fbpx
مجتمع

الحرب على خروقات أوراش البناء

تبدأ في يناير المقبل وتهم التأكد من توفر شركات القطاع على التأمين العشري الإجباري
أفادت مصادر أن المرسوم التطبيقي المتعلق بالتأمين الإجباري العشري على المخاطر داخل أوراش البناء والأشغال العمومية سيكون جاهزا قريبا، ليتم نشره بالجريدة الرسمية. وأكدت المصادر ذاتها أنه سيدخل حيز التدبير ابتداء من يناير المقبل. وسترافق تفعيل المرسوم حملة واسعة لمراقبة مدى احترام شركات القطاع لهذا المقتضى. وستخضع للمرسوم الجديد كل مشاريع البناء التي تتوفر على رخصة بناء وتضم عددا من الأوراش، والعمارات من طابق أرضي وأربعة طوابق، والمساكن ذات الاستعمال الشخصي التي تقل عن 800 متر مربع ، والمكاتب والمحلات التجارية التي لا تصل مساحتها إلى 400 متر. ويشمل التأمين على المسؤولية العشرية ضمان المخاطر، طيلة عشر سنوات بعد إتمام الورش والحصول على الموافقة، في حين يهم التأمين الثاني المتعلق بجميع مخاطر الأوراش ضمان المخاطر التي يمكن أن تلحق بالعاملين بها أو بالغير، وذلك خلال مرحلة البناء.
وتشير معطيات الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن قيمة الاكتتابات في هذين الصنفين من التأمينات لم تتجاوز 100 مليون درهم، ما يمثل أقل من 15 % من أوراش البناء المعنية. ويتوقع مهنيو القطاع أن يسهم إقرار الإجبارية في رفع قيمة الاكتتابات إلى مليار درهم، خلال السنتين الأوليين من دخول القانون حيز التنفيذ. وأصبح الاكتتاب في هذين التأمينين إجباريا بمقتضى القانون التعديلي لمدونة التأمينات، ما سيجبر أصحاب أوراش البناء على الاكتتاب فيهما، إذ رغم أن الفصل 769 من الظهير المتعلق بالالتزامات والعقود ينص عليهما، فإنهما ظلا ضمن منتوجات التأمين الاختيارية، ما جعل العديد من مقاولات البناء غير مهتمة بهما. وسيشرف مراقبون مكلفون بالسهر على تطبيق القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، على التأكد من مدى توفر أصحاب مشاريع البناء على الوثائق التي تثبت اكتتابهم في هذين الصنفين من التأمينات. و تفرض على المقاولة المخالفة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و 100 ألف درهم. ويحرر العون الذي عاين المخالفة محضرا، وفق المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ويرسله إلى وكيل الملك المختص، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة.
وأوضح مسؤول بقطاع التأمينات أن إرساء إلزامية هذه التأمينات سيوفر مزايا كثيرة سواء بالنسبة إلى المتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة إلى المشترين والمالكين الجدد للبنايات التي تخضع لهذه الإلزامية.
وهكذا، فإن هذين التأمينين سيمكنان من ضمان استثمارات الفاعلين في مجال البناء، إذ في حال وقوع حادثة، فإن التعويضات تتحملها مقاولات التأمين، ما سيجنب الفاعلين تحمل تكاليف مالية إضافية تتسبب في صعوبات مالية للمقاولة، يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الإفلاس.
بالموازاة مع ذلك، فإن تأمين المسؤولية المدنية العشرية سيمكن المشترين والمالكين الجدد من ضمان دائم لاستثماراتهم ومن تعويض سريع للخسائر، التي يمكن أن تتعرض لها البنايات التي تدخل في نطاق التأمين، وذلك دون حاجة إلى البحث عن المسؤول المدني عن هذه الخسائر.. كما أن تأمين كل أخطار الورش يضمن تغطية الخسائر الجسمانية والمادية التي يتعرض لها الأغيار، بما في ذلك الخسائر المادية التي تتعرض لها البنايات المجاورة التي يتسبب فيها العاملون في الورش.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى