fbpx
وطنية

إضراب النقل يشل قطاعات بطنجة

خاض مهنيو النقل بطنجة، منذ صباح أول أمس (الاثنين)، على غرار نظرائهم في مختلف المدن المغربية، إضرابا شاملا تسبب في وضعية شبه عطالة بالمناطق الصناعية الحرة وبمرفقات المحطة الطرقية للمدينة، وأدى إلى ارتباك واضح في حركة السير والجولان بالعديد من المحاور الطرقية بوسط المدينة ومداخلها، وبالطريق السيارة المؤدية إلى الميناء المتوسطي ومطار طنجة الدولي.

وانخرط في هذا الإضراب، الذي دعت إليه نقابات وجمعيات، مهنيو مختلف القطاعات بمن فيهم سائقو حافلات نقل المسافرين وشاحنات النقل الدولي وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وسيارات نقل العمال وموظفي الميناء، الذين رفعوا شعار «جميعا من أجل كرامة السائق»، للتعبير عن عدم رضاهم على الأوضاع التي آل إليها القطاع بالمغرب، وامتعاضهم من القوانين التي وضعتها الحكومة في مدونتها الجديدة، التي وصفوها  بـ «المجحفة والقمعية».

وأفادت مصادر نقابية «الصباح»، أن نسبة المشاركة في هذا الإضراب كانت مرتفعة جدا، وصلت عند بدايته في الساعات الأولى من الصباح حوالي 50%، لتتجاوز 90% عند الذروة بعد الزوال، حين انخرط فيه جل السائقين المهنيين بمختلف القطاعات، ما تسبب في شلل في عدد من القطاعات الأساسية والإستراتيجية، مثل المناطق الصناعية والميناء المتوسطي، التي تعطلت مصالحها بسبب عدم التحاق المستخدمين بمقرات عملهم، وكذا مصنع رونو للسيارات، الذي اضطر لتوقيف وحدتي التركيب والصباغة لعدم توفرهما على المواد الأولية الضرورية.

وأوضح المصدر، أن أزيد من 600 حافلة صغيرة لنقل العمال والمستخدمين، أغلب سائقيها منخرطون في المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تجمعوا بنقط مختلفة، أهمهما مدخل المدينة من جهة الرباط، والطريق المؤدي لمطار ابن بطوطة والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى 200 شاحنة لنقل البضائع، أغلبها خاصة بالنقل الدولي، التي عمد سائقوها إلى ركن شاحناتهم على جنبات الطريق السيارة المؤدية إلى ميناء طنجة المتوسط بمنطقة ملوسة، على مسافة تقدر بحوالي 15 كيلومترا، ناهيك عن الارتباك في حركة السير والجولان وسط المدينة نتيجة اختفاء أغلب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من أحياء المدينة، وعدم استطاعة حافلات النقل الحضري حل أزمة النقل، ما نتج عنه استياء وتذمر كبيران لدى عموم المواطنين الذين تعطلت مصالحهم.

المختار الرمشي (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى