تنامي عـدد الشهـادات الوهمية بالجـديدة

تعيش بعض المؤسسات التعليمية بجهة دكالة عبدة نوعا من الفوضى فيما يتعلق بالتعامل مع الشهادات أو الرخص المرضية، إذ تشكل عبئا كبيرا على الإدارة التربوية وتفرض عليها وضع برنامج يعالج الخلل الذي تسبب فيه ويفرض عليها من جهة ثانية، التعامل بحزم وصرامة للحد من مظاهر التسيب والفوضى.

وأكدت مصادر تربوية أن مجمل المؤسسات التعليمية بالجهة، تعاني آفة الشهادات الطبية الوهمية، التي لا تستند على أسس. وقالت المصادر ذاتها إن هم غالبية الحاصلين على هذه الشهادات، هو تبرير تغيبهم.

وفي الوقت الذي يسجل بعض المتتبعين التربويين، تفادي العديد من الأساتذة والإداريين اللجوء إلى الرخص المرضية رغم حاجتهم القصوى إليها، نظرا للأمراض المزمنة التي يعانونها، نجد البعض منهم، يلجأ إليها من أجل التغيب وتبرير الغياب لقضاء أغراض خاصة، أو للتملص من أداء واجبهم التربوي والإداري.

وقالت النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية خديجة قبابي، إن الإدارة التربوية تلجأ، للحد من تنامي ظاهرة الرخص المرضية، إلى تفعيل المراقبة التربوية المكونة من مفتشين ورؤساء مصالح، حيث تلتحق هذه اللجنة، بمقر سكن المستفيد من الشهادة الطبية، وتتأكد من وضعه الصحي، وإذا ما تأكد لها عكس ما يدعي، تلجأ إلى خصم مدة الشهادة الطبية من راتبه. وقالت في الصدد ذاته، إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، تتوفر على طبيبة قارة، تقوم بالإضافة إلى الإشراف على الصحة المدرسية والحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، بالبت في بعض الملفات الطبية الصعبة ونوعية الأمراض التي يعاني منها بعض العاملين بقطاع التعليم، وتحيل أصحابها كرها على التقاعد النسبي حماية لهم من جهة وللتلاميذ من جهة ثانية، ويلجأ لها في البت في ملفات طبية أثناء دراسة ملفات الحركات الانتقالية. وقالت النائبة الإقليمية، إن الإدارة التربوية، تقوم بمراسلة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، لاستدعاء المعني بالأمر للخضوع لفحص طبي مضاد. وإذا ما رفض، يتم التعامل معه وفق القانون.

من جهة أخرى، أكد مصدر قريب من اللجنة الطبية الإقليمية، أنها تقوم بواجبها المهني كلما طلب منها ذلك بصفة رسمية. وأكد المصدر ذاته، أن القانون يفرض إخضاع المستفيدين من الرخص أو الشهادات الطبية، لفحوصات مضادة وفق مساطر معروفة، فالمريض الحاصل على شهادة طبية، مفروض فيه وضعها لدى إدارته المباشرة، التي تطلب منه الالتحاق بمقر اللجنة الطبية الإقليمية للخضوع لفحص طبي مضاد أو ما يعرف بالمصادقة عليها من طرف اللجنة ذاتها. ومعلوم أن وزارة الصحة، تعيين لجنا طبية محلية لتقريب الإدارة من الموظفين، إلا أنها لا تفعل وتفرض أحيانا على المستفيدين من الرخص التوجه إلى مدينة الجديدة للسبب ذاته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)