حوادث

الخبرة تؤجج الخلاف من جديد في نقابة البيضاء

الخبرة تؤجج الخلاف من جديد في نقابة البيضاء
ورقة “محامون ينشدون التغيير” رصدت اختلالات مالية

ورقة “محامون ينشدون التغيير” رصدت اختلالات مالية

 

لم يتوصل أعضاء مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، بالخبرة المحاسبية التي طالبوا بها. وبالمقابل توصلوا بمشروع خبرة لمناقشته وإبداء الآراء فيه في مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام.

وذكرت مصادر الصباح أن مشروع مراقبة الحسابات بين 2005 و 2008، جاء عاما ورصد عمليات اعتبرها مجرد مخالفات في تقنيات المحاسبة، من قبيل توفر الهيأة على ثلاثة حسابات بنكية، وأن الأرصدة البنكية غير متطابقة في طريقة النفقات

 والمداخيل، ولا تحتسب الهيأة عمليات استغلال نادي المحامين بحساباتها السنوية.

 

وأكد مصطفى مجاهد، أمين مال هيأة المحامين، أن ما يعرف بمشروع الخبرة  الذي قدم للأعضاء مخالف للخبرة الحقيقية والتي سبق له الإطلاع عليها، وتساءل مجاهد عن الغاية من استغراق الخبرة كل ذلك الوقت لإحالة المشروع على أعضاء المجلس لإبداء الرأي فيه، وعن المبرر القانوني لعرض الخبرة على الأعضاء لإبداء رأيهم، لأن المراد من إجرائها هو التأكد من وجود اختلالات مالية أم لا.

وتساءلت مصادر الصباح عن مدى وجود مبرر قانوني لعرض الخبرة على الأعضاء لإبداء رأيهم فيها؟ أم أنها مجرد محاولة للتهرب خاصة أمام اقتراب موعد الانتخابات المهنية للهيأة المزمع إجراؤها في 22  دجنبر الجاري، كما تساءلت المصادر ذاتها عن مبلغ 43 مليون سنتيم الخاص بتبرعات المحامين لفائدة لفلسطين، وغيرها من المبالغ المالية التي تم حصرها في ورقة، توصلت الصباح بنسخة منها، تحمل توقيع «محامون ينشدون التغيير»، تحدثت عن ضرورة كسر حاجز الصمت من خلال طرح موضوع مالية الهيأة للدرس والمناقشة، وتضمنت الورقة عبارة «لقد هرمنا في انتظار لحظات تاريخية نرى فيها المؤسسات شامخة بمصداقيتها وشفافيتها تتحدث باسم الجميع وترعى مصالحهم…». وتناولت الورقة بعض الاستنتاجات من ملخص التقارير المالية لسنوات 2006 و2007 و2008، منها أن المبلغ المخصص للندوات والمؤتمرات وتبرعات ومساعدات  أخرى وصل إلى ما مجموعه 500 مليون سنتيم، بمعدل حوالي 5825  درهم مصاريف يومية خلال المؤتمرات والندوات طيلة تلك الفترة، وكان من الممكن ترشيدها وتوظيفها في أعمال اجتماعية يستفيد منها المحامون بالدرجة الأولى، على اعتبار أن ما صرف على المؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية لم يتجاوز مبلغ   94 مليون سنتيم بفارق خمس المبلغ السابق.

وأضافت الورقة أن هناك مصاريف غير مبررة من قبيل سلفات مستخدمي الهيأة، بلغت حوالي 19 مليون سنتيم، فيما لم يستفد المحامون إلا من 5 آلاف درهم، ولم يتم إرجاع تلك المبالغ، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بتبرعات.

واستنتجت الورقة أن هناك تبذيرا لأموال المحامين، نجمت عنه خسائر مالية مهمة للهيأة، وعجز مالي بلغ 4 ملايين درهم عبارة عن ديون لشركة التأمين سينيا في ذمة الهيأة.

 كريمة مصلي

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض