غضب المعاقين في يوم احتفالهم

ارخيص: إنجازات الحكومة عبارة عن رتوشات لم تشمل 3 ملايين من ذوي الاحتياجات

كشف يوسف ارخيص، رئيس جمعية الأمل للمعاقين، أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 3 ملايين شخص، و 66.1 في المائة منهم، دون مستوى تعليمي، أغلبهم من الإناث.
وأوضح ارخيص، في تصريح ل”الصباح” لمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، أن معدل البطالة وسط الأشخاص المعاقين بلغ 47.65 في المائة، أي 290 ألف شخص، وهو أربع مرات أعلى من المعدل الوطني، علما أن الفصل 34 من دستور فاتح يوليوز 2011 حمل السلطات العمومية مسؤولية وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الفصل الذي ظل منذ خمس سنوات حبرا على ورق.
وذكر المتحدث نفسه أن مجال الإعاقة في المغرب يرتبط بعدة قطاعات حكومية، ما أثر سلبا على تدبير ملف الأشخاص المعاقين، ف”ليست هناك نظرة شمولية لمعالجة ملف الأشخاص المعاقين، وكل وزارة تشتغل منفردة عن الوزارة الأخرى.كما أن وزارة التضامن تخلت عن ملف المعاقين وتكلفت به مديرية التعاون الوطني التي أصبحت تشتغل مع الجمعيات، دون تنسيق مع القطاعات الأخرى (وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، التكوين المهني، وزارة الداخلية …)، ناهيك عن أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تشتغل في محور الأشخاص في وضعية إعاقة، على عدد من الملفات والبرامج والمشاريع، دون أن نحس فعلا بأثرها على الفئات المستهدفة”.
وأشار ارخيص إلى أن الحكومة لم تستطع إخراج بطاقة المعاق التي توضح من هو المعاق ودرجة إعاقته. وقال:”إننا جد متأخرين عن بعض الدول المجاورة (تونس، الجزائر ومصر)، خصوصا أن هذه البطاقة تعطي الحق للمعاق بالاستفادة من بعض الامتيازات والأسبقية للولوج إلى المرافق الإدارية”، إضافة إلى عدم تفعيل قانون نسبة 7 في المائة من المناصب الشاغرة بالوظيفة العمومية المخصصة للأشخاص المعاقين، وعدم انخراط القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع تحفيز الشركات المواطنة بإعفائها من بعض الرسوم والضرائب الخاصة بتوظيف شخص معاق.
وأوضح المتحدث نفسه أن المعاقين بالقرى محرومون من أبسط الحقوق (التمدرس، العلاج، الترويض الطبي)، في حين لم ير القانون التنظيمي للولوجيات النور منذ 2010، علما أنها تسهل حياة المعاق، فالولوجيات حاجز ومن بين المعيقات الكبيرة لإدماج المعاق.
ولم تقم الوزارة الوصية، حسب ارخيص، ببناء أي مركز خاص بالمعاقين، بل إن الجمعيات هي التي تقوم بهذا الدور بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ف”في حالة جمعية الأمل لابد من الإشارة إلى دور عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي الذي ساعدنا على إحداث أكبر مركز بالعمالة خاص بالإعاقة الذهنية والتوحد”.
وحث ارخيص الحكومة على تعويض الآباء عن إعاقة أبنائهم، خاصة الذين يعانون إعاقة بالغة، مثل الشلل الدماغي، وتغيير المناهج الدراسية في الأقسام الابتدائية، وجعل الشخص المعاق عاديا كأي طفل بمساعدته واحترامه، مشيرا إلى أن دور الجماعات المحلية يتمثل في إعداد برامج لإدماج الشخص المعاق، وفق ما نص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113/114، في حين يستوجب على العمالات تسهيل منح بطاقة “راميد” لفائدة المعاقين، للاستفادة من التطبيب والترويض، وتشجيع البحث العلمي حول الإعاقة، ومساعدة الأمهات في طور الإنجاب أو أثناء الحمل على المراقبة الطبية المستمرة لتفادي إنجاب أطفال معاقين، وحثهن على التلقيح والتشخيص المبكر.
رتوشات
اعتبر ارخيص إنجازات الحكومة في مجال الإعاقة بمثابة رتوشات غير كافية في ميدان الإعاقة، علما أن مصادقة البرلمانيين وبالإجماع على القانون الإطار رقم 97-13، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، جعلت المغرب يقطع شوطا مهما في مسلسل تعزيز الإطار القانوني الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، نظرا لأن القانون يشكل إطارا قانونيا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة.
وقال رئيس الجمعية إن صندوق التماسك الاجتماعي الذي يتكفل ببعض الفئات من المعاقين لا يشمل مساعدة جميع المعاقين، مثل تمدرس الأطفال المعاقين، أو يساعد على إحداث مشاريع مدرة للدخل للأشخاص المعاقين، أو الاستفادة من معدات طبية، أو دعم مراكز المعاقين في ما يخص الموارد البشرية.
خالد العطاوي