fbpx
حوادث

التزوير يجر عائلة إلى السجن بمراكش

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الخميس الماضي، إحدى النساء بمراكش بسنتين حبسا نافذا، إثر تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
وقضت هيأة المحكمة ذاتها، في ملف آخر يهم بقعة أرضية متنازع عنها بالقرب من كدية العبيد بمقاطعة جيليز، بإدانة المتهمة الرئيسيّة ( ربة الأسرة ذاتها ) بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير وثيقة استمرار، والحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمة الثانية بالمشاركة، بعد وفاتها، مع تبديد وثيقة الاستمرار المزور، بعد متابعتهم في حالة سراح، طبقا لملتمسات النيابة العامة المختصة، وفصول الدعوى العمومية، من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور. وأحال الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد كل الظروف المحيطة بالعقار الموجود بدوار أحجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، وملابسات استعمال محرر رسمي مزور يتعلق بالعقار المذكور، إذ أسفر التحقيق عن أدلة كافية بارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار المذكور.
وتعود فصول هذه القضية حسب محضر الضابطة القضائية، إلى تاريخ 28/07/2015 عندما تقدم المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض فيها أنه سبق أن اشترى رفقة شريكين له العقار المذكور مساحته خمسة هكتارات بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم، حيث تقدم بمطلب تحفيظ للملك المشترى، قبل أن يفاجأ بالمتهمين يتقدمون بشكاية ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعون فيها أن العقار المذكور كان في الأصل ملكا لوالدهم، وبعد الاطلاع على رسم الاستمرار المدلى به من طرف المتهمين، تبين للمطالب بالحق المدني أن المتهمين يملكون البقعة الكائنة بكدية العبيد دون تحديد لمساحتها أو حدودها ويمكن اعتبارها موضوع مطلب التحفيظ الذي تقدم به، قبل أن يتبين له في الأخير بعد الاطلاع على رسم الشراء المستدل به أن البقعة الأرضية لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع وأن المتهمين عمدوا إلى إضافة حرف الكاف لكلمة أمتار لتوهم قراءها بأن الأمر يتعلق ب 500 هكتار عوض 500 متر، ليعمل على استخراج نسخة من الرسم المذكور من قسم التوثيق بمراكش بناء على الرسم المستدل ليتبين في الأخير أن الأمر يتعلق ب 600 متر فقط.
محمد السريدي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى