fbpx
الأولى

تطورات في ملف اتهام موثقة بالتزوير

الوكيل العام لطنجة أمر بالاستماع إلى المتهمة المعتقلة بالسجن على ذمة قضايا أخرى

أفادت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام بطنجة أصدر أمرا للضابطة القضائية بالاستماع إلى موثقة توجد في سجن طنجة.
وأفادت مصادر الصباح أن الموثقة المدانة في ملف خيانة الأمانة والتصرف في ودائع الزبائن، متورطة في ملف جديد يتعلق بالتزوير. وذكرت المصادر نفسها أن الموثقة (ع. د)، التي أدينت في وقت سابق بعد اتهامها بالتلاعب في الودائع وتسببها في ضياع حقوق زبناء مكتبها بالبيضاء والتي نقلت إلى سجن طنجة لتقريبها من ذويها، تواجه بشكاية جديدة تتهمها بالتزوير وإجراء تفويتات لعقارات في ملكية شركة تجارية دون المرور عبر المساطر المعمول بها في هذا المضمار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الملف الجديد انطلق بعد شكاية رفعها أحد ورثة حسن مكوار، يتهم فيها ابن عمه بالاستيلاء على جميع أملاكه عن طريق عمليات تزوير طالت عقود البيع وأوراق الشركة التي كان والده مسيرا فيها ويملك حصة من أسهمها.
ووفق رسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها فإن المشتكي باعتباره واحدا من الورثة بعد بحثه عن حدود التركة اكتشف أفعالا إجرامية خطيرة، إذ استغل المشتكى به الثقة التي كانت له من قبل والد المشتكي وروابط القرابة ليقوم بتزوير عقود بيع عقارات مملوكة للشركة، وتفويتها إلى شركته الخاصة بمبالغ زهيدة وعقود صورية.
وفي تصريح لرشيد مكوار، أحد المشتكين، قال إن والده حسن مكوار توفي بتاريخ1 دجنبر 2007، وأنه منذ وفاته استولى ابن عمه على جميع أملاكه واستغل عدم علم الورثة بحدود التركة وقام بسوء نية بدفعهم إلى توقيع إبراء لصالحه موضحا لهم أن ذلك الإبراء يشكل تصفية لحصص مورثهم في العديد من الشركات.
غير أن المشتكي، باعتباره واحدا من الورثة، بعد بحثه عن حدود تركة مورثه، الذي كان شريكا لعمه، اطلع على بعض أعمال الشركة فاكتشف أفعالا جرمية خطيرة، إذ أن المشتكى به استغل روابط القرابة فعمد إلى تزوير عقود بيع عقارات الشركة وتفويتها إلى شركة خاصة يملكها المشتكى به، بمبالغ زهيدة وعقود صورية لم يتم خلالها احترام قانون الشركات ولا حقوق المساهمين، ولم يتم حتى دفع تلك المبالغ المسطرة بالعقود في الحساب البنكي لشركة إيكوما التي كانت تملك العقارات.
وأوضح المشتكي في تصريح صحافي أن ابن عمه قام بتلك الأفعال بمساهمة عدة شركاء، من بينهم الموثقة المعتقلة حاليا في سجن طنجة على ذمة قضايا أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والتصرف في ودائع الزبناء.
وأوضح المشتكي في التصريح نفسه أنه تقدم بشكاية إلى وزارة العدل من أجل التسريع بالبت في مطالبه وتمكينه من حقوقه المشروعة، كما طالب بإبطال تلك العقود المزورة قضائيا، غير أنه يخشى من الانتقام، سيما أنه توصل بتهديدات حول عدم تمكينه من حقوقه وأن خصمه له أياد طويلة، لا يحد منها التوجه إلى القضاء.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق