استقرار البلاد أهم من المونديال

الوزاني المختص في قوانين التربية البدنية قال إن قانون الرياضة معتل وتنظيم كأس العالم مستحيل قال عبد الرحيم اطريجم الوزاني، المختص في قوانين الرياضة، إنه يستحيل على المغرب تنظيم المونديال، وإن هناك أولويات أخرى أهم من تنظيم تظاهرة في كرة القدم. ويرى الوزاني في حوار مع "الصباح" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا تقدم توضيحات كافية حول مصدر أموالها، مشيرا إلى أنه لا يشكك في النزاهة، بل يطالب بالوضوح. وتحدث الوزاني عن نقاط أخرى بتفصيل في هذا الحوار، وفي ما يلي نصه: ما رأيك في وضع جامعة كرة القدم الجديد بالكونفدرالية الإفريقية للعبة؟ الجامعة ولجت دواليب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الباب الواسع. هذا يحسب لها، لكن من عمل على تبوؤ المغرب هذه المكانة، هو جلالة الملك، الذي قام بجولات كثيرة واستثمارات وازنة في عدد من الدول الإفريقية، والتي توجت بعودة المغرب إلى مكانته داخل الاتحاد الإفريقي. صحيح أن الجامعة استغلت ذلك من أجل ولوج "كاف"، وأصبحت للمغرب مكانة مميزة، إذ أن فوزي لقجع رئيس الجامعة، بات نائبا ثالثا لرئيس "كاف"، و رئيسا للجنة المالية، ناهيك عن أسماء مغربية كثيرة دخلت الاتحاد القاري. هل أصبحنا فعلا نستأسد في قرارات "كاف"؟ يقال ذلك، وأعتقد أنه صحيح، إذ كنا دائما مظلومين داخل "كاف"، وقال البعض إننا نستفيد من مكانتنا الجديدة داخل الكونفدرالية الإفريقية، وأجيب بنعم، نستفيد لأنه جاء دورنا أيضا. عانينا ظلما كبيرا في السابق في عهد الرئيس عيسى حياتو، ولا يجب أن ننسى أن التحكيم الإفريقي ظلمنا لسنوات، عكس بعض الدول التي استفادت من ذلك مثل مصر. هل نحصر هذا الوضع في الاستفادة من التحكيم؟ لا، أنا قلت إن البعض يقول هذا الكلام. أما بخصوص الاستفادة التي يمكن أن نجنيها من ولوجنا إلى الكونفدرالية الإفريقية، بعد ما باتت لنا أصوات مناصرة للمغرب داخل "كاف"، هو ما قلته للقجع. فماذا لو تقدم المغرب بطلب نقل مقر الاتحاد من القاهرة إلى الرباط ؟ استضاف المغرب أخيرا عدة تظاهرات للاتحاد، لماذا لا نتقدم بطلب نقل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الرباط، رغم المقاومة الكبيرة التي سنلقاها من الجزائريين والتونسيين والمصريين خاصة، إذا علمنا أن أكثر من 30 دولة مساندة للمغرب، وأعتقد أن أغلب الأفارقة سيصوتون لصالح المملكة في هذا الاتجاه. بهذه الطريقة، سنستفيد من 1000 منصب شغل جديد، ثم حوالي مليار دولار سنويا عائدات الاتحاد الإفريقي التي ستلج المغرب من العملة الصعبة. أحمد أحمد رئيس "كاف" بات يزور المغرب كثيرا، وأعتقد أن الظرفية مواتية لذلك. هل التقارب بين لقجع وأحمد أحمد يتماشى مع تصورات المغرب دون التسبب في عداوات مع بعض الدول؟ يستفيد المغرب من قربه من أحمد أحمد، وهذا من حقنا، وأعتقد أن دورنا حان، من أجل تحقيق مكاسب من ذلك. في عهد عيسى حياتو، عانينا إجحافا كبيرا، رغم توشيحه من قبل الملك بوسام من درجة عالية، ناهيك عن انتخابه رئيسا ل"كاف" لأول مرة في 1988 بالمغرب. نتذكر في 2014 عندما حاولنا تأجيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015، كيف وقف حياتو ندا قويا للمغرب. بل ذهب ليطالب بمبلغ كبير جدا نظير طلبه تأجيل تنظيم دورة 2015 . هل ستفيد عودة الكرة المغربية لإفريقيا ملف ترشح المملكة لتنظيم المونديال ؟ أعتقد أنه من المستحيل تنظيم كأس العالم بالمغرب. يجب أن نتوفر على 14 مدينة بمؤهلات عالية في كل المجالات، ولا أرى لذلك واقعيا. الآن يجب التوفر على ملاعب بمواصفات "فيفا"، وكل ملعب يجب أن يتوفر على 4 ملاعب للتداريب، ثم البنية التحتية الطرقية والفنادق، خاصة أنه في 2026، سيكون علينا استقبال 48 منتخبا. لا يمكن مثلا تأهيل الحسيمة أو وجدة حاليا، كما أنه لدينا خصوم أقوياء من حجم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، الذين يتوفرون على بنية تحتية جاهزة. لا أعتقد أننا قادرون على منافسة ثلاث دول من هذا المستوى. الحظ الوحيد للمغرب هو أن تسحب نسخة 2022 من قطر، لمنحها للثلاثي الأمريكي، ليتسنى ل"فيفا" منح شرف تنظيم مونديال 2026، لإفريقيا شريطة أن تكون هناك إرادة قوية للنهوض بالبنية التحتية ويد عاملة قوية لتأهيل 14 مدينة، رغم استحالة الأمر في اعتقادي. هل الوضع الاقتصادي للمملكة قادر على توفير ما يلزم من استثمارات لتنظيم المونديال أو هل ترى أن هناك أولويات أهم من كأس العالم؟ لا، أبدا. الظرفية الاقتصادية التي يمر منها المغرب لا تسمح بذلك. فوزي لقجع أدرى بذلك، بحكم إدارته لمديرية الميزانية. من أجل تنظيم منافسة بهذا الحجم، يجب توفير ميزانية ضخمة، وبالتالي أليس من الأجدر صرف هذه الميزانية في فك العزلة عن بعض المناطق، وتنمية قدراتها البشرية بنجاعة أفضل، من خلال توفير مستلزمات العيش الكريم وتفادي الاحتجاجات الشعبية مستقبلا والإسهام في استقرار البلاد؟ قانون الرياضة غير قابل للتطبيق هل وصلت الجامعة إلى مرحلة النجاعة القانونية بعد دخول قانون 30.09 حيز التنفيذ؟ قانون 30.09 معتل، وغير قابل للتطبيق في الظروف الحالية. أعني بكلامي أن هناك فصولا مراسيمها التطبيقية لم تصدر بعد. المواد 8 و16 و25 و52 و69 مثلا غير قابلة للتطبيق، ناهيك عن المرور إلى إنشاء شركات رياضية. فشركة رياضية تقتضي مساهمات ورؤوس أموال، إذ يجب علينا تهييء قانون تنظيمي يتم بموجبه أولا التقييم المالي للأندية. رأس مال الجمعيات الرياضية هي العقارات ومراكز ومدارس التكوين وعقود اللاعبين والمستشهرين، وكل هذه الأشياء باستثناء العقارات و مراكز التكوين غير ثابتة ومتحولة، وبالتالي يجب إسناد هذه المهمة لمكتب دراسات مختص لتقييم رأس مال الأندية. لا يجب أن ننسى أيضا أننا نعمل بالنصوص التي تصدر في الجريدة الرسمية بالفرنسية والعربية، وفي هذا الصدد نطالب بإعادة كتابتها بالعربية بصيغة جيدة، لأن اللغتين متضاربتان في كتابة النصوص القانونية المتعلقة بقانون التربية البدنية والرياضة، بحيث نجد أن القانون ينص على أن الجمعية الرياضية الممثلة في المكتب المديري تمتلك 30% من رأس مال الشركة، في حين النسخة الفرنسية تنص على امتلاك الجمعية الرياضية ثلث أسهم الشركة، وهنا يكمن التناقض، لأن الثلث ليس هو 30 % . مر من وزارة الشباب والرياضة أربعة وزراء، ولم يهتموا به، لمراجعته وتعديله، وهذا ما يجب القيام به الآن، بالاستشارة مع كل الأطراف. الجمعية الرياضية الوحيدة التي رصدت الخلل و هي بالمناسبة التي تتوفر على كل العناصر مؤهلة للمرور إلى شركة رياضية هي الفتح الرياضي، لكنها تريثت بعض الشيء. الفتح يتوفر على أطر عالية الكفاءة، ولديه مدير ساهم في كتابة هذا القانون، هو محمد الزغاري. أما بالنسبة إلى الرجاء والوداد وأندية أخرى فهي غير مؤهلة هل تأهل المنتخب إلى "الشان" وكأس العالم يعني أن الكرة المغربية بخير؟ الكرة المغربية ليست بخير قطعا. لأنه يجب الانطلاق من شيء ثابت، وهو القانون، والذي يعيش عشوائية كبيرة، لأن هناك أناسا لا يبالون أو يخرقونه. المشكل الأكبر هو أن هناك نخبة تجيز لنفسها عدم احترام القانون. يحيلنا ذلك إلى الجامعة، إذ كل القوانين أكدت على ضرورة عقد الجمعيات الرياضية جموعها العامة قبل 31 يوليوز، والعصب في غشت، ولحد الآن عقد فوزي لقجع جمعين عامين فقط، مند انتخابه، وبالتالي فحتى الجامعة ليست منسجمة مع روح القانون. بعض الفرق لم تعقد جموعها العامة إلى اليوم. كل اللجان القضائية، بعد سنة من أول جمع عام عقده فوزي لقجع، كانت تعمل خارج القانون وتتخذ قرارات غير قانونية، لأن فترة انتدابها كانت قد انتهت، ناهيك عن الجمعيات الرياضية، على غرار الوداد الرياضي الذي عقد "جمع عام ونصف"، بعدما لم يقدم المكتب المسير التقرير المالي في الجمع المنعقد في نونبر 2015 . تحدثت مع لقجع بعد مناظرة الصخيرات، وسألته عن الإجراءات التي يتبعها عادة في حق هذه الأندية، التي لا تحترم آجال جمعها العام، فقال لي إنه يحرمها من المنحة السنوية. هنا اقترحت عليه تقديم مقترح أمام الجمع العام للجامعة يرمي إلى حرمان أي جمعية لم تعقد جمعها العام قبل متم يوليوز من الانتدابات الصيفية، لأن عدم صرف المنحة هو تأجيل حق، ليس إلا، و لا يرقى إلى وسيلة ردع. هل أنت مع وجود رؤساء الأندية في مركز القرار بالجامعة وهل يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح وتداخلها؟ هناك تضارب للمصالح بشكل كبير. الجامعة السابقة بقيادة علي الفاسي الفهري كانت جلها تقنوقراط، ونخبة من خريجي مدارس عليا. القانون 30.09 هو من يحدد تشكيل المكتب المديري، و يفرض ذلك، وبالتالي علينا مناقشة هذا الموضوع عن طريق وزارة الشباب والرياضة، من أجل إيجاد صيغة أخرى تسمح لطاقات، غير رؤساء الفرق، بولوج المكتب المديري للجامعة. ما تفسيرك لوجود سياسيين كثر في المكتب المديري؟ قانون "فيفا" يحرم تداخل السياسة وكرة القدم. المنظرون السياسيون الذين يفكرون بأن كرة القدم ستخدم السياسة جاهلون، لأنه عندما يدخل السياسي وهو رئيس فريق معترك الانتخابات، من أجل الاستفادة من أصوات أنصار فريقه، فإنه يغامر، لأن أنصار فريقه يتنوعون في أفكارهم وتوجهاتهم ومرجعياتهم، كما أن الخطر يكمن كذلك في أنه إذا انهزم فريقه الأربعاء وكان يوم الاقتراع هو الجمعة الموالي، فأكيد أنه سيعاقب، من قبل أنصار فريقه. استقرار البلاد أهم من كرة القدم هل أخطأ لقجع عندما ركز على المنتخب أكثر من الأندية ؟ اعتمد فوزي لقجع على جلب موارد مالية كبيرة للجامعة، معتقدا أن المال هو الحل، فغاص في أشياء لا دخل له بها، وليست من اختصاصه، مثل عشب الملاعب والإنارة التي تبقى من اختصاص الوزارة أو الجماعات المحلية، كان الأجدر به البحث عن توقيع اتفاقيات برعاية الوزارة الوصية ووزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية، من أجل الوصول إلى هذه الغاية ويبقى كل في مكانه الصحيح. سبق لي أن بعثت رسالة إلى جلالة الملك بخصوص خطاب العرش، وأنهيتها بانتقادات كبيرة لمالية للجامعة. قلت إنه لا يعقل أن يصرف شخص 150 مليارا على الكرة، وبلادنا تعيش حراكا في الريف زعزع كيان وطن، وهناك أولويات أهم من كرة القدم. الجميع يجمع على أن استقرار البلاد أهم من كرة القدم. بهذا الخصوص استقبلني عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أخيرا، وسألني عن مالية الجامعة، وقلت له إن لقجع صديقي ويده نظيفة جدا، ولا أشكك في نزاهته، لكن أريد فقط معرفة مصدر هذه الأموال. خصوصا إذا علمنا أنه بأمر ملكي في 2009 تم التوقيع على اتفاقية حكومية ترمي إلى تنمية موارد الجامعة، أفضت إلى مساهمة ثلاث شركات للدولة في مالية الجامعة، وهي المكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب، والتي وفرت 22 مليارا ونصف مليار، ثم يساهم البث التلفزيوني ب11 مليارا، ثم نضيف مليارا للوزارة، وما تقدمه شركة الاتصالات وبعض المستشهرين الآخرين، لنجد في النهاية 35 مليار سنتيم، إذا من أين أتى لقجع بما تبقى ليكمل 150 مليارا؟ التي جاءت في تقريره المالي الأخير؟ علما أننا لا نشكك في نزاهته، لكن أقول له إنه خلق تضخما ماليا في سوق الكرة. غدا سيغادر الجامعة، وسيأتي رئيس جديد، كيف له أن يوفر كل هذه الإمكانيات؟ ماذا عن إنجازات الوداد، بصفتك وداديا ومنخرطا ومرشحا سابقا للرئاسة ؟ أولا، نهنئ الوداد على الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية الغالية، والتي انتظرها الوداديون والشعب المغربي منذ زمن، لكن المشاركة في كأس العالم للأندية كانت باهتة ولا ترقى إلى مستوى بطل إفريقيا. الوداد ليس فريقا نموذجيا هل يمكن القول إن الوداد مازال لم يرق إلى مستوى النادي النموذجي في كرة القدم الوطنية رغم النتائج المحققة؟ الفريق النموذجي هو الذي يتوفر على هياكل، على غرار مركز تكوين ومدرسة واحترام القانون. الفريق النموذجي الحالي في التسيير هو الفتح. اليوم لا علم لنا حتى بأعضاء المكتب المسير للوداد. إلى اليوم لم يصدر بلاغ رسمي بخصوص أسماء المكتب المسير ومهامهم . بعد خروج عبد الإله أكرم من رئاسة الوداد، ينتمي جل المنخرطين في الوداد الآن إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا خطر على النادي و يبقى الخطر الأكبر هو أن مدقق الحسابات في الجمع الأخير حدد ثماني ملاحظات، ولم يقدر منخرط واحد على التدخل لمناقشتها، وبالتالي فإن التقرير المالي باطل. لدي خمس مساطر أمام القضاء مع الوداد وفزت باثنتين منها. سبق لي أن تقدمت ضد سعيد الناصري بشكاية لدى رئيس الجامعة، وقال لي لقجع "ماعندي ماندير ليك"، علما أن لديه قوانين ردعية في هذا الصدد . تقدمت أيضا بشكاية لدى الوزارة، وقابلت مدير الرياضات ومدير التشريع، وأجمعا على أن جمع عام الوداد لاغ بقوة القانون، كان هذا في عهد محمد أوزين الذي وقف ضد القانون، ومنع مديره في الرياضة من اتخاذ أي قرار ضد الوداد، لأن سعيد الناصري يحظى برعاية خاصة من قبل فوزي لقجع. كيف لرئيس الجامعة أن يغض الطرف عن رئيس الوداد الذي منذ أن ترأس الفريق لم يعقد إلا جمعا عاما واحدا ونصف جمع عام ؟ كيف يغض الطرف عن هذا الشخص الذي يتسبب كذلك في تأجيل جمع عام للجامعة والعصبة الجهوية. ليصبحا خارج القانون؟ كيف لرئيس الجامعة أن يضع رئيس الوداد على رأس العصبة الاحترافية ثمانية أشهر قبل أن يعقد جمعه العام (أي الوداد) ليكون ذا شرعية. ويبقى السؤال الأهم . أين هي العصبة الاحترافية اللهم تسمية رئيسها ؟ وأين هي إدارتها وحسابها البنكي؟ وأين جمعها العام؟ وأين هياكلها، اللهم اسم كاتبها العام عبد الرحمان البكاوي الذي يشغل منصبا إداريا بالجامعة، ولا يحق له الجمع بين المنصبين، وأين هي لجانها القانونية؟ الوداد بعيد عن تطبيق القانون هل تأخر الوداد فعلا في تنزيل قانون 30.09 للجمعيات الرياضية متعددة الفروع ؟ الجمعيات الرياضية والشركة الرياضية لهما الاتجاه نفسه. القانون ما يتحكم فيهما. لا تعترف الوزارة لحد اليوم بالقانون 30.09 في إنشاء جمعيات رياضية. وهذا يتجسد في إصدار رخصها المتعلقة بالممارسة الرياضية في القاعات الخاصة، إذ مازالت تبني قراراتها على القانون السابق. الوداد بعيد عن تطبيق القانون، وهذا يتجلى كذلك في عدم احترامه أجل الجمع العام المحدد في 31 يوليوز من كل سنة، لا يبعث للمنخرطين التقريرين الأدبي والمالي في الموعد المحدد قانونا، ولا يشكل و يعلن أسماء المكتب المسير الذي يرافقه، والرئيس يدبر أمور النادي بشكل انفرادي. الوداد لديه أهله، وسبق لسعيد الناصري أن قال لي إن الرئيس ينفذ قرارات المكتب المسير لا غير. المكتب هو من يدبر الأمور، كان هذا عندما كان الناصري نائبا لعبد الاله أكرم، وها هو اليوم يتنكر لهذا المبدأ. المشاكل التي تعانيها مالية الجامعة، هي نفسها التي تعانيها مالية الوداد، إذ لا تقدم توضيحات كافية مصدر هذه الأموال التي دخلت ميزانية الفريق. لا نشكك في النزاهة، لكن نطالب بالوضوح. أخشى أن نكتشف حقيقة مالية الوداد، ونصدم بوضع أصعب من وضع أندية أخرى. هل تنصح الناصري ولقجع نصيحة ما؟ نعم، أقول لهما إذا كانت نية رئيس الوداد، وبرعاية رئيس الجامعة، هو انتظار الموسم المقبل من الأجل المرور إلى إنشاء شركة باسم الوداد، حتى يتسنى لرئيسه التخلص من تقديم التقارير المالية، و القول إن الأمر أضحى من الماضي، ولم يعد له واجب، ابشرا لن يكون لكما هذا. وسوف اتجه مجددا إلى السدة العالية بالله في رسالة أخرى مستعطفا إياه التدخل من أجل تصحيح الوضع. وجلالته هو من يتأكد من تطبيق البند الثاني من الفصل الأول من الدستور المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. راجعوا خطابات جلالة الملك الأخيرة، قبل وفاة الأوان. أجرى الحوار: عبد الإله المتقي في سطور الاسم الكامل: عبد الرحيم اطريجم الوزاني مختص في قانون التربية البدنية والرياضة مرشح سابق لرئاسة الوداد الرياضي شارك في مناقشة قانون 30/09 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان

استقرار البلاد أهم من المونديال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مديرو مراكز الاستثمار يفلتون من الزلزال

41 مشجعا تابعوا هزيمة بركان أمام الفتح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات