ولاية مراكش تلتزم بخفض فواتير الماء والكهرباء

رفض سكان حي باب هيلانة بمراكش الإجراءات التي أعلن عنها بلاغ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إذ تجمهر العديد منهم أمام مقر ولاية مراكش طيلة يوم الجمعة الماضي، منددين بغلاء فواتير الماء والكهرباء، كما طالبوا بتدخل المسؤولين لإلغاء الغرامة ونظام الشطر، في حين أشار بعضهم إلى ضرورة إلغاء واجبات الصرف الصحي مع تخفيض مبلغ الغرامة.

وعلى هامش الوقفة، استقبل الوالي، محمد امهيدية، ممثلين عن سكان الحي قصد إخبارهم بضمان التزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمجموعة من الإجراءات بهدف خفض مبالغ التكلفة الشهرية لاستهلاك الماء والكهرباء.

وكان بلاغ الوكالة أشار إلى منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر في إطار عملية الإيصالات الاجتماعية «والتي ستمكن من الاستفادة من الربط بالكهرباء  بمبلغ 2500 درهم، وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم، تسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات»، مع إمكانية منح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة بالاستهلاك المرتفع المثبت وغير المتنازع فيه، خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر الماضيين، بتقسيطها على 12 شهرا، مع تخفيض لمبلغ غرامة الربط والتزود من 120 إلى 60 درهما وبشكل عام، واعتماد الفواتير الشهرية مع  تمكين السكان من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتعهدت الوكالة بإحداث  خلايا على مستوى كل فروع الوكالة، لتلقي الشكايات ومعالجتها وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 48 ساعة مع التعجيل بتوفير العدادات مسبقة الدفع، لتسهيل التحكم  في الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أن سكان العديد من الأحياء بمراكش ينددون بالارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، إذ نظم سكان مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش مسيرة في اتجاه الولاية، كما نظم سكان عين إيطي وقفة احتجاجية أمام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء الزهور، رافعين لافتات تندد بغلاء فاتورات الكهرباء ونهج الوكالة سياسة تفقير المواطنين، كما رددوا  شعارات تدعو إلى احترام القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وإيقاف الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء. بالإضافة إلى سكان حي بوسكري والأحياء المجاورة لفرع الوكالة بحي قشيش الذين نظموا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تندد بما أسموه ب ” الارتفاع الصاروخي ” في فواتير الكهرباء و الماء الصالح للشرب.

محمد السريدي (مراكش)