

أوقفت المصالح الأمنية بإنزكان، أخيرا، أربعة أشخاص بتهمة الاتجار في المسروقات، خاصة الهواتف المحمولة، اثنان منهم من أصحاب السوابق القضائية من أجل السرقة وشراء مسروق وذكر مصدر موثوق أن فصول إيقاف المتهمين الأربعة تعود إلى الشكاية التي تقدم بها المدعو (ب.ر) لدى مصلحة الشرطة القضائية، وقال إنه تعرض لسرقة بالنشل من طرف أحد الأشخاص يجهل هويته، إذ سرق منه هاتفه المحمول. وأضاف أنه بينما كان يتجول قرب الأشخاص الذين يعملون على بيع الهواتف المحمولة المستعملة بسوق إنزكان، فوجئ بعرض هاتفه المحمول من قبل أحد الباعة، ليخبر عناصر الشرطة التي انتقلت  إلى مكان الحادث وأوقفت المعني رفقة زميله الذي يشترك معه في معروضات البيع، كما أوقفت كذلك شخصين آخرين كانا يقدمان يد المساعدة إلى المتهمين الأولين، أحدهما والد المتهم الأول.
وأثناء تفتيشهم، عثرت المصالح الأمنية بحوزتهم على مبلغ مالي قدر في 5800 درهم و40 هاتفا محمولا من أنواع مختلفة، واعترف اثنان منهم أنهما يعملان على شراء الهواتف المحمولة المحصلة من السرقة بمبالغ مالية زهيدة ويعيدون بيعها عن طريق عرضها في الشارع بمبالغ مهمة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق مع المتهم الأول (ه.ب) البالغ من العمر 32 عاما والمتحدر من مدينة القنيطرة كشف أنه من أصحاب السوابق القضائية، إذ سبق أن توبع سنة 2002 من أجل شراء مسروق. وحول الاتهامات الموجهة إليه وعن مصدر حصوله على هاتف المشتكي، أفاد أنه اشتراه من شخص يسمى (ي.ط) بشارع المختار السوسي، وذلك بمبلغ 50 درهما، وأضاف أن هذا الأخير يعرفه جيدا أنه يتعاطى للسرقة بالنشل والخطف، بعد ذلك عرض ذلك الهاتف للبيع بإنزكان برفقة زميله المتهم الثاني المدعو (م.ع) البالغ من العمر 21 عاما والذي يتحدر من إنزكان، وكانا يتقاسمان طاولة للعرض كما يتقاسمان الأرباح المحصلة من بيع الهواتف المحمولة المسروقة.
وأضاف أنه يوم إيقافه، ترك أباه (ح.ب) البالغ من العمر 59 عاما يحرس الطاولة التي عرض عليها الهواتف رفقة شريكه في انتظار عودته من قضاء بعض الأغراض المنزلية، حين فوجئ بعناصر الشرطة تعتقله رفقة أبيه. وزاد قائلا إن أباه وزميله المتهم الرابع (ج.م) البالغ من العمر 37 عاما والمتحدر من أكادير لا علاقة لهما ببيع وشراء الهواتف المسروقة، غير أن تنقيط الأخير على الآلة الناظمة كشف أنه من أصحاب السوابق القضائية، إذ قُدم أمام العدالة مرتين، سنة 1995 وسنة 1996، من أجل السرقة.
وفي نهاية التحقيق، حُررت مذكرة بحث في حق المزود الرئيسي للمتهمين بالهواتف المحمولة المسروقة، فيما أُحيل الأظناء الأربعة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

إبراهيم أكنفار (إنزكان)