المحاكم التجارية فاعل أساسي في التنمية

رئيس المحكمة يمكنه أن يقي التجار من تعسفات البنوك وكل مؤسسات الدولة بقلم: محمد الواحي * (2/2) يحتاج رئيس المحكمة إلى مؤسسة رئيس المحكمة والتي يجب أن ينضم إليها قضاة متخصصون في المجال التجاري، لأن أغلب المقاولات التجارية لا تعي فعلا أن التراخيص الممنوحة لها لممارسة نشاطها مع حمايتها قانونا من المنافسة غير المشروعة وغير ذلك تدخل في حق احتكار مجال ما ويلزمها من جهة أخرى باحترام ضوابط قانونية ومحاسباتية تجاه الدولة والأغيار والدائنين والمستهلكين والعمالة ولا يسمح لها بالمرة بالتعامل مع مداخيلها على أنها مملوكة لها في كليتها بل حقوقا للغير يجب أن تصفى قبل الاستفادة من مستحقات الأرباح التي توزع سنويا عند تقديم الحسابات، فإذا تعلق الأمر بسوء تدبير ظهر من خلال سحب أموال الشركة من حساباتها البنكية المفتوحة باسمها دون وجهة حق ولأسباب لا تدخل في أغراضها والهدف من إنشائها، فسنكون آنذاك أمام جنح ومخلفات ومسؤوليات مالية مباشرة ستظهر أن الأموال الخاصة للمسؤول التجاري وأموال أزواجهم وأبنائهم امتلكت من مداخيل هذه المؤسسات والتي كانت مرصودة لأداء فواتير الممونين وأجور العمال والضرائب. تدخل مؤسسة الرئيس هذا إن كان في أول عملية يظهر فيها خلل من هذا النوع سيقي النشاط التجاري من تلاعبات كبيرة يمكن أن تتفاقم، إذ أن فتح المساطر التي يمكن أن يأمر بها رئيس المحكمة التجارية متنوعة بتنوع الحالات، فقد يأمر بفتح المسطرة الودية، إذا ما تعلق الأمر بظرف طارئ يمكن تجاوزه وقد يأمر بفتح مسطرة تسوية قضائية يعين سنديكا وقاضيا منتدبا لتتبع المسطرة ويعين تاريخ لاعتباره تاريخ التوقف عن الدفع مع تحديد صلاحيات السنديك في التسيير بصورة منفردة أم بصفة موازية مع صلاحيات المسؤول عن المؤسسة حسب الظروف، ومن خلال ذلك يمكن للسنديك التحوز بدفتر الشيكات والكمبيالات ومراقبة تسليمها بل وبحث الديون التي تم أداؤها خلال فترة الريب لإدخالها في كتلة أموال الشركة لتسوية المراكز القانونية للدائنين في إطار الأولويات والتي تصب في مصلحة المؤسسة، بل سيتوفر للسنديك وللقاضي المنتدب الحق في تحقيق الديون وبحث أسبابها وإصدار قرارات بالاسترداد والانتقاص منها. وقد يأمر بفتح مسطرة التصفية القضائية لأن الشركة مشلولة بصفة لا رجعة فيها وقد يحمل مسؤولية ذلك لمسيريها ويأمر القضاء بتمديد التصفية لشخص المسير مع ضم أمواله وأموال أزواجه وأبنائه القاصرين إذا ثبت أنه لا دخول لهم غير ما تم تهريبه من أموال الشركات التجارية أو النشاط التجاري. مقصد البحث ليس مناقشة الضوابط القانونية بل هو للإشارة إلى أن للقضاء التجاري دورا كبيرا في التنمية يجب أن يعيه التاجر والشريك في شركة والدائن والمدين والدولة باقتناع. فالقانون التجاري يلزم الخدماتيين ومنهم مراقبو الحسابات بالتبليغ عن أي خلل مالي من شأنه الإخلال باستمرارية أي مؤسسة تجارية وهو إلزام على عاتق المسؤولين في الشركات التجارية أيضا والشركاء، حيث تعطى للمؤسسة آجال صغيرة لتسوية الوضع داخليا وبواسائلها الخاصة، وإلا أخبر بذلك رئيس المحكمة التجارية بهذا الوضع وهي وسيلة أخرى من الوسائل التي تبلغ بها رئاسات المحاكم التجارية بالإخلالات المالية في الشركات والتي أظن أنها تملأ ملفات السجلات التجارية دون أن يطلع عليها رؤساؤها أو نوابهم لاتخاذ المتعين. صلاحيات رئيس المحكمة التجارية كبيرة وبدأت في فصول مدونة التجارية بالاجتماعات التي يعقدها الرئيس بمكتبه بعدما يستدعي رئيس المقاولة والتي علم بوضعيتها من خلال الأوامر بالأداء التي يبت فيها أو من خلال مراسلات وتبليغات مراقبي الحسابات . عمل رئيس المحكمة التجارية عمل أساسي في التنمية، إذ يمكنه أن يقي التجار من تعسفات البنوك وكل مؤسسات الدولة. فقد أعطيت له صلاحيات كبيرة حتى بإصدار أوامر إدارية لم نر لها أثرا في قضائنا إذ أنها تصدر رغم أي تشريع مخالف يلزم فيه الإدارة بتمكين الشركات من حقوقها والإسراع بها إذا ما كانت هي السبب في عرقلة نشاطها التجاري بعد الاستماع لمن يجب، كما يمكنه إلزام المتعهدين قانونا داخل هذا الإطار القانوني بكل إجراء من شأنه تذليل الصعوبات، كما يمكنه تكبيل يد كل متسلط في أي نوع من الشركات إذا ما كان في تصرفاته ما يضر بمصالح الشركاء وكل ذلك دونما حاجة لأن يقدم له طلب في الموضوع و إنما في إطار مسؤولياته رئيسا للمحكمة التجارية. ومن جهة أخرى ولتفعيل عمل المحاكم التجارية فإننا في حاجة لتنسيق فعلي بين النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية وتلك الموجودة بالمحاكم التجارية لتبليغها بنسخ من الشكايات المقدمة ضد التجار والشركات، حتى يتم فحص وضعيتها من قبل رئيس المحكمة التجارية وإيقاف نزيف النصب باسم المؤسسات التجارية وفي ذلك مساهمة كبيرة في التنمية ويمنح تعاونا بين النيابتين حول ما تكتشفه المحكمة التجارية من خروقات كبيرة في تسيير الشركات الكبرى تصل فيها الغرامات إلى ما قدره ثلاث مائة ألف درهم، وفي ذلك مساهمات في مالية الدولة تجاه من اغتنى بدون وجه حق بخرق كل القوانين والعمل على إفلاس شركاته على حساب متعاملين تبخرت رؤوس أموالهم بعدما طمعوا في رواج اتضح أنه وهم عاشوه مع متغول تجاريا. كما أنه من شأن تحريك هذه المساطر تلقائيا و بالإضافة إلى ضبط اقتصاديات البلد، تنشيط عمل الخدماتيين من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين والمساهمة في التنمية بحماية الشركات من التعسفات الداخلية وتعسفات الإدارة والبنوك، وحماية المجتمع من النصب وإيجاد الحلول لشركات كثيرة تستغل مجالات شاسعة جدا دون أن تستغل في استيعاب العمالة وتوفيرفرص الشغل وابتكار أنشطة اقتصادية تساهم في الدخل القومي. أين نحن من كل ذلك رغم أننا نتوفر على عدة محاكم تجارية ينتظر الكل إقفالها وهي في الحقيقة الضابط الأساسي في المعاملات التجارية في الدول المتقدمة والتي تجد فيها رئيس المحكمة التجارية حاملا حقيبته متنقلا للوقوف على أوضاع المؤسسات ومنهمكا في عقد الاجتماعات مع المؤسسات التجارية والبنوك والمسؤولين الإداريين ونقابات العمال والممونين، لإرغام الكل على أن يكون منتجا وبالطريقة الصحيحة والتي ستشجع كبريات الشركات الدولية على الاستثمار في بلادنا. فمهام النظر في الأوامر بالأداء وإجراء مشاهدة واستجواب، وإجراء حجز تحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير والأمر بإجراء خبرة، لم يعد كافيا للنهوض بالاقتصاد المغربي ولا يتماشى حتى مع ما تم توفيره لرؤساء المحاكم التجارية من مكيفات وسكن وسيارة بالرقم الأحمر وأجر مناسب للدرجة الاستثنائية، فأنا شخصيا مع مضاعفة كل هذه الامتيازات شريطة فهم دور رئيس المحكمة التجارية وقضاتها كمنتج اقتصادي أساسي وله الدور الكبير في التنمية. * عضو مجلس هيأة المحامين بمكناس

المحاكم التجارية فاعل أساسي في التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصوير اغتصاب جماعي لطفلة

إعصار "أوفيليا" يرعب المغاربة

مقالات ذات صلة