اخشيشن: أدعو الصف الحداثي إلى الاصطفاف في خندق واحد

وزير التعليم قال إن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحا للإشراف على الوزارة وإن بقاءه على رأسها أملته المصلحة الوطنية دعا أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، القوى الحداثية بالمغرب إلى توحيد جهودها والاتحاد في صف واحد، من أجل تدعيم المشروع المجتمعي الحداثي الذي تصبو إليه كل القوى الحية بالبلاد، موضحا أنه لو اتحدت القوى الحداثية بتونس لكانت نتائج الانتخابات مخالفة للنتائج المسجلة حاليا. وأشار إلى أن التجارب الدولية تشير إلى أنه يصعب تحقيق تحولات عميقة في المجتمع ما لم تتحالف كل القوى الحية بالمجتمع، وفق تصور موحد، كما حدث في عدد من البلدان، مثل البرازيل، التي قاد التحول فيها تحالف مكون من 84 هيأة من مختلف مشارب المجتمع والطيف السياسي. واعتبر أنه حان الوقت للخروج من المنطق المحلي والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن. في ما يلي نص الحوار: بداية هل مازلتم تحافظون على عضويتكم في حزب الأصالة والمعاصرة ؟بكل تأكيد، لم أتخل عن عضويتي داخل الحزب، ما حصل هو أنه عندما أعلن الحزب التحاقه بالمعارضة، واعتبارا بأن قطاع التعليم من القطاعات الإستراتيجية، وأخذا بعين الاعتبار البرنامج الاستعجالي الذي اعتمد من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع، حصل اتفاق داخل الأجهزة المسيرة لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن أجمد مسؤولياتي الوطنية داخل المكتب الوطني للحزب من جهة، وكذا صفة نائب رئيس المجلس الوطني من جهة ثانية، وهذا ما حصل، إذ لم أكن، خلال السنتين الأخيرتين، سواء خلال فترة الانتخابات الجماعية أو الفترة التي تلتها، أساهم في أشغال الهيآت المقررة داخل الحزب، في حين أنني حافظت على العضوية، التي تعني الالتزام بالمبادئ العامة والخط السياسي للحزب. حاليا، و نحن في وضعية خاصة وفي مرحلة سياسية متميزة من الطبيعي أن أستأنف نشاطي داخل أجهزة الأصالة والمعاصرة.البعض وصف هذا الوضع بالسريالي، كيف تفسرون وجودكم في الحكومة في حين أن الحزب الذي تنتمون إليه يعتبر من أشد المعارضين لسياساتها؟وصف الوضع بالسريالي أعتبره اجتهادا محليا مغربيا، ورد على لسان بعض الصحافيين وعدد من المعلقين السياسيين،ولغرض في نفس يعقوب، ولن أذكر، في هذا الباب، كل التجارب سواء تعلق الأمر بفرنسا أو بعدد من البلدان الأوربية التي سجلت في تدبيرها للحقل السياسي وقائع من هذا القبيل.المواقف السياسية مرتبطة بطبيعة الظرفية التي نوجد فيها. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن يزعم أحد بتدخل الأصالة والمعاصرة في تحديد السياسات الحكومية، بل على العكس من ذلك، فإني واجهت زملائي غير ما مرة، تحت قبة البرلمان، في إطار انتقاداتهم للسياسة الحكومية.من بين الوقائع التي أثارت جدلا واسعا وحادا في بعض الأحيان تشكيل تحالف ثمانية أحزاب ضمنها حزب الأصالة والمعاصرة، إذ انتقد بعض الفاعلين هذا التحالف وخلفياته، فما هو الخيط الرابط بين كل مكونات التحالف؟مرة أخرى، أشير إلى أن هذه المواقف السلبية ضد التحالف نابعة من اجتهادات محلية، وللأسف لم نستطع أن نخرج في قراءتنا للمسارات السياسية من المنطق المحلي. وفي هذا الباب لا بد من التذكير ببعض التجارب الدولية، فالكل يستحضر التجربة الناجحة بالبرازيل بقيادة «لولا»، الذي تمكن من إرساء حركة مجتمعية، أوصلت البرازيل إلى ما هي عليه الآن، بناء على تحالف من 84 مكونا بما فيها أحزاب سياسية وجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني، تنتمي إلى مختلف المشارب والطيف السياسي، لكنها تتوفر على قواسم مشتركة تتمثل في الدفع بالمواطن إلى المشاركة الفعلية في الحياة العامة، وتثبيت قواعد العمل الديمقراطي باعتبارها آليات تنظم التعامل بين المتدخلين في تدبير الشأن العام، وأخيرا الرقي بالمجتمع من أجل خلق أكبر قدر من الثروات وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المكونات المجتمعية. ويعتبر هذا المنطق، المتمثل في تجميع كل الفعاليات الحية والقوى الحداثية بالمجتمع، الوسيلة التي مكنت عددا من البلدان من الخروج من المآزق المجتمعية التي كانت تعانيها. وأشير في هذا الصدد، إلى أنه يتعين أخذ العبرة مما وقع في تونس في سياق الاستحقاقات الأخيرة، إذ لو اجتمع الصف الحداثي والتأم في خندق واحد، لكانت النتائج مخالفة لما هي عليه الآن. ومن هذا المنطق، فإن الظرف الحالي يلزم كل الذين يؤمنون بأن الأفق الحداثي يظل النموذج الأمثل للتطور القابل للتصريف في المجتمع المغربي ، أن يجتمعوا ويتوحدوا في خندق واحد. وأطمح أن يتوسع التحالف الحالي ليضم 30 مكونا، بدل ثمانية مكونات حاليا.وفي هذه الحالة سنصبح أمام وضعية احتكار سياسي؟أشرت سابقا إلى التجربة البرازيلية، فهل سمع أحد بالحديث عن هيمنة تحالف «لولا» بالبرازيل، مع أنه قاد تجربة هامة من خلال تجميع أكثر من 80 مكونا، وهل هناك، حاليا، من يتحدث عن هيمنة حزب العدالة والتنمية بتركيا؟ أعتبر أن منطق وهاجس الهيمنة هو كذلك منتوج محلي. البعض رأى أن المبادرة موجهة ضد العدالة والتنمية؟مرة أخرى أعود وأؤكد أن هذا التحليل محكوم بالمنطق المحلي، وأعتقد أنه يتعين علينا الخروج نهائيا من هذا المستنقع المحلي، وفي غياب ذلك، ستظل كل الحلول المقترحة في مستوى المستنقع. التحولات التي عرفتها كافة المجتمعات في مراحل مفصلية من تاريخها أسست على تحالف حركات مجتمعية عريضة. فلا توجد أي قوة، محدودة في تمثيليتها داخل المجتمع، استطاعت، لوحدها، أن تقود التحول المجتمعي. ما نحن مقبلون عليه ليس تدبير مرحلة سياسية، بل تدبير تحول مجتمعي من أجل إرساء الديمقراطية، باعتبارها قاعدة عمل مشتركة بين كل المكونات، وإرساء التوجه الحداثي بشكل لا رجعة فيه، باعتباره الأفق الأرحب لتطور مجتمعنا.المشكل المطروح أنه إذا استثنينا أربعة أحزاب، المتمثلة في الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، فإن تمثيلية الأحزاب الأخرى تظل محدودة إن لم نقل منعدمة، فكيف تراهنون على قيادة مشروع مجتمعي بأحزاب صغيرة ؟أحيل أصحاب هذا الرأي، للمرة الثانية، على التجربة البرازيلية. فالأمر من منظورنا لا يتعلق بالتمثيلية، التي تأخذ بعدا انتخابيا، ما أتحدث عنه، هو ما تعنيه وما تحمله الهيآت المكونة للتحالف من قيم ومن دلالات. فإذا تحدثنا عن اليسار الأخضر، فإن الأمر بكل تأكيد لا يتعلق بالتمثيلية العددية، بل بالقيمة المضافة، التي يمكن أن يضيفها للمشروع المجتمعي الذي نطمح إلى بنائه، وذلك من خلال إثارة الرهانات المرتبطة بإشكالية تدبير قضايا البيئة، باعتبارها إحدى القضايا الكبرى في تثبيت الأفق الحداثي. الأمر نفسه ينطبق على حزب النهضة والفضيلة، على أساس أن داخل التحالف هناك كذلك من يحمل، بمرجعية إسلامية، مشروعا حداثيا. اعتبرتم في برنامجكم أن التنمية الاقتصادية يجب أن تركز على الثروة البشرية وسبل تأهيلها، ما يطرح التساؤل حول إشكالية التكوين في بلادنا، علما أنكم تتولون مسؤولية تدبير القطاع، فما هو تصوركم للإصلاح في ظل الإخفاقات التي عرفتها التجارب السابقة؟ أولا، لا بد من الإشارة إلى أن هناك مستويين لقراءة الحصيلة المنجزة في تدبير منظومة التربية و التكوين، المستوى الأول أن نقيم الوضع بالمقارنة مع طموحاتنا التي تعتبر مشروعة، وفي هذا المستوى نتفق أن النتائج تظل دون مستوى الطموحات والأهداف التي نصبو إلى تحقيقها، وهناك قراءة ثانية في إطار صيرورة التطور الذي يعرفه القطاع. وفي هذا المستوى أعتبر، ليس من موقعي مسؤولا حكوميا فحسب، ولكن انطلاقا من قناعاتي الشخصية، أن ما تم إرساؤه خلال العشر سنوات الأخيرة، يفيد أن ما تحقق في هذه الفترة مكن من وضع السكة في مسارها الصحيح.فالتركيز على العنصر البشري لخلق الثروة ليس انفرادا مغربيا، بل كل الدول تنحو المنحى نفسه، وبالتالي، فإن شروط التنافسية من أجل ضمان جودة الكفاءات هي اليوم أعلى بكثير مما كان عليه الأمر في السابق. هناك من يعتبر بأن التعليم في السابق كان في مستوى أجود من الآن، لكن بالاعتماد على معايير علمية وموضوعية، وبالمقارنة بين الأجيال، يتبين أن مستوى المعرفة عند أطفالنا، حاليا، يفوق بكثير المستوى الذي كنا عليه عندما كنا في سنهم، ما يعني أنه ليس النموذج الذي لم يتطور، ولكن الإشكال يكمن في أن النموذج لم يواكب بالقدر المطلوب التطور الذي تحقق في المجتمعات الأخرى. و في كوريا، على سبيل المثال، تقرر إلغاء الكتاب وتعويضه بالحاسوب، وطموحنا هو توفير الشروط نفسها لأجيالنا المستقبلية من أجل تمكينهم من مواكبة هذا التطور، والتنافس مع شعوب البلدان الأخرى.العديد من الاعتبارات جعلت من الصعب تحقيق هذه الشروط خلال 15 سنة الأخيرة، منها الخصاص المتراكم منذ عقود، والذي لا يرجع بالضرورة وبالأساس إلى اختيارات سياسة، بل مرده إلى طبيعة العقد الذي كان يربط المجتمع بالمدرسة، إذ إلى حدود نهاية التسعينات كان المجتمع يطلب من المدرسة شيئين، الأول، أن تنتج النخب التي تحتاجها الدولة من أجل تسيير دواليبها، وثانيا أن تنتج يدا عاملة بسيطة لتشغيل المصانع ووسائل الإنتاج. وكانت المدرسة، في هذه الحدود، تستقبل فقط ما بين 25 و30 في المائة من الأطفال المغاربة.لكن، جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين ليضع مقاربة جديدة لقضايا المدرسة ذات بعد حقوقي، إذ اعتبر أن الحق في التمدرس هو حق إنساني مثل الحق في الحياة، وبالتالي فإن حق الولوج إلى المدرسة أصبح واجبا وطنيا تجاه كل الأفراد. وهذا الانفتاح نحو استقطاب 100 في المائة من الأطفال بدل 30 في المائة، نتجت عنه شروط جديدة، إذ يتعين فتح مدارس بالبوادي رغم غياب الشروط الموضوعية لذلك. بمعنى عندما نبني مدرسة في قرية نائية لا تتوفر على البنيات التحتية ولا يتعدى عدد الأطفال 10 متعلمين، ولا نوفر الشروط المطلوبة للمعلم، لا أتصور كيف يمكن أن يسهر رجل التعليم في ظل هذه الظروف على الفعل التربوي والتعلمي بالشكل المطلوب. واستمر المغرب في هذا التوجه إلى أن وصلنا إلى قناعة أنه يتعين مراجعة المقاربة المعتمدة ويجب مباشرة إصلاحات ومراجعات في العمق. والآن وصل المجتمع إلى المرحلة الذي أصبح يستوعب فيها هذه الحقيقة.فعندما نلاحظ الأنظمة التعليمية في العالم، نجد أن المدارس تعتبر شأنا جماعيا.ففي المنظومة الفرنسية، على سبيل المثال، نجد أن الجماعة المحلية هي التي تسير المدرسة الابتدائية، وينحصر دور الدولة في توفير الأساتذة والمناهج التربوية والسهر على ضمان حد أدنى من الجودة. وأعتبر أنه مع الإصلاحات و الاختيارات المعتمدة في ما يتعلق بالجهوية الموسعة، الشروط ناضجة من أجل أن تضطلع الجماعات بهذا الدور.المسألة الثانية تكمن في التوزيع الجغرافي للمدارس بالوسط القروي، إذ بدل أن نبني مدرسة في كل قرية يتعين بناء مؤسسات في مواقع تمكن من توفير كافة الشروط الموضوعية لاحتضان الفعل التربوي، وأن نوفر الشروط الضرورية التي تمكن المتمدرسين من الالتحاق بالمدرسة في أحسن الظروف، من خلال توفير وسائل النقل وبناء داخليات و ضمان الإطعام. الأمر نفسه ينطبق على الجامعات، إذ أصبح الكل مقتنعا بضرورة الاستثمار في استقلالية هذه المؤسسات، التي يتعين أن تربطها علاقات تعاقدية مع الدولة والمجتمع، إذ يتم تحديد مجموعة من الأهداف، لتحقيقها توفر الإمكانيات الضرورية. الأساس في كل هذا أن التحول الذي حدث في وظيفة المؤسسة فرض شروطا جديدة للتعامل مع الشأن التربوي. طموحي أن تحافظ الفرق التي ستأتي في المستقبل على هذا الوعي، إذ يتعين أن نعلم أن تدبير شؤون المدرسة في مرحلة تاريخية معينة يتطلب حدا أدنى من الإبداع مع ضمان توفير الموارد الضرورية لذلك. في حال فوز تحالف الثمانية أحزاب بالأغلبية، ما هي الوصفة التي ستحددونها لعلاج المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم؟المقاربة التي سنعتمدها ستمثل إجابات لحل الإشكالات التي طرحتها سالفا، وأول خطوة ستكون إقرار مبدأ التدبير الجماعي للمدرسة. فلم يعد هناك نقاش حول هذه المسألة، إذ لا يمكن ضمان موقع محوري للمدرسة داخل المجتمع دون إشراك الجماعات المحلية، وأولياء التلاميذ، والمقاولات المحيطة بها، في تدبير المؤسسة التعليمية، مما يتطلب إطارا تدبيريا مغايرا للإطار المعمول به حاليا.المعطى الثاني أن تضطلع المؤسسات اللا مركزية التي تم وضعها، أي الأكاديميات والجامعات، بالمسؤولية الحقيقية في الإشراف داخل تراب نفوذها على قضايا التعليم، إذ يتعين إعادة النظر في آليات التدخل في الشأن التربوي مادام المسؤولون الجهويون والمحليون أكثر دراية بالمشاكل المطروحة على المستوى الجهوي. فالدولة تخطط التوجهات الإستراتيجية وتضمن شروط تحقيق العقد ما بين المجتمع والمدرسة، وعلى المتدخلين على المستويات الجهوية أن يتفقوا فيما بينهم حول الحلول الضرورية لترجمة هذه التوجهات الإستراتيجية، في حين يسهر المتدخلون المحليون على تصريف الحلول المتفق عليها إلى تدابير ميزانية جوهر الخيار الإستراتيجي الذي نحن مقبلون عليه. مع كل هذا يظل السؤال المحوري المطروح هو كيف يمكن أن نحمي المدرسة من التقلبات السياسية والموسمية. تشابه كبير بين طروحات الأحزاب لا بد من الإشارة إلى أن هناك تشابها كبيرا بين طروحات كافة الهيآت السياسية في هذا الباب، ما يعني أن هناك توافقا حول المشروع المجتمعي، وهذا ما أكده الدستور الحالي، وبالتالي، فإن الخلاف يظل في تفاصيل الحلول المقترحة في ترتيب الأولويات داخل هذه الحلول. وعندما نستحضر الحلول المقترحة نجدها تركز على ثلاثة مكونات أساسية تقدم بصيغ مختلفة. يتعلق المكون الأول بضرورة استرجاع ثقة المواطن في العمل السياسي، والثاني بضمان شروط المواطنة الحقيقية، ويتمثل المكون الثالث في تحقيق الرفاهية من خلال مشروع اقتصادي متماسك. وفي إطار هذا الطموح، يمكن أن تتخذ الحلول صيغا مختلفة. ما يهم هو أن كل المشاريع السياسية تتبلور في أفق موحد. والأساسي في كل ذلك أننا نتوفر الآن على شروط الاشتغال الديمقراطي العادي، على غرار كافة البلدان التي اعتمدت هذا الخيار. إذ نجد أن البرامج التي تتبارى تختلف في بعض التفاصيل، ولكن الأفق العام والشروط الأساسية التي ينطلق منها المجتمع لتدبير قضاياه، تظل قاسما مشتركة بين كافة المكونات. القطاع الخاص أساسي في التدبير الجماعي للمدرسةالقطاع الخاص يعتبر مكونا أساسيا داخل هذه المقاربة، إذ أن الطبقات المتوسطة بحاجة ملحة إلى عرض يستجيب لإمكانياتها ويوفر خدمة ذات جودة مقبولة، سيما أنها على استعداد للأداء مقابل ضمان تعليم لأبنائها من مستوى أعلى مما توفره المنظومة العمومية.ومن خلال التجارب الدولية الناجحة، مثل تركيا والأرجنتين والشيلي على سبيل المثال، نجد أن مؤسسات التعليم الخاصة تستقطب ما بين 25 و 30 في المائة من طلب الطبقات المتوسطة، لكن يتعين أن لا يستنزف ذلك نصف ميزانية الأسر كما هو الواقع، حاليا، بالمغرب. اليوم الأسرة التي تدرس طفلين بالقطاع الخاص، تتحمل تكاليف لا تقل عن 3 آلاف درهم في الشهر، وبناء على ذلك، فإن الإطار المتوسط الذي يتقاضى أجرا شهريا في حدود 10 آلاف درهم لا يمكن أن يتحمل ذلك.في هذا الأفق، فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في إيجاد المعادلة المثلى للاستجابة للطموحات المشروعة لهذه الطبقات دون الإضرار بتوازناتها المالية، والجواب يكمن في توفير عرض خاص في إطار تعاقدي مع الدولة. فإذا كانت التكاليف مرتفعة، فإن ذلك راجع إلى أن المستثمر في القطاع يستنزف مبالغ هامة في شراء العقار، كما أنه يؤدي رواتب الأساتذة ويضع البرامج، ما يكلفه بدوره ميزانية كبيرة، يسقطها في نهاية المطاف على آباء وأولياء التلاميذ.فإذا استطعنا أن نوفر العقار للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع أو أن نتكلف ببناء المدارس ونحقق تسييرها في إطار تدبير تعاقدي، وذلك شريطة أن يقدم الفاعلون الخواص عرضا بكلفة في حدود 300 درهم، سنتمكن من الاستجابة بشكل أنجع لطموحات الطبقات المتوسطة في هذا المجال. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

اخشيشن: أدعو الصف الحداثي إلى الاصطفاف في خندق واحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات