التحقيق في تزوير وثائق قدمت للمحكمة بالرباط
أدلت بها متقاضية للاستيلاء على عقار بحي أكدال وسط العاصمة
أمرت النيابة العامة بالرباط، الأسبوع الماضي، بإجراء بحث مع التقديم في قضية تتعلق بتزوير
وثائق للاستيلاء على عقار، تم الإدلاء بها أمام العدالة.
علم من مصدر موثول أن الشرطة القضائية وجهت استدعاء إلى الضحية، وفق تعليمات النيابة العامة، واستمعت إلى أقواله في محضر رسمي. وذكر المصدر ذاته أن الضحية أحمد الشعيبي صرح لباحثي الشرطة القضائية أنه دخل في نزاع مع امرأة، ووضع شكايات ضدها تتعلق بالنصب والاحتيال والإيقاع بشخص في الغلط للاستيلاء على شقته الكائنة بحي أكدال بالرباط، لكنه لم يكن يعتقد أن المعنية متورطة في جريمة التزوير، رفقة شخص آخر، للغرض نفسه.
وكشف المشتكي أمام الشرطة القضائية أن من نتائج التزوير استصدار حكم قضائي يقضي بإجباره على تسليم الشقة إلى «صاحبتها»، علما أن الوقائع تشير إلى أن هذه المرأة لجأت إلى النصب والتحايل على القانون والتزوير للاستيلاء على العقار.
ووجهت مصالح الأمن استدعاء إلى المتهمة وزوجها، للاستماع إلى إفاداتهما بخصوص هذه الاتهامات، لكنها رفضت الحضور، ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات أخرى، لإلزامها بالامتثال لأوامر السلطة الأمنية المختصة.
وصرح المشتكي أنه علم بعد التحريات التي أجراها بنفسه، أن التوكيل المدلى به والذي أنجزه المشتكى به الأول وتم استعماله من طرف المرأة، يشوبه التزوير، وذلك بعد انتداب مفوض قضائي من طرف رئيس المحكمة إلى مقر الملحقة الإدارية، حيث تم تصحيح الإمضاء، وتبين أن الأمر يتعلق بتوكيل كراء.
