قاضي التحقيق يأمر بحضور حامي الدين لجأ قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، إلى تطبيق الفصل 144 من قانون المسطرة الجنائية، في حق عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني بالغرفة الثانية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المطلوب للتحقيق بتهمة "القتل العمد" في حق الطالب القاعدي محمد آيت الجيد قبل 24 سنة. وقرر إعماله بإصدار أمر بالحضور إنذارا له في الجلسة المقبلة المرتقبة في 19 دجنبر المقبل، بعد تخلفه أول أمس (الأربعاء)، عن أولى جلسات التحقيق معه، بعد يوم من تأجيل غرفة الجنايات الاستئنافية، النظر في ملف أربعة قياديين بالحزب ذاته، على خلفية الجريمة ذاتها بعد تبرئتهم ابتدائيا. وينتظر تبليغ حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على عنوانه بالعاصمة الرباط أو أي عنوان آخر يقيم به، إما عن طريق مفوض قضائي أو ضابط شرطة أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية، كما يستدعي ذلك هذا الفصل الذي ينذر بالحضور بوسائل التبليغ القانونية. وقال دفاع عائلة آيت الجيد، التي لجأت إلى تقديم شكاية جديدة أمام قاضي التحقيق بعد حفظ شكايتين سابقتين إحداهما للوكيل العام، بداعي سبقية البت، (قال) إن "الأمر بالحضور" ليس مجرد إخطار أو استدعاء عادي يصدره قاضي التحقيق، بل "إنذار بالحضور" لكل متهم يتخلف عن حضور جلسة تحقيق. وتخلف حامي الدين عن أول جلسة مدرجة للتحقيق تفصيليا معه حول ضلوعه وطلبة إسلاميين آخرين أربعة منهم من العدالة والتنمية أحدهم أستاذ جامعي برئوا ابتدائيا، في قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد المعروف ب"بنعيسى" المتوفى في فاتح مارس 1993 بعد أيام قليلة من إصابته بجروح بالغة. حميد الأبيض (فاس)
