إدانة مهندس غرر بقاصرات بأزيلال

صرح أنه لم يكن يعلم أعمارهن عند اللقاء بهن أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال الاثنين الماضي مهندس دولة متهما بالتغرير بقاصرات بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد جلسة ماراثونية امتدت تسع ساعات، إذ حضرها المتهم في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه فضلا عن هيأة دفاع المطالب بالحق المدني الذي يمثله عدد من الأساتذة المنتمين لهيأة الدفاع بأزيلال، وممثلي جمعية مدنية تعنى بشؤون الطفولة ومشاكلها" ماتقيش ولدي" التي انتصبت طرفا مدنيا إلى جانب هيأة حقوقية " الهيأة المغربية لحقوق الإنسان". وانطلقت الجلسة بتدخل دفاع المطالب بالحق المدني الذي أسهب في شرح مقتضيات المادة 485 من القانون الجنائي، الذي يعتبر ممارسة العنف بكل أنواعه حجة كافية لتحويل القضايا الجنحية إلى جنائية، معتبرا أن مغادرة القاصرات منازلهن دون إخبار أولياء أمورهن مدة ثلاثة أيام متتالية يعتبر جرما يعاقب عليه القانون بأشد العقوبات، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 475 التي تنص على عقوبة حبسية لمرتكبيها، يعاقب إثرها الفاعل من سنة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. وأضاف دفاع المطالب بالحق المدني أن المادة 483 لم يشترط فيها المشرع علم الفاعل أو عدمه بعمر الضحايا، ما يفند مزاعم المتهم الذي صرح أنه لم يكن على علم أن الفتيات الأربع قاصرات عند ركوبهن سيارته، ما يجعل متابعته منسجمة مع فصول المتابعة. في المقابل، ركز دفاع المتهم على غياب عناصر الإثبات التي تدينه بتهمة ممارسة العنف على ضحاياه، سيما أنهن ساومنه بعد أن أمرهن بمغادرة شقته وطالبنه بمقابل مادي، ما تؤكده تصريحاته التي أدلى بها للمحكمة. واستشهد دفاع المتهم بأدلة اعتبرها كافية لنفي التهم عن موكله، سيما أن والد إحدى الضحايا صرح أنها المرة الثانية التي تغادر ابنته المنزل دون إخباره، علما أنها تعلم جيدا الطرق التي سلكتها لتفادي السائق السدود الأمنية تفاديا لأي مشاكل تنغص عليها رحلتها، في حين أن الفتاة القاصر الثانية أكدت في تصريحاتها عدم تعرضها لأي ابتزاز جنسي من قبل المتهم طيلة مقامها بالشقة، كما أن الضحية الثالثة اتصلت بأفراد أسرتها باستعمال هاتف المهندس، وأكدت لها أنها في مأمن ولم تتعرض لأي أذى، علما أن الفتاة الرابعة تفسر ما قامت به رفقة صديقاتها يندرج في إطار غرور مرحلة الشباب، ما دفعهن إلى رفض واقع الهشاشة في منطقتهن وبحثهن عن حياة أفضل بهروبهن من واقع التهميش الذي يعشنه. وشدد دفاع المتهم على حسن طوية موكله الذي لم يكن يهدف التغرير بالقاصرات الأربع، بل تصرف بحسن نية حيالهن مستشهدا بمقتضيات المادة 149 التي تبقي الصلاحية للمحكمة لمراعاة ظروف التخفيف، مطالبا إياها بتخفيض العقوبة إلى شهر واحد مع أداء غرامة مالية لا تقل عن 120 درهما، سيما أن موكله يعيل أسرة من ثلاثة أفراد ويدير مقاولة لتوفره على دبلوم مهندس دولة،علما أنه تفاعل إيجابيا مع مكالمات الضابطة القضائية بعد الاتصال به وساعدها في الوصول إلى مكان اختباء القاصرات وإعادتهن إلى ذويهن. واستهدفت مداخلة المطالب بالحق المدني الجانب الحقوقي في القضية التي استأثرت باهتمام هيآت حقوقية، مذكرا بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بانسجام تام مع قناعات المسؤولين، والتي تنص على حماية الطفولة من كل التعسفات وضمان حقوقها، متسائلا عن سبب منح المتهم مبلغ 5000 درهم للقاصرات بعد أن قضين معه ثلاثة أيام، مطالبا المحكمة بإنزال أشد العقوبات بتهمة هتك العرض والتغرير بقاصرات لما بدر عنــــــه من أفعال تدينه في النازلة. سعيد فالق (بني ملال)

إدانة مهندس غرر بقاصرات بأزيلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفويت صفقة عمومية لشركة وهمية

إرهاب جديد يستنفر المملكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات