جطو يسائل الفاسي وبنكيران حول التقاعد

انتقد تجميدهما عمل اللجنة الوطنية للإصلاح طيلة 9 سنوات وعجز نظام المعاشات قفز إلى 476 مليارا كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن نتائج صادمة عقب مهمة التقييم التي أنجزها حول نظام معاشات التقاعد للصندوق المغربي للتقاعد، يتعلق الأمر باختلالات مسطرية في تنفيذ الإصلاح، ورطت مسؤولي اللجنة الوطنية والتقنية لتقييم منظومة التقاعد وقيادة برنامج إصلاحي، إذ تعاقب على رئاسة اللجنة الأولى، الوزير الأول عباس الفاسي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ولم تحرك ساكنا طيلة تسع سنوات، للتفاعل مع توصيات اللجنة الثانية، التي أعدت دراسة في 2007، شخصت من خلالها المنظومة، وحذرت من مخاطر فقدان التوازن المالي، وهو التشخيص الذي حظي بإجماع البنك الدولي. وأفاد تقرير جطو، الذي أنجز بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، استمرار الهشاشة المالية لنظام التقاعد، إذ أظهر التشخيص معاناة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد من عجز تقني في 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2.65 ملايير درهم خلال السنة ما قبل الماضية، قبل أن يقفز إلى 4.76 ملايير درهم (476 مليار سنتيم) متم دجنبر الماضي، فيما وجه التقرير سهام النقد إلى سخاء نظام المعاشات، الذي منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراكا سنويا بمعدل 2.5 % عن آخر أجر. وتسبب سخاء نظام المعاشات المدنية، حسب خلاصات التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، في تجاوز معدل التعويض آخر أجر يتقاضاه المنخرط، نتيجة الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه معاشات التقاعد، إضافة إلى عدم تناسب المساهمات مع التعويضات، ذلك أن الدراسة الاكتوارية التي كانت أعدتها اللجنة التقنية للإصلاح، أكدت أن كل مساهمة بدرهم واحد، يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر بقيمة 1.91 درهم، قبل الشروع في تنفيذ الإصلاح المقياسي منذ الصيف الماضي، بخفض القسط السنوي بناقص 2 %. ووضع التقرير الأصبع على مكمن الخلل حول تفاقم العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، من خلال تصفية المعاش على أساس آخر أجر، بما يخالف توجهات أنظمة التقاعد الحديثة، التي تربط التصفية بمتوسط الأجر المحصل عليه خلال مدة طويلة نسبيا، كما حذر من تأثير المنحى التصاعدي للترقيات في الإدارات العمومية، مع اقتراب موعد الإحالة على التقاعد، إذ انتقلت نسبة الأطر من فئة المتقاعدين من 12 % في 1990 إلى 38 % في 2005، ثم إلى 42 % في 2010، قبل بلوغ 50 % خلال السنة ما قبل الماضية، ونبه التقرير بهذا الخصوص، إلى اعتماد تدريجي في إطار الإصلاح المقياسي لنظام التقاعد، على احتساب المعاشات على أساس متوسط الأجر المحصل عليه خلال ثماني سنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى تعمق الاختلالات المالية للنظام، يتعلق الأمر أساسا، بتحمل التعويضات العائلية، التي لا توجد احتياطيات واشتراكات خاصة بها في الصندوق المغربي للتقاعد، إذ تمثل المبالغ التي يتحملها الصندوق في هذا الشأن، 1.5 % من مجموع المعاشات. بدر الدين عتيقي

جطو يسائل الفاسي وبنكيران حول التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضاء: شالة... فضاء ينطق تاريخا

اعتقال مشعوذ في حضرة 30 امرأة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات