fbpx
حوادث

قروض وهمية تورط موظفة

وقعت على بيانات كاذبة ومتهمون استفادوا من عروض للسيارات الجديدة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية، مساء الخميس الماضي، موظفة مسؤولة عن تصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات الإدارية التابعة لسلا، صادقت على عقود شراء، استنادا إلى تطابق في معلومات شهادات إدارية وهمية، وبعدها تسلم أشخاص سيارات جديدة من شركة عالمية لبيع السيارات بتمارة، استنادا إلى الوثائق الموقع عليها.
وأوضح مصدر مطلع أن الفضيحة تفجرت بعدما تبين من خلال الشهادات المستعملة والعقد الموقع بين المشترين للمركبات الجديدة وشركة لبيع السيارات، أن الوثائق المعتمد عليها في تسليم الزبون السيارات تحمل بيانات وهمية، وأن المشترين لا يتوفرون على ضمانات لاقتناء عربات.
وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بالانتقال إلى المقاطعة واستقدام الموظفة التي تضمنت الوثائق المصادق عليها اسمها، ما تسبب في حالة استنفار وسط عدد من الموظفين بالمقاطعة نفسها. وبعد أبحاث جنائية داخل المقاطعة والاستماع إلى رئيسها في العمل، أمر وكيل الملك بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها بتهمة التزوير عن طريق التوقيع على شهادات تحمل بيانات كاذبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه استمعت الضابطة القضائية إلى الممثل القانوني لشركة بيع السيارات الجديدة حول ظروف وملابسات استعمال الوثائق المزورة التي تحمل بيانات كاذبة وتشهد على أساسها المسؤولة بالمقاطعة على أن النسخ الموقع عليها من تطابق النسخ الأصلية.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع المتورطين في اقتناء السيارات الجديدة باستعمال وثائق مزورة، واضطرت الضابطة القضائية إلى تمديد الحراسة النظرية لهم، للوصول إلى جميع المعطيات التي حصل عليها الجانحون للاستفادة من العروض والامتيازات التي تعرضها مجموعة من شركات بيع السيارات تزامنا مع رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأحيل الموقوفون في حالة اعتقال على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، لاستنطاقهم في تهم التزوير واستعماله عن طريق صنع شهادات تحمل بيانات كاذبة واستعمالها رغم العلم بزوريتها.
وأثارت الحادثة حالة استنفار وسط الشركة المسؤولة التي قررت إعادة مراجعة مجموعة من الملفات والوثائق المتضمنة بها، للتأكد ما إذا كانت المستندات الموقع عليها من قبل المقاطعة نفسها تحمل التزوير نفسه.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تطيح الفضيحة بموظفين آخرين، يعتمدون الطريقة ذاتها من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل التوقيع على بيانات كاذبة لاستفادة أشخاص من قروض بدون ضمانات.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى