fbpx
حوادث

مختصرات

تأييد قرار عزل رئيس جماعة بالحسيمة

أنهت محكمة النقض آمال أحمد الدويري رئيس الجماعة الترابية لشقران بإقليم الحسيمة، في البقاء على رأس المجلس الجماعي بعد أن رفضت طلبه بشأن نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس القاضي بعزله من رئاسة مجلس الجماعة ذاتها.
وعلم من مصدر مطلع، أن محكمة النقض أسدلت الستار الخميس الماضي على قضية عزل رئيس جماعة شقران من منصبه، التي ظلت بيد القضاء الإداري منذ أزيد من سنة، حيث قضت برفض طلب النقض الذي تقدّم به وتحميله الصائر. وكانت المحكمة الإدارية بفاس، قضت 9 نونبر من 2016، بتجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، إثر ترشحه للانتخابات البرلمانية بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية. ويأتي هذا الحكم بعد طلب تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الإدراية بفاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي إسقاطه من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر 2016 بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

إيقاف مروج “ماحيا” باليوسفية

تمكنت عناصر الدرك الملكي باليوسفية، أخيرا، من اعتقال متهم بترويج واستهلاك ماء الحياة “ماحيا”.
ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن عناصر الدرك الملكي كانت بصدد البحث عن متهم بشراء دراجات نارية مسروقة وبعدما تحولت صوب دوار السعادنة بالجماعة القروية السبيعات بإقليم اليوسفية، اكتشفت أن المتهم بشراء المسروق ينشط في ترويج ماء الحياة. وقامت العناصر الدركية بالبحث في منزل الموقوف فقامت بحجز أكثر من أربعين لترا من ماء الحياة، إضافة إلى حوالي 300 كيلوغرام من التين المخمر المجهز للعصر، كما تمكنت أيضا من حجز معدات أخرى مخصصة لإعداد ماء الحياة ضمنها طنجرة للضغط وفرن.
واقتاد المحققون المتهم صوب المركز القضائي لتعميق البحث معه ومواجهته بشخص آخر تم توقيفه بتهمة سرقة دراجات نارية واعترف أثناء التحقيق معه أنه قام ببيع بعضها إلى مروج ماء الحياة، وتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضهما على النيابة العامة في حالة اعتقال.
حسن الرفيق (آسفي)

إحالة مبحوث عنه بتاونات

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي بغفساي بتاونات، صباح أول أمس (الاثنين)، على الوكيل العام باستئنافية فاس، “م. غ” ذا سوابق يلقب ب”الطومبو”، مبحوثا عنه في 3 مساطر إحداها لمشاركته امرأة عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وأوقف المشتبه فيه، عازب عمره 28 سنة، ليلة السبت الأحد، بدوار شهريرة بجماعة سيدي الحاج امحمد، بعد مقاومة شرسة لعناصر الدرك ومحاولته استعمال سلاح أبيض ضد أحدهم، قبل أن تتم السيطرة عليه ويستسلم ويقتاد إلى مركز الدرك للاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه. واعتقل المشتبه فيه الذي قضى عقوبة حبسية بتهم السرقة واعتراض سبيل المواطنين، بعدما كان في حالة سكر طافح وأحدث الضوضاء بالدوار المذكور وأضرم النار في أعشاب قريبة من منزل، إذ تنقلت 3 عناصر من الدرك إلى المكان، بعدما تضرر سكان الدوار من تصرفاته الطائشة. وكان المشتبه فيه يعاقر الخمر قبل أن ينشب نزاعه بينه وبين شخص، ومحاولته إضرام النار في “زرب”، ليغير وبعض أصدقائه الذين كانوا معه، الوجهة إلى واد قريب، قبل وصول عناصر الدرك، إذ أبدى مقاومة لهم بواسطة سكين كبير، قبل أن يحاصروه ويعتقلوه، دون أن يؤذي أحدا منهم.
واتضح بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه بناء على شكايات من ضحاياه، ولورود اسمه على لسان امرأة في عقدها الثالث تتحدر من ناحية قرية با محمد، متهمة رئيسية في قضايا للسرقة عرفها مركز غفساي في شتنبر الماضي، اعتقلت في 28 منه، بعدما اعترضت امرأة أخرى وسلبتها عقدا من المجوهرات.
حميد الأبيض (فاس)

محكمة النقض تنظر في ملف النصب على مهاجرة

ستنظر محكمة النقض بالرباط اليوم (الأربعاء)، في ملف النصب على مهاجرة بإيطاليا في شقة بـ300 مليون بشارع 2 مارس بالبيضاء، يحمل عدد 89/10488-6/2017 (الغرفة الجنائية)، بعد نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أدان المتهمين بأزيد من سنتين حبسا نافذا و50 مليونا تعويضا للضحية. ويأتي نظر محكمة النقض في هذا الملف بعد سبع سنوات من المعاناة التي عاشتها المهاجرة، اضطرت معها إلى التخلي عن عملها بإيطاليا من أجل متابعة الملف سواء أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء ومحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، قبل أن تصاب بمرض مزمن، انتهى بإدانة المتهم والحكم عليه بتعويض الضحية، والذي اعتبرته هزيلا.
وأبدت المهاجرة تخوفها من تطاول جهات على الملف والتأثير فيه، بحكم أن محكمة النقض تأخرت في النظر فيه، رغم تقدمها في فترة سابقة بطلب التعجيل، قبل أن يتم تحديد اليوم (الأربعاء) لمناقشته وإصدار قرار نهائي، سيقدم للمحكمة المدنية من أجل الحكم في دعوى إتمام البيع التي رفعتها في وقت سابق ضد المتهم. ووجدت المهاجرة نفسها ضحية نصب محكمة بعد أن حاولت اقتناء شقة بشارع 2 مارس الشهير بـ300 مليون، إذ سلمت مالكها 140 مليونا في اليوم الأول، و160 مليونا في اليوم الموالي قبل أن تجد نفسها أنها وقعت عقد وعد بالبيع لدى موثق، ينص على أنها سددت فقط 100 مليون.
مصطفى لطفي

درك سيدي بوزيد يسترجع مجوهرات مسروقة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابع لسرية الجديدة، من استرجاع مجوهرات استولى عليها حارس إحدى الفيلات، بعد سرقة أغراض من إقامة في منتجع سيدي بوزيد. وحسب وقائع النازلة، فإن حارسا عند مدخل منتجع سيدي بوزيد، تسلل تحت جنح الظلام إلى إقامة بالجوار، تقطنها امرأة في عقدها السادس، واستولى من داخلها على مجوهرات، عبارة عن حلي ذهبية بقيمة تناهز 7 ملايين سنتيم، وثم غادر مسرح الجريمة في هدوء، دون أن يثير انتباهها وغادر مسرعا. وفتحت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، فور إشعاها بشكاية المواطنة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد كثف المحققون تحرياتهم التي انصبت في جميع الاتجاهات، باستحضار جميع الفرضيات، وتوسيع لائحة المشتبه فيهم، الذين تحوم حولهم الشبهات والشكوك، بمن فيهم الحارس، الذي يتحدر من الدار البيضاء، أثار الانتباه، بعدما توارى عن الأنظار، ولم يعد يظهر له أثر، مباشرة عقب السرقة الموصوفة التي طالت مجوهرات المرأة المسنة. وانتقل فريق دركي من مركز سيدي بوزيد، إلى دوار خاضع للمدار الحضري لمدينة الجديدة، حيث استفسر، بحضور ضابط من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، زوجة الحارس، عن زوجها، الذي أفادت بشأنه، بعد محاصرتها بأسئلة محرجة، أنه اختفى عن بيت الزوجية، منذ أربعة أيام، وهي الفترة التي تتزامن مع ارتكابه للسرقة، بمنتجع سيدي بوزيد، والاستيلاء على مجوهراتها. وهذا ما قوى شكوك المحققين الدركيين. وبعد أن غادر الفريق الدركي الدوار الذي يقطن فيه المشتبه به، اتصل بزوجته على هاتفها المحمول، فأخبرته بحضور عناصر الدرك وموضوع زيارتهم، فاعترف لها بالسرقة التي ارتبكها، ووعدها باسترجاع المجوهرات المتحصل عليها من هذه السرقة. وفي اليوم الموالي، أعادت الزوجة المجوهرات المسروقة لعناصر درك سيدي بوزيد، ومازال زوجها في حالة فرار. وبعد إشعار النيابة العامة أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه.
أحمد سكاب (الجديدة)

فك لغز قتل طفلة بسيدي بنور

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا إخلاء سبيل قاتلة طفلة بسيدي بنور. واعتبر عدد من المتتبعين والمهتمين بالقضاء هذه الجريمة غريبة، إذ رغم أن المصالح الدركية لدى سرية سيدي بنور، التابعة للنفوذ الترابي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أحالت المتهمة بعد تأكدها من تورطها في جريمة رمي رضيعة بمطفية، بدوار “النواصرة”، بتراب جماعة أولاد عمران، على أنظار الوكيل العام للملك، فإنها لم تتابع في حالة اعتقال لصغر سنها، إذ لا يتجاوز عمرها عشر سنوات.
وأكد أحد المحامين التابعين لهيأة الجديدة لـ”الصباح”، أن جناية القتل هاته، لا تترتب عنها المساءلة والعقوبة، لأن المشتبه فيها صغيرة وتبلغ 10 سنوات من العمر، عند ارتكاب الفعل الجرمي المفترض، ، وبالتالي فهي تعتبر دون سن التمييز القانوني، الذي حدده قانون المسطرة الجنائية في 12 سنة. وأضاف المحامي، أن القانون يعفيها بحكم وقوة القانون من العقوبة السجنية التي يخصصها القانون الجنائي، في حالة المسؤولية الجنائية الكاملة، وفي حالة المسؤولية الجنائية الناقصة. وأوضح المتحدث ذاته، أن سقوط الدعوى العمومية، وعدم تحريك فصول المتابعة الجنائية، في حق المشتبه فيها، في حالة سراح، أمام النيابة العامة المختصة، على خلفية جناية القتل، مع مراعاة أسبابها وظروفها وملابساتها، لعدم توفرها على سن التمييز القانوني، لن يسقط الدعوى في شقها المدني، إذ يتحمل ولي أمر “الفاعلة” التعويض المدني الذي ستقضي به المحكمة لفائدة ذوي الضحية، في حال عدم تنازلهم عنه.
وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود وقائعها إلى السبت ما قبل الماضي، يستفاد من محضر الضابطة القضائية، أن رضيعة لم تتعد ربيعها الثاني، اختفت، في ظروف غامضة، من بيت عائلتها في دوار “النواصرة”، وبعد عملية تفتيش عنها، تم العثور عليها، الأحد الماضي، جثة هامدة، ب”مطفية”، مملوءة بالماء، وبعد البحث والتحقيق وجه الاتهام للطفلة القاصر.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى