fbpx
حوادث

15سنة لمتهم بالقتل بالجديدة

15سنة لمتهم بالقتل بالجديدة
الضابطة القضائية أوقفت المتهم بعد عودته لمكان الجريمة

أدانت الغرفة الجنائية التابعة لدى محكمة الدرجة الثانية الثلاثاء الماضي، شخصا وحكمت عليه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه حسب الفصل 403 من القانون الجنائي.
وكانت الضابطة القضائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، توصلت بإخبارية تفيد ضرورة الالتحاق بأحد أوراش البناء  بمنطقة سيدي موسى، حيث تم العثور على جثة أحد العاملين. التحقت الفرقة العلمية والتقنية رفقة الضابطة القضائية بمسرح الجريمة وعاينت الجثة والتقطت صورا احترازية وبحثت في محيطها. توصلت الفرقة الأمنية إلى هوية مومس كانت حاضرة ليلة الحادث الدموي، وأرشدتها إلى هوية الجاني الذي يتحدر من مدينة الفقيه بن صالح.
تحفظت الضابطة القضائية على المتهمة واستمعت لها في محضر رسمي، فأكدت أن المتهم تسبب في قتل الضحية بعد تعريضه للضرب بواسطة قنينة غاز صغيرة. وصرحت أنه غادر المدينة بعد الحادث واختفى عن الأنظار. حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق المتهم وظلت تتابع الأحداث عن قرب، بعد أن خصصت حراسة للورش.
وبعد مرور عدة أيام، تمكنت الضابطة القضائية من إلقاء القبض على المتهم، بعد عودته إلى مكان الورش من أجل استرجاع بعض أغراضه. وصرح في محضر الاستماع إليه، أنه التحق بمدينة الجديدة منذ مدة للعمل وتعرف على الضحية واستقر بالقرب من ورش البناء وكان يلتحق به من حين لآخر للسهر رفقته. وليلة الحادث اتفق معه على السهر واحتساء الخمر. اقتنى كل واحد منهما كمية من ماء الحياة ودعا الضحية خليلته لتأثيث الفضاء. وبعد مرور أكثر من ساعة ونصف، نشب نزاع بينهما، فتشابكا مما دفع بالجاني إلى توجيه ضربة إلى الضحية على وجهه ثم رفسه برجله ببطنه. ولما سقط الضحية من فرط السكر وتأثير الضربة، تناول الجاني قنينة غاز صغيرة وواصل ضربه بها إلى أن فاضت روحه.
مارس الجاني الجنس مع خليلة الضحية ثم غادر المكان. اعترف الجاني أمام قاضي التحقيق، وأكد في تصريحاته، أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وأنه لم يكن يدري ما يفعل جراء تأثير السكر. وتأكد لقاضي التحقيق بعد البحث التفصيلي، انتفاء تهمة القتل العمد، التي تستوجب توفر بعض الشروط ووجود القصد الخاص بإزهاق الروح حسب قرار المجلس الأعلى عدد 180 الصادر في مجلة القضاء والقانون عدد 28 ص 23 وقرار 1061 بتاريخ 23/06/1977 (مجموعة قرارات المجلس الأعلى 66/86 ص 500). وثبت له ثبوتا قطعيا أن الأفعال التي قام بها تندرج في إطار الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا لفصل 403 من القانون الجنائي.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق