عمداء “بيجيدي” … مجلس تصريف الأعمال

الحسين نصر الله عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة قال إن الفريق المسير يفتقد للرؤية قال الحسين نصر الله، عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المدينة إن الفريق المسير يفتقد لرؤية واضحة لتدبير حاضرة البيضاء، مؤكدا أن المجلس تحول، منذ سنتين، إلى مجلس لتصريف الأعمال رهن إشارة شركات التنمية. < سنتان مرتا من عمر مجلس المدينة الحالي، أي نصف الولاية تقريبا، دون طرح مشروع برنامج العمل والمصادقة عليه كما ينص على ذلك قانون الجماعات الترابية. هل تعتقدون أن الأمر طبيعي؟ < في الحقيقة، يصعب تفسير لذلك، اللهم غياب رؤية لدى المكتب المسير، أو غياب القدرة على بلورتها، إن وُجدت، إلى برنامج عمل. فلم تتمكن الجماعة، لحد الآن، من تفعيل المادة 78 من القانون التنظيمي 113-14 القاضية بوضع برنامج عملها تحت إشراف رئيسها، وهذه مسؤوليته، إذ أوكل القانون إليه وحده، دون غيره، مهمة إعداد البرنامج بموجب المادة 98 من القانون التنظيمي نفسه، على أن يكون ذلك في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير كما نصت على ذلك المادة 78 السالف ذكرها وأكدها المرسوم رقم 2.16.301 المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 في المادة 11. < لكن، وضع برنامج عمل محكوم بمرسوم خاص تأخر صدوره، وكذا صدور برنامج العمل الجهوي؟ < إذا كنت تعني المرسوم المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، فهذا دفع، في رأيي، لا يستقيم. لأن المرسوم نفسه، وكما قلت، أكد على ضرورة عرض رئيس مجلس الجماعة لمشروع برنامج عملها على المجلس قبل نهاية السنة الأولى من مدة الإنتداب. وحتى وإن قبلنا جدلا بهذا الطرح، ولم نحتسب المدة ما قبل صدور المرسوم، فقد مر أكثر من سنة على صدوره ولم يتم إعداد البرنامج الى الآن، ولا أعتقد ذلك ممكنا قبل شهر ونصف شهر، أو شهرين على الأقل. ومن جهة أخرى، فإن الدفع بحجة وجوب انتظار المصادقة على برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة دفع دون سند، إذ أن المادة 6 لم تنص على ذلك إطلاقا، بل إن المرسوم تنبه الى أن ذلك قد يشكل عائقا، فاكتفى فقط بالتنصيص على ضرورة ترتيب الأولويات التنموية للجماعة انسجاما مع توجهات البرنامجين إن توفر ما يفيد عدم وجوب انتظارها إن غابت. صحيح أن انتظار صدور المرسوم المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة أمر ضروري وأنا من الذين "رفعوا" غير ما مرة دفاعا عن ذلك احتراما للقانون، لكن طالبت أيضا بألا نقف وقفة العاجز في انتظار صدوره. وقد كان بإمكاننا مباشرة أمور عديدة في انتظار ذلك لنكون جاهزين فور صدوره لإعداد البرنامج و طالبت في هذا الصدد بوضع تشخيص علمي دقيق لوضع الحاضرة وبإعداد استراتيجية لتدبير الممتلكات وأخرى لترشيد النفقات واستراتيجية لتنمية المداخيل وغيرها من الأمور التي لا تتطلب صدور أي مرسوم. < هل تتهمون الفريق المسير الحالي بإهمال المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور؟ < المنهج التشاركي ليس ترفا تدبيريا، بل هو مقتضى حكامة وقانون، إذ أن المشرع ووعيا منه بضرورة وجود المواطن في صلب برنامج عمل الجماعة، وتطبيقا لفصل دستوري هو الفصل 138، أوجب في المادة 119 من القانون التنظيمي 113-14، إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برنامج العمل وتتبعه، لكن هذه الآليات لم تحدث إلى الآن، رغم أنني طلبت رسميا إدراج نقطة إحداثها في جدول الأعمال، لكن ووجه طلبي بالرفض، على اعتبار أن رئيس المجلس عقد اجتماعات على مستوى العمالات مع المنتخبين والمجتمع المدني. وهذا دفع لا يستقيم، أولا لأن تلك اللقاءات كانت قبل صدور المرسوم المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، وثانيا لأن المرسوم نفسه أكد في المادة 7 منه على أن المشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات تكون وفق آليات تشاركية للحوار والتشاور تحدث لدى مجلس الجماعة وليس لقاءات استماع، وهي تختلف كليا على الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع. < على ضوء، كل ما سبق، كيف يمكن التفكير في مستقبل المدينة، بمعنى اي أفق وسيناريوهات لهذا الذي يقع بعاصمة المال والأعمال؟ < في غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم، يبقى هذا المجلس مجلسا لتصريف الأعمال، والتنازل غير مفهوم ولا مقبول عن اختصاصاته لفائدة شركات التنمية المحلية غير المطابقة للقانون وبطرق غير قانونية. وحتى تصريف الأعمال تشوبه شوائب وبدون منطق تدبيري له. فمثلا وبالمنطق نفسه الذي قرر به المجلس فسخ عقدة جمع النفايات مع شركة "سيطا" وهذا، أمر أنا معه، كان عليه أن يتدارس ويتخذ قرار فسخ العقدة مع أڤيردا باعتبار مشكل جمع النفايات مشكلا عام في البيضاء كلها، وليس فقط المناطق الموكولة لشركة سيطا. هذا مع التأكيد على أن مشكل جمع النفايات ليس إلا جزاء من خلل كبير تعرفه منظومة النظافة. وبالمنطق نفسه أيضا، على المجلس أن يتدارس فسخ العقدة مع شركة "مدينة بيس" ولا يتوافق ذات المنطق والسماح لثلاث شركات بنقل المواطنين دون رخصة وفي عشوائية تامة مسموح بها وفي خرق سافر للقانون. نحن، أمام مجلس فاقد للبوصلة عجز حتى عن توفير الاعتمادات اللازمة للوفاء بالتزاماته المالية في برنامج تنمية البيضاء الكبرى وعجز عن تدبير موارده البشرية ورفع مداخيله وترشيد نفقاته. ولابد من وقفة قبل فوات الأوان إن لم يكن قد فات فعلا. أخاف أن تخطئ البيضاء موعدا مع التاريخ ومع فرصة قل وجودها بمجلس يعرف استقرار سياسيا يحسد عليه وبمعارضة بناءة مستعدة للعمل التشاركي بما فيه مصلحة الحاضرة. أجرى الحوار: ي . س مواضيع الملف: “نظافة” اليد لا تكفي! البيضاء تسلم عنقها للشركات الغرق في التدبير اليومي الداخلية “تحجر” على الفاشلين بلقايد تاه في جامع الفنا حصيلة محتشمة بمكناس أكادير… “كلها يلغي بلغاه” مجلس طنجة… انتقادات واحتجاجات فاس دون برنامج عمل الرباط غارقة في “الظلمات” ثلاثة أسئلة: تدبير انفعالي عمداء “بيجيدي” … قسم الهواة

عمداء “بيجيدي” … مجلس تصريف الأعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقدم كبير للأسود في ترتيب "فيفا" الجديد

البيضاء تسلم عنقها للشركات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات