التحقيق في اختلالات بلدية بني ملال

هم مشاكل في الأداء للمزودين وغموض منح التراخيص وتفويت قطع أرضية سجلت ميزانية بلدية بني ملال، خلال السنتين الأخيرتين، عجزا ملحوظا بعد تراكم الديون الناجمة عن عدم قدرة مسيريها على تدبير الاختلالات اليومية، ما وضعها في مأزق وجعلها عاجزة عن تنفيذ التزاماتها، علما أن أحد المقاولين بصدد تنفيذ إجراءات الحجز على ميزانيتها بعد صدور حكم نهائي لصالحه. ورغم محاولات الصلح للتراجع عن تنفيذ الحكم النهائي، يصر المتضرر على استلام مستحقاته التي تسبب عدم توصله بها في أزمته المالية وانهيار مشروعه الاستثماري، ما ترتب عنه تداعيات خطيرة أضرت بمستقبله المهني. ووجه متتبعون للشأن المحلي مجموعة من الانتقادات للطريقة التي تسير بها مرافق الجماعة الحضرية التي تعيش اختلالات منها الرخص التجارية التي لا يخضع بعضها للمعايير والمساطر القانونية المعمول بها. وعلى سبيل المثال لا الحصر "محلات الرياشات"، إذ يتوسط سماسرة لا يغادرون مكاتب البلدية في هذه المشاريع، ما يخلق مشاكل للسلطة المحلية التي تجد نفسها في مواجهة المستفيدين الذين يستعملون كل الأساليب لضمان ما يسمونه "حقا مشروعا"، وينظمون وقفات احتجاجية يضطر معها رئيس الجماعة الحضرية لسحب الرخصة، وتضطر السلطة المحلية لتطبيق القانون وإغلاق المحل التجاري، لكنها تجد مواجهة عنيفة من قبل المستفيدين. كما سجل المهتمون اختلالات كثيرة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يدير شؤون مصلحتها موظفان لم يكن تدخلهما حاسما في تسجيل مردودية مالية أفضل، سيما عندما يتعلق الأمر بالأحياء الهامشية التي تشهد فوضى عارمة في البناء العشوائي، وما يترتب عنه من مشاكل عدة (آيت تسليت وأوبيع وتفريت ودوار الليل ودوار الشبكة والحربولية وغيرها)، إذ يتكاثر فيها البناء العشوائي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، بتمكين العديد من المواطنين من شهادات إدارية (الربط بالماء والكهرباء) دون أن يدرك المسؤولون عن مثل تلك التصرفات أنهم حرموا أحياء شعبية بالكامل من ملاعب القرب والمسابح، ما انعكس سلبا على مستقبل شباب المنطقة الذين يتعرضون للموت عند تنقلهم إلى وديان وسواقي مائية للسباحة في فصل الصيف. ولم يخل ملف الممتلكات (سوق برا والسوق الأسبوعي والمنطقة الصناعية) من تسجيل العديد من الخروقات التي تبدو بارزة في "مول" يطل على شارع محمد الخامس، لافتقاده إلى المرافق الجماعية التي تؤهله للعب دور ريادي وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة مع استقطاب السياح الذين لا يعتبرون المدينة إلا نقطة عبور نحو مراكش وفاس. كما أن السوق الأسبوعي القديم الذي كان يدر على الجماعة مبالغ مالية مهمة تم تفويته إلى شركة الضحى بثمن لا يعكس قيمته العقارية، بعد الاستفراد بمالك المشروع وتحديد الثمن المعلن عنه، ما أضاع على خزينة البلدية مبالغ مالية تقدر بالمليارات. كما أن المنطقة الصناعية تشوبها العديد من الاختلالات منها تفويت مجموعة من القطع الأرضية إلى ملاك جدد دون اتباع المساطر القانونية، ما فسح المجال لأحد المستفيدين (ممون حفلات)، المقربين من الرئيس، من عقار بالمنطقة الصناعية في حين أن شركة أخرى وضعت طلبا للاستفادة من العقار منذ ما يقارب ثلاث سنوات لكن لم يتم تمكينها من البقعة الأرضية. كما تطرح علامات استفهام حول طريقة تمرير الصفقات التي لا تخضع لمعايير المنافسة الحقيقية، إذ تستفيد شركات بعينها، كما الشأن بالنسبة إلى شركة "ب. م" التي استفادت من العديد من الصفقات وأصبحت موضوع شبهة، ما استدعى فتح تحقيق أشرفت عليه عناصر الفرقة الوطنية للدرك، التي استمعت إلى تصريحات المقاول بمعية باقي الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بعد ورود شكاية هيأة حماية المال العام على مصالحها. وفي سياق إبرام الصفقات، ما زال الحديث جاريا عن صفقة صيانة النافورات التي استفادت منها شركة "ز"، إذ أحيل ملف الصفقة على المصالح المركزية بالرباط قصد المصادقة عليه، لكن لم يتم التأشير عليه لوجود بعض التحفظات عليه، وتمت إعادة الملف إلى مصالح الجماعة الحضرية للنظر فيه. وبعد أن وجد المشرفون عليه منفذا يدر عليهم المنفعة، تم تقليص بعض مواد الصفقة للتأشير عليها محليا، علما أن الأمر كان يستدعي إعادة مسطرة فتح الأظرفة، وفق ما ينص عليه قانون الصفقات. بدر الدين عتيقي

التحقيق في اختلالات بلدية بني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفقة شاشات لاستقبال البيضاويين

جثة تستنفر درك فحص أنجرة

مقالات ذات صلة